{ قُل } لهم { لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً } من هذه الازواج كما تزعمون انّ بعضها محرّم على بعض كما سبق { عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } وبهذا التّفسير يندفع عن هذه الاشكال بانّ المحرّمات كثيرة وما ذكر هنا اقلّ قليل منها، وامّا ما ذكر فى البقرة فقد سبق هناك ما يندفع به الاشكال عن الآيتين { إِلاَّ أَن يَكُونَ } اى الاّ فى حال ان يكون الطّعام { مَيْتَةً } خرج عنها مقتول الكلاب المعلّمة والمقتول بآلة الصّيد على ما فصّل فى الفقه لانّه فى حكم المذبوح { أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } مصبوباً لا البقيّة الّتى تبقى فى لحوم الّّذبائح وهو مجمل تفصيله موكول الى بيانهم وقد فصّل فى الفقه { أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } بيّن وجه الحرمة فيه لانّ كونه رجساً مخفىّ على آكليه بخلاف سابقيه او الضّمير راجع الى المجموع باعتبار المذكور { أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } سمّى المذبوح للاصنام فسقاً مبالغة وقوله اهلّ لغير الله به بيان لعلة كونه فسقاً { فَمَنِ ٱضْطُرَّ } الى اكل شيءٍ من ذلك { غَيْرَ بَاغٍ } على الامام { وَلاَ عَادٍ } حدّ الرخصة وقد مضى فى سورة البقرة تفصيل لهذه الآية { فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } لا يؤاخذه ويرحمه بترخصه فى الاكل حفظاً لنفسه.