{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ } شروعٌ في بـيان كمالِ الكتابِ المذكورِ من حيث ذاتُه إثرَ بـيانِ كمالِه من حيث إضافتُه إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق، وتحقيقُ ذلك بعلم أهلِ الكتاب به، وإنما عبر عنه بالكلمة لأنها الأصلُ في الاتصاف بالصدق والعدلِ وبها تظهر الآثارُ من الحكم، وقرىء كلماتُ ربك { صِدْقاً وَعَدْلاً } مصدران نصبا على الحال وقيل: على التميـيز وقيل: على العلة وقوله تعالى: { لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَـٰتِهِ } إما استئنافٌ مبـينٌ لفضلها على غيرها إثرَ بـيانِ فضلِها في نفسها، وإما حالٌ أخرى من فاعل تمت على أن الظاهرَ مغنٍ عن الضمير الرابطِ، والمعنى أنها بلغت الغايةَ القاصيةَ صدقاً في الإخبار والمواعيدِ وعدلاً في الأقضية والأحكامِ لا أحدَ يبدل شيئاً من ذلك بما هو أصدقُ وأعدلُ ولا بما هو مثلُه فكيف يُتصوّر ابتغاءُ حكمٍ غيرِه تعالى { وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ } لكل ما يتعلق به السمع { ٱلْعَلِيمُ } بكل ما يمكن أن يُعلم فيدخُلُ في ذلك أقوالُ المتحاكمين وأحوالُهم الظاهرةُ والباطنةُ دخولاً أولياً، هذا وقد قيل: المعنى لا أحدَ يقدِر على أن يحرِّفها كما فُعل بالتوراة، فيكونُ ضماناً لها من الله عز وجل بالحفظ كقوله تعالى:
{ { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ } [الحجر، الآية 9] أو لا نبـيَّ ولا كتابَ بعدها ينسخها. { وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلأَرْضِ } لما تحقق اختصاصُه تعالى بالحكمية لاستقلاله بما يوجبها من إنزال الكتابِ الكاملِ الفاصلِ بـين الحقِّ والباطلِ وتمامِ صدقِ كلامِه وكمالِ عدالةِ أحكامِه وامتناعِ وجودِ من يبدل شيئاً منها واستبدادِه تعالى بالإحاطة التامةِ بجميع المسموعات والمعلومات عقّب ذلك ببـيان أن الكفرةَ متصفون بنقائض تلك الكمالاتِ من النَّقائص التي هي الضلالُ والإضلالُ واتباعُ الظنونِ الفاسدةِ الناشىءُ من الجهل والكذبِ على الله سبحانه وتعالى إبانةً لكمال مباينةِ حالِهم لما يرومونه وتحذيراً عن الرّكون إليهم والعملِ بآرائهم، والمرادُ بمن في الأرض الناسُ وبأكثرهم الكفارُ، وقيل: أهلُ مكةَ والأرضُ أرضُها أي إن تُطِعهم بأن جعلتَ منهم حكَماً { يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } عن الطريق الموصلِ إليه أو عن الشريعة التي شرعها لعباده { إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ } وهو ظنُّهم أن آباءَهم كانوا على الحق فهم على آثارهم يهتدون أو جهالاتُهم وآراؤهم الباطلةُ على أن المرادَ بالظن ما يقابل العلم، والجملةُ استئنافٌ مبنيٌّ على سؤال نشأ من الشرطية كأنه قيل: كيف يضلون؟ فقيل: لا يتبعون في أمور دينِهم إلا الظنَّ وإنّ الظنَّ لا يُغني من الحق شيئاً فيضلون ضلالاً مبـيناً، ولا ريبَ في أن الضالَّ المتصدّيَ للإرشاد إنما يُرشد غيرَه إلى مسلك نفسِه فهم ضالون مضِلّون وقوله تعالى: { وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ } عطفٌ على ما قبله داخلٌ في حكمه أي يكذِبون على الله سبحانه فيما ينسُبون إليه تعالى كاتخاذ الولدِ وجعلِ عبادةِ الأوثانِ ذريعةً إليه تعالى وتحليلِ الميتةِ وتحريمِ البحائرِ ونظائرِها، أو يقدّرون أنهم على شيء وأنّى لهم ذلك ودونه مناطُ العَيُّوقِ وحقيقتُه ما يقال عن ظن وتخمين.