ولما ذكر أشرف الموت بادئاً بأشرفه ذكر ما دونه بادئاً بأدناه فقال: { ولئن متم أو
قتلتم } أي في أي وجه كان على حسب ما قدر عليكم في الأزل { لإلى الله } أي الذي
هو متوفيكم لا غيره، وهو ذو الجلال والإكرام الذي ينبغي أن يعبد لذاته. ودل على
عظمته بعد الدلالة بالاسم الأعظم بالبناء للمجهول فقال: { تحشرون * } فإن كان ذلك
الموت أو القتل على طاعته أثابكم وإلا عاقبكم، والحاصل أنه لا حيلة في دفع الموت
على حالة من الحالات: قتل أو غيره، ولا في الحشر إليه سبحانه وتعالى، وأما
الخلاص من هول ذلك اليوم ففيه حيلة بالطاعة. والله سبحانه وتعالى الموفق. وما أحسن ما قال عنترة في نحوه وهو جاهلي، فالمؤمن أولى منه بمثل ذلك:
بكرت تخوفني الحتوف كأننيأصبحت عن غرض الحتوف بمعزل
فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل
فاقني حياءك لا أبا لك واعلميأني امرؤ سأموت إن لم أقتل
>
ولما فرغ من وعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتبعه تحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل
بهم من الرفق والللين مع ما سبب الغضب الموجب للعنف والسطوة من اعتراض من
اعترض على ما أشار به، ثم مخالفتهم لأمره في حفظ المركز والصبر والتقوى، ثم
خذلانهم له وتقديم أنفسهم على نفسه الشريفة، ثم عدم العطف عليه وهو يدعوهم إليه
ويأمر بإقبالهم عليه، ثم اتهام من اتهمه. إلى غير ذلك من الأمور التي توجب لرؤساء
الجيوش وقادة الجنود اتهام أتباعهم وسوء الظن بهم الموجب للغضب والإيقاع ببعضهم
ليكون ذلك زاجراً لهم عن العود إلى مثله فقال تعالى: { فبما رحمة من الله } أي الذي
له الكمال كله { لنت لهم } أي ما لنت لهم هذا اللين الخارق للعادة ورفقت بهم هذا
الرفق بعدما فعلوا بك إلا بسبب رحمة عظيمة من الله الحائز لجميع الكمال، فقابلتهم
بالجميل ولم تعنفهم بانهزامهم عنك بعد إذ خالفوا رأيك، وهم كانوا سبباً
لاستخراجك؛ والذي اقتضى هذا الحصر هو ما لأنها نافية في سياق الإثبات فلم يمكن
أن توجه إلا إلى ضد ما أثبته السياق، ودلت زيادتها على أن تنوين "رحمة" للتعظيم، أي
فبالرحمة العظيمة لا بغيرها لنت.
ولما بين سبحانه وتعالى سبب هذا اللين المتين بين ثمرته ببيان ما في ضده من
الضرر فقال: { ولو كنت فظّاً } أي سيىء الخلق جافياً في القول { غليظ القلب } أي
قاسية لا تتأثر بشيء، تعاملهم بالعنف والجفاء { لانفضّوا } أي تفرقوا تفرقاً قبيحاً لا
اجتماع معه { من حولك } أي ففات المقصود من البعثة.
ولما أخبره سبحانه وتعالى أنه هو عفا عنهم ما فرطوا في حقه أمره بالعفو عنهم
فيما يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وبالاستمرار على مشاورتهم عند النوائب لئلا يكون خطؤهم في
الرأي - أولاً في الخروج من المدينة. وثانياً في تضييع المركز، وثالثاً في إعراضهم عن
الإثخان في العدو بعد الهزيمة الذي ما شرع القتال إلا لأجله بإقبالهم عن النهب،
ورابعاً في وهنهم عند كر العدو إلى غير ذلك - موجباً لترك مشاورتهم، فيفوت ما فيها
من المنافع في نفسها وفيما تثمره من التألف والتسنن وغير ذلك فقال سبحانه وتعالى:
{ فاعف عنهم } أي ما فرطوا في هذه الكره في حقك { واستغفر لهم } أي الله سبحانه
وتعالى لما فرطوا في حقه { وشاورهم } أي استخرج آراءهم { في الأمر } أي الذي تريده
من أمور الحرب تألفاً لهم وتطييباً لنفوسهم ليستن بك من بعدك { فإذا عزمت }
أي بعد
ذلك على أمر فمضيت فيه، وقراءة من ضم التاء للمتكلم بمعناها، أي فإذا فعلت أنت
أمراً بعد المشاورة لأني فعلت فيه - بأن أردته - فعل العازم.
ولما أمر بالمشاورة التي هي النظر في الأسباب أمر بالاعتصام بمسببها من غير
التفات إليها ليكمل جهاد الإنسان بالملابسة ثم التجرد فقال: { فتوكل } أي فيه { على
الله } أي الذي له الأمر كله، ولا يردك عنه خوف عاقبة - كما فعلت بتوفيق الله في هذه
الغزوة، ثم علل ذلك بقوله: { إن الله } أي الذي لا كفوء له { يحب المتوكلين * } أي
فلا يفعل بهم إلا ما فيه إكرامهم وإن رُئي غير ذلك.
ولما كان التقدير؛ فإذا فعلوا ما يحبه أعطاهم مُناهم مما عزموا عليه لأجله؛
استأنف الإخبار بما يقبل بقلوبهم إليه ويقصر هممهم عليه، بأن من نصره هو المنصور،
ومن خذله هو المخذول، فقال تعالى: { إن ينصركم الله } أي الذي له جميع العظمة
{ فلا غالب لكم } أي إن كان نبيكم صلى الله عليه وسلم بينكم أو لا، فما بالكم وهنتم لما صاح إبليس
أن محمداً قد قتل! وهلا فعلتم كما فعل سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وكما فعل
أنس بن النضير رضي الله تعالى عنه حين قال:" "موتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم! فهو
أعذر لكم عند ربكم" { وإن يخذلكم } أي بإمكان العدو منكم { فمن ذا الذي
ينصركم من بعده } أي من نبي أو غيره، ولما كان التقدير: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم
مؤمنين، عطف عليه قوله: { وعلى الله } أي الملك الأعظم وحده، لا على نبي ولا
على قوة بعد ولا بمال من غنيمة ولا غيرها { فليتوكل المؤمنون * } أي كلهم فيكون
ذلك أمارة صحة إيمانهم.
ولما كان الغلول من أعظم موجبات الخذلان أو أعظمها. والنزاهة عن من أعظم
موجبات النصر، كان أنسب الأشياء تعقيب هذه الآية بآية الغلول بياناً، لأنه كان سبب
هزيمتهم في هذه الغزوة، فإنه لا يخذل إلا بالذنوب، ومن أعظم الذنوب الموجبة
للخذلان الغلول, فيكون المراد بتنزيهه صلى الله عليه وسلم عنه - والله أعلم - أن إقبالهم عن نهب
الغنائم قبل وقته إما أن يكون لقصد أن يغلو بإخفاء ما انتهبوه أو بعضه، وإما أن يكون
للخوف من أن يغل رئيسهم وحاشاه! وإما أن يكون للخوف من مطلق الخيانة بأن لا
يقسمه صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، وحاشاه من كل من ذلك! وأما المبادرة إلى النهب لغير
هذا القصد فخفة وطيش وعبث، لا يصوب عاقل إليه؛ إذا تقرر هذا فيمكن أن يكون
التقدير: فليتوكلوا في كبت العدو وتحصيل ما معه من الغنائم، فلا يقبلوا على ذلك
إقبالاً يتطرق منه احتمال لظن السوء بهاديهم في أن يغل، وهو الذي أخبرهم بتحريم
الغلول وبأنه سبب للخذلان، وما نهى صلى الله عليه وسلم قط عن شيء إلا كان أول تارك له وبعيد منه
وما كان ينبغي لهم أن يفتحوا طريقاً إلى هذا الاحتمال فعبر عن ذلك بقوله عطفاً على
{ وكأين من نبي } [آل عمران: 146] { وما كان } أي ما تأتى وما صح في وقت من
الأوقات ولا على حالة من الحالات { لنبي } أي أي نبي كان فضلاً عن سيد الأنبياء
وإمام الرسل { أن يغل } تبشيعاً لفعل ما يؤدي إلى هذا الاحتمال زجراً من معاودة مثل
ذلك الفعل المؤدي إلى تجويز شيء مما ذكر، وعلى قراءة الجماعة غير ابن كثير وأبي
عمرو - بضم الياء وفتح العين مجهولاً من: أغل - المعنى: وما كان له وما صح أن
يوجد غالاً، أو ينسب إلى الغلول، أو يظن به ما يؤدي إلأى ذلك؛ ويجوز أن يكون
التقدير بعد الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده: فلا تأتوا إن كنتم مؤمنين بما
يقدح في التوكل كالغلول وما يدانيه فتخذلوا، فإنه ما كان لكم أن تغلوا، وما كان أي ما
حل لنبي أي من الأنبياء قط أن يغل، أي لم أخصكم بهذه الشريعة بل ما كان في شرع
نبي قط إباحة الغلول، فلا تفعلوه ولا تقاربوه بنحو الاستباق إلى النهب، فإن ذلك
يسلب كمال التوكل، فإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، فيوجب له الخذلان،
روى الطبراني في الكبير- قال الهيثمي: ورجاله ثقات - عن ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً فردت رايته. ثم بعث فردت، ثم بعث فردت بغلول
رأس غزال من ذهب، فنزلت { وما كان لنبي أن يغل }" .
ولما كان فعلهم ذلك محتملاً لقصدهم الغلول ولخوفهم من غلول غيرهم عمم
في التهديد بقوله: { ومن يغلل } أي يقع منه ذلك كائناً من كان { يأت بما غل يوم
القيامة } ومن عرف كلام أهل اللغة في الغلول عرف صحة قولي: إنه لمطلق الخيانة،
وإنه يجوز أن يكون التقدير: وما كان لأحد أن يفعل ما يؤدي - ولو وعلى بعد - إلى نسبة
نبي إلى غلول، قال صاحب القاموس: أغل فلاناً: نسبه إلى الغلول والخيانة، وغل
غلولاً: خان - كأغل، أو خاص بالفيء، وقال الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه
الواعي: أغل الرجل أغلالاً - إذا خان، فهو مغل وغل في المغنم يغل غلولاً، وقرىء:
أن يَغُل، وأن يُغَل، فمن قرأ: يَغُل - أراد: يخون، ومن قرأ: يُغَل - أراد: يخان، ويجوز
أن يريد: لا ينسب إلى الخيانة وكل من خان شيئاً في خفاء فقد غل يغل غلولاً، ويسمى
الخائن غالاً، وفي الحديث " لا إغلال ولا إسلال " الإغلال: الخيانة في كل شيء،
وغللت الشيء أغله غلاًّ - إذا سترته، قالوا: ومنه الغلول في المغنم، إنما أصله أن
الرجل كان إذا أخذ منه شيئاً ستره في متاعه، فقيل للخائن: غال ومغل، ويقال: غللت
الشيء في الشيء - إذا أدخلته فيه، وقد انغل - إذا دخل في الشيء، وقد انغل في
الشجر. دخل - انتهى. فهذه الآية نهي للمؤمنين عن الاستباق إلى المغنم على طريق
الإشارة، فتم بها الوعظ الذي في أواخره القصة، كما أن آية الربا نهي عنه على طريق
الإشارة، فتم بها الوعظ الذي في أوائل القصة، فقد اكتنف التنفير من الغلول - الذي هو
سبب الخذلان في هذه الغزوة بخصوصها لمباشرة ما هو مظنة له وفي الغزو مطلقاً -
طرفي الوعظ فيها، ليكون من أوائل ما يقرع السمع وأواخره.
ولما كان ثمرة الإتيان به الجزاء عليه عمم الحكم تنبيهاً على أن ذلك اليوم يوم
الدين، فلا بد من الجزاء فيه وتصويراً له تبشيعاً للفضيحة فيه بحضرة الخلق أجمعين،
وزاد في تعظيمه وتعظيم الجزاء فيه بأداة التراخي وتضعيف الفعل فقال معمماً الحكم
ليدخل الغلول من باب الأولى: { ثم توفى } أي في ذلك اليوم العظيم، وبناه للمجهول
إظهاراًَ لعظمته على طريق كلام القادرين { كل نفس } أي غالة وغير غالة { ما كسبت }
أي ما لها فيه فعل ما من خير أو شر وافياً مبالغاً في تحريز وفائه { وهم لا يظلمون * }
أي لا يقع عليهم ظلم في شيء منه بزيادة ولا نقص.