قوله تعالى: { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ } الآية.
لمَّا أخبر - تعالى - عن الكفَّار، بأنهم يقولون: { { مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [يونس:48] وأجاب عنه بما تقدَّم، حكى عنهم: أنهم رجعُوا إلى الرَّسُول مرَّة أخرى في هذه الواقعة، وسألوه عن ذلك السُّؤال مرَّة أخرى، وقالوا: أحقٌّ هو؟ واعلم: أنهم سألوا أولاً عن زمانِ وقوعه، وههنا سألوا عن تحقُّقه في نفسه، ولهذا اختلف جوابهما.
فأجاب عن الأول، وهو السؤال عن الزمان، بقوله { { لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ } [يونس:49].
وأجاب عن الثاني: بتحققه بالقسم، بقوله { إِي وَرَبِّيۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ } وفائدته أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أنَّ من أخبر عن شيء، وأكَّده بالقسم، فقد أخرجه عن الهَزل إلى الجدِّ، وأيضاً: فإنَّ النَّاس طبقات: فمنهم من لا يُقِرّ بشيءٍ إلاَّ بالبرهان الحقيقيِّ، ومنهم من ينتفع بالأشياء الإقناعيَّة، نحو القسم.
قوله: "أحَقٌّ هُوَ" يجوز أن يكون "حَقٌّ" مبتدأ، و "هو" مرفوعاً بالفاعليَّة سدَّ مسدَّ الخبر، و "حَقٌّ" وإن كان في الأصل مصدراً ليس بمعنى اسم فاعل ولا مفعول؛ لكنَّه في قوَّة "ثابت" فلذلك رفع الظَّاهر، ويجوز أن يكون "حقٌّ" خبراً مقدَّماً، و "هو" مبتدأ مؤخراً، واختلف في "يَسْتَنبئُونَك" هذه: هل هي متعدِّيةٌ إلى واحدٍ، أو إلى اثنين، أو إلى ثلاثة؟.
فقال الزمخشري: "ويَسْتنْبِئُونك"، فيقولون: أحقٌّ هو فظاهرُ هذه العبارة أنَّها متعدية لواحدٍ، وأن الجملة الاستفهامية في محلِّ نصب بذلك القول المضمر المعطوف على "يَسْتنبئُونَك" وكذلك فهم عنه أبو حيَّان، أعني: تعدِّيها لواحدٍ.
وقال مكِّي: "أحقٌّ هو ابتداءٌ وخبرٌ في موضع المفعُولِ الثاني، إذا جعلْتَ "يستنبئونك" بمعنى: يَسْتخْبِرُونكَ، فإذا جعلتَ "يَسْتَنْبِئُونَ" بمعنى: يَسْتعْلِمُونك، كان "أحقٌّ هُوَ" ابتداء وخبراً في موضع المفعولين؛ لأنَّ "أنْبَأ" إذا كان بمعنى: أعلم، وكان متعدِّياً إلى ثلاثةِ مفاعيل، يجوزُ الاكتفاءُ بواحدٍ، ولا يجوز الاكتفاء باثنين دون الثالث، وإذا كانت "أنبأ" بمعنى: أخْبَر، تعدَّت إلى مفعولين، ولا يجوزُ الاكتفاءُ بواحد دون الثاني، وأنبأ ونبَّأ في التعدِّي سواءٌ".
وقال ابن عطيَّة: "معناه: يَسْتخبرونك، وهو على هذا يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما الكافُ، والآخرُ في الابتداء والخبر" فعلى ما قال، تكون "يَسْتَنْبِئُونكَ" معلَّقة بالاستفهام، وأصل استنبأ: أن يتعدَّى إلى مفعولين أحدهما بـ "عَنْ" تقول: اسْتَنْبَأتُ زيداً عن عمرو، أي: طلبت منه أن يُنِْئَني عن عمرو، ثمَّ قال: "والظَّاهر أنَّها تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل أحدها الكاف، والابتداء والخبر سدَّ مسدَّ المفعولين".
قال أبو حيَّان: "وليس كما ذكر؛ لأنَّ استعلم لا يحفظ كونها متعدِّيةٌ إلى مفاعيل ثلاثةٍ، لا يحفظ "استعملتُ زيداً عمراً قائماً" فتكون جملةُ الاستفهام سدَّت مسدَّ المفعولين، ولا يلزمُ من كونها بمعنى "يَسْتعْلمونك" أن تتعدَّى إلى ثلاثة؛ لأنَّ "استعْلَم" لا يتعدَّى إلى ثلاثةٍ، كما ذكرنا".
وقد سبق ابن عطية إلى هذا مكِّيٌّ، كما تقدَّم عنه والظاهرُ جوازُ ذلك، ويكون التَّعدِّي إلى ثالثٍ قد حصل بالسِّين؛ لأنَّهم نصُّوا على أنَّ السِّين تعدي، فيكون الأصل: "عَلِمَ زيدٌ عمراً قائماً" ثم تقول: "اسْتعلمْتُ زيداً عمراً قائماً" إلاَّ أنَّ النحويِّين نصُّوا على أنَّه لا يتعدَّى إلى ثلاثةٍ إلاَّ "عَلِمَ" و "رأى" المنقولين بخصوصية همزةِ التعدِّي إلى ثالثٍ، وأنْبَأ، ونَبَّأ، وأخبر، وخبَّر وحدَّث، وقرأ الأعمش: "آلحقُّ" بلام التعريف، قال الزمخشري: "وهو أدخَلُ في الاستهزاء، لتضمُّنه معنى التعريض، فإنه باطلٌ؛ وذلك لأنَّ اللاًَّم للجنس، فكأنه قال: أهُو الحق لا الباطلُ، أو: أو الذي سمَّيتُمُوه الحق" والضمير، أعني: "هو" عائدٌ إمَّا على العذاب، أو على الشَّرع، أو على القرآن، أو على الوعيد، أو على أمر السَّاعة.
قوله: "إي وربِّي"إي" حرف جوابٍ بمعنى "نعم" ولكنَّها تختصُّ بالقسم، أي: لا تُستعمل إلاَّ في القسم بخلافِ "نعم".
قال الزمخشري: "وإي: بمعنى نعم في القسم خاصةً؛ كما كان "هَلْ" بمعنى "قَدْ" في الاستفهام خاصَّة، وسمِعْتُهُم يقولون في التَّصديق "إيْوَ" فيَصِلُونَه بواو القسم، ولا ينْطِقُون به وحده".
قال أبو حيَّان: "لا حُجَّة فيما سمعه لعدمِ الحُجَّة في كلام من سمعهُ؛ لفسادِ كلامه وكلام من قبله بأزمانٍ كثيرة".
وقال ابن عطيَّة: "هي لفظةٌ تتقدَّم القسم بمعنى: نعم، ويجيءُ بعدها حرفُ القسم وقد لا يجيءُ، تقول: إي وربِّي وإي رَبِّي".
قوله: { وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ } يجوزُ أن تكون الحجازيَّة وأن تكون التميميَّة؛ لخفاء النَّصْبِ، أو الرفع في الخبر.
وهذا عند غير الفارسي، وأتباعه، أعني: جواز زيادة الباء في خبر التميمية، وهذه الجملة تحتمل وجهين:
أحدهما: أن تكون معطوفة على جواب القسم؛ فيكون قد أجاب القسم بجملتين؛ إحداهما: مثبتةٌ مؤكَّدةٌ بـ "إنَّ واللاَّم، والأخرى: منفيةٌ مؤكَّدةٌ بزيادة الباءِ.
والثاني: أنَّها مستأنفةٌ، سيقت للإخبار بعجزهم عن التَّعجيز، و "مُعْجَِز" من أعجز، فهو متعدٍّ لواحدٍ، كقوله - تعالى -: { وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً } [الجن:12] فالمفعول هنا محذوفٌ، أي: بمعجزين الله، وقال الزجاج: "أي: أنتم ممَّن يُعْجِزُ من يُعذِّبُكم"، ويجوز أن يكون استعمل استعمال اللازم؛ لأنَّه قد كثر فيه حذفُ المفعول، حتَّى قالت العرب: "أعْجَزَ فلانٌ" إذا ذهب في الأرض فلمْ يُقدر عليه، قال بعض المُفسِّرين: المعنى: ما أنتم بمُعْجزين، أي: بفَائتينَ من العذاب؛ لأنَّ من عجز عن شيءٍ، فقد فاتهُ.
قوله - تعالى -: { وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ } الآية.
أي: أشركت ما في الأرض، { لاَفْتَدَتْ بِهِ } إلاَّ أنَّ ذلك يتعذر؛ لأنه في القيامةِ لا يملك شيئاً؛ لقوله - تعالى -: { وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْداً } [مريم:95] وبتقدير: أن يملك خزائن الأرض لا يقبل منه الفداء؛ لقوله - تعالى -: { { وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } [البقرة:48] وقوله: "ظَلَمَتْ" في محل جرِّ صفةٍ لـ "نَفْسٍ" أي: لكلِّ نفس ظالمة، و "ما فِي الأرض" اسمُ "أنَّ" و "لكلِّ" هو الخبر.
قوله: { لاَفْتَدَتْ بِهِ }: "افتدى" يجوز أن يكون متعدياً، وأن يكون قاصراً، فإذا كان مطاوعاً لـ "فَدَى" كان قاصراً، تقول: فَدَيتُهُ فافْتَدَى، ويكُون بمعنى: فَدَى" فيتعدَّى لواحدٍ، والفعلُ هنا يحتملُ الوجهين: فإن جعلناه مُتعدِّياً، فمفعوله محذوفٌ تقديره: لافتدت به نفسها، وهو في المجاز، كقوله: { { كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا } [النحل:111].
قوله: "وَأَسَرُّواْ" قيل: "أسرَّ" من الأضداد، يستعمل بمعنى: أظهر؛ كقول الفرزدق: [الطويل]
2905- وَلَمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهُ أَسَرَّ الحَرُورِيُّ الَّذِي كَانَ أَضْمَرَا
وقول الآخر: [الوافر]
2906- فأسْررتُ النَّدامَةَ يَوْمَ نَادَى بِرَدِّ جمالِ غاضِرَةَ المُنَادِي
ويستعمل بمعنى: "أخْفَى" وهو المشهورُ في اللُّغةِ، كقوله - تعالى -: { يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ } [البقرة:77]. وهو في الآية يحتمل الوجهين، وقيل إنَّه ماض على بابه قد وقع، وقيل: بمعنى: المستقبل؛ لأنَّها لمَّا كانت واجبة الوقوع جعل مستقبلها كالماضي، وقد أبعد بعضهم، فقال: { وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ } أي: بدتْ بالنَّدامة أسِرَّةُ وجوههم، أي: تكاسيرُ جباههم. قوله: "لَمَّا رَأَوْا" يجوزُ أن تكون حرفاً، وجوابها محذوفٌ لدلالة ما تقدَّم عليه، أو هو المتقدِّم عند من يرى تقديم جواب الشَّرطِ جائزاً، ويجوز أن تكون بمعنى: "حين" والنَّاصبُ لها: "أسَرُّوا".
فصل
إذا فسرنا الإسْرار بالإخفاء ففيه وجوهٌ:
الأول: أنهم لمَّا رَأوا العذابَ الشَّديد، صارُوا مبهُوتين، لم يطيقُوا بكاء ولا صراخاً سوى إسرار النَّدامة، كمن يذهبُ به ليُصلب، فإنَّه يبقى مبهُوتاً لا ينطق بكلمة.
الثاني: أنَّهم أسرُّوا النَّدامة من سفلتهم، وأتباعهم، حياء منهم، وخوفاً من توبيخهم.
فإن قيل: إنَّ مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التَّدبير، فكيف أقدمُوا عليه؟.
فالجواب: أنَّ هذا الكتمان قبل الاحتراق، فإذا احترقوا، تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله - تعالى -: { رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا } [المؤمنون:106].
الثالث: أنَّهم أسرُّوا النَّدامة؛ لأنَّهم أخلصُوا لله في تلك الندامة، ومن أخلص في الدعاء أسرَّهُ، وفيه تهكُّمٌ بهم وبإخلاصهم، أي: أنَّهم إنَّما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته.
ومن فسَّر الإسرار بالإظهار، فإنَّهم إنَّما أخفُوا النَّدامة على الكفر والفسق في الدُّنيا؛ لأجْلِ حفظ الرِّياسة، وفي القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار.
قوله "وَقُضِيَ" يجوزُ أن يكون مستأنفاً، وهو الظاهر، ويجوز أن يكون معطوفاً على "رَأوْا" فيكون داخلاً في حيِّز "لمَّا" والضَّميرُ في "بينهُم" يعودُ على "كُلِّ نفسٍ" في المعنى، وقال الزمخشري: "بين الظَّالمين والمظلومين، دلَّ على ذلك ذكرُ الظُّلْمِ".
وقيل: يعود على الرؤساء والأتباع، و "بِالقِسْطِ" يجوز أن تكون الباءُ للمصاحبةِ، وأن تكون للآلة، وقوله: "وإليه تُرْجعُون" قدَّم الجارَّ للاختصاص، أي: إليه لا إلى غيره ترجعُون؛ ولأجْل الفواصل، وقرأ العامَّةُ: "تُرجعُون" بالخطاب، وقرأ الحسن، وعيسى بن عمر: "يُرْجعُون" بياء الغيبة.
قوله تعالى: { { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَات وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ } [يونس:66].
قيل: تعلُّق هذه الآية بما قبلها، هو أنَّه - تعالى - لمَّا قال: { وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ } قال ههنا: ليس للظَّالم شيء يفتدى به؛ فإنَّ الأشياء كلَّها ملكُ الله.
وقيل: إنَّه - تعالى - لمَّا قال: { وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ } ثم قال لهُ: { قُلْ إِي وَرَبِّيۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ } أتبعهُ بهذا البرهان القاطع على إثبات الإله القادر الحكيم، وهو قوله: { { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَات وَمَنْ فِي ٱلأَرْضِ } [يونس:66] فدلَّ على أنَّ ما سواه فهو مِلْكُه ومُلْكُه، ولم يذكر الدَّليل على ذلك؛ لأنَّه قد استقصى تقريرهُ في أول السورة، في قوله: { إِنَّ فِي ٱخْتِلاَفِ ٱلْلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ } [يونس:6] الآية، وقوله: { هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً } [يونس:5] فاكتفى بذكره هناك، وإذا كان الأمر كذلك، كان قادراً على كلِّ المُمْكناتِ، عالماً بكلِّ المعلومات، غنيّاً عن جميع الحاجات، فيكون قادراً على صحَّة الميعاد، وعلى إنزال العذاب على الكُفَّار في الدُّنيا والآخرة، وعلى إيصال الرَّحْمَة للأولياء في الدُّنيا والآخرة، ويكُون قادراً على تأييدِ رسوله بالدَّلائل القاطعة، والمعجزات الباهرة، وكان كل ما وعد به، فهو حقٌّ لا بُدَّ وأن يقع، وأنَّه منزَّهٌ عن الخلف في وعده، فلمَّا أخبر عن نُزول العذاب بهؤلاء الكُفَّار، وبحصول الحشر والنشر، وجب القطع بوقوعه، فثبت بهذا البيان أن قوله: { أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمن في ٱلأَرْضِ } يوجب الجزم بصحَّة قوله: { أَلاَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ } ثم قال: { وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } أي: غافلُون عن هذه الدَّلائل، ثُمَّ أكد هذا الدليل بقوله: { هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } أي: إنه لمَّا قدر على الإحياء في المرَّة الأولى، فإذا أماته، وجب أن يبقى قادراً على إحيائه ثانياً؛ فظهر أمرهُ لنبيه بأن يقول: { إِي وَرَبِّيۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ }.