{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } بـيانٌ لحكم ما كانوا يفعلونه عند بلوغِ الأجل حقيقةً بعد بـيانِ حُكمِ ما كانوا يفعلونه عند المشارفة إليه، والعضْلُ الحبسُ وللتضيـيق ومنه عضَلت الدجاجةُ إذا نشِبَ بـيضُها ولم يخرج والمراد المنعُ والخطاب إما للأولياء لما رُوي أنها نزلت في معقِل بنِ يسارَ حين عضَل أخته جميلة أن ترجِع إلى زوجها الأول بالنكاح وقيل: نزلت في جابرِ بن عبدِ اللَّه حين عضَل ابنةَ عمٍّ له، وإسنادُ التطليق إليهم لتسبُّبهم فيه كما ينبىء عنه تصدّيهم للعضل ولعل التعرضَ لبلوغ الأجل مع جواز التزوج بالزوج الأول قبله أيضاً لوقوع العضلِ المذكور حينئذ وليس فيه دلالةٌ على أن ليس للمرأة أن تزوِّج نفسَها وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن العضل لما أن النهيَ لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدَرْن على تزويج أنفسِهن لكنهن يحترزن عن ذلك مخافةً للوم والقطيعة، وإما للأزواج حيث كانوا يعضُلون مطلقاتِهم ولا يدَعونهن يتزوجْن ظُلما وقسراً لحمية الجاهلية، وإما للناس كافة فإن إسناد ما فعله واحد منهم إلى الجميع شائعٌ مستفيضٌ والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يقعْ فيما بـينكم عضلٌ سواء كان ذلك من قبل الأولياء أو من جهة الأزواج أو من غيرهم، وفيه تهويلٌ لأمر العضل وتحذيرٌ منه وإيذانٌ بأن وقوع ذلك بـين ظَهرانيهم وهم ساكتون عنه بمنزلة صدوره عن الكل في استتباع اللائمةِ وسِرايةِ الغائلة { أَن يَنكِحْنَ } أي مِنْ أن ينكِحن فمحلُه النصبُ عند سيبويه والفراء والجرُّ عند الخليل على الخلاف المشهور وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في تعضُلوهن وفيه دَلالةٌ على صحة النكاح بعبارتهن { أَزْوٰجَهُنَّ } إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار ما كان وإما باعتبار ما يكون وإلا فباعتبار الأخير { إِذَا تَرٰضَوْاْ } ظرفٌ لِلا تعضُلوا، وصيغةُ التذكير باعتبار تغليبِ الخطاب على النساء، والتقيـيدُ به لأنه المعتاد لا لتجويز المنع قبل تمام التراضي وقيل: ظرفٌ لأن ينكحن وقوله تعالى: { بَيْنَهُمْ } ظرفٌ للتراضي مفيدٌ لرسوخه واستحكامه { بِٱلْمَعْرُوفِ } الجميلِ عند الشرع المستحسنِ عند الناس، والباءُ إما متعلقةٌ بمحذوف حالٍ من فاعل تراضوا أو نعتٍ لمصدر محذوفٍ أي تراضِياً كائناً بالمعروف، وإما بتراضَوا بما يحسُن في الدين والمروءة وفيه إشعارٌ بأن المنعَ من التزوج بغير كفؤ أو بما دون مَهرِ المثل ليس من باب العضْل.
{ ذٰلِكَ } إشارةٌ إلى ما فصل من الأحكام، وما فيه من البُعد لتعظيم المشار إليه، والخطابُ لجميع المكلفين كما فيما بعده والتوحيدُ إما باعتبار كلِّ واحدٍ منهم، وإما بتأويل القَبـيل والفريق، وإما لأن الكافَ لمجرد الخطابِ والفرقِ بـين الحاضِرِ والمنقضي دون تعيـينِ المخاطَبـين أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى:
{ { يـٰأيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء } [الطلاق، الآية 1] للدلالة على أن حقيقةَ المشارِ إليه أمرٌ لا يكاد يعرِفه كلُّ واحد { يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأخِرِ } فيسارع إلى الامتثال بأوامرِه ونواهيه إجلالاً له وخوفاً من عقابه، وقوله تعالى: { مّنكُمْ } إما متعلق بكان عند من يجوز عملها في الظروف وشبهها، وإما بمحذوف وقع حالاً من فاعل يؤمن أي كائناً منكم { ذٰلِكُمْ } أي الاتعاظُ به والعملُ بمقتضاه { أَزْكَىٰ لَكُمْ } أي أنمى وأنفعُ { وَأَطْهَرُ } من أدناس الآثام وأوضارِ الذنوب { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ } ما فيه من الزكاء والطُهر { وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ذلك، أو والله يعلمُ ما فيه صلاحُ أمورِكم من الأحكام والشرائعَ التي من جملتها ما بـينه هٰهنا وأنتم لا تعلمونها فدعُوا رأيكم وامتثِلوا أمرَه تعالى ونهيَه في كل ما تأتون وما تذرون.