هميان الزاد إلى دار المعاد
{ وإنْ كُلاًّ لمَّا ليُوفينَّهم ربُّك أعْمالَهم } إن مخففة من الثقيلة، وكلا اسمها، ففى ذلك كما قال ابن هشام رد على الكوفيين فى منعهم إعمال المخففة، وذلك قراءة نافع، وابن كثير، وأبى بكر، واللام هى الفارقة بين النفى والإثبات، استصحبت مع عدم اللبس بالعمل، وهى لام الابتداء الواقعة فى خبر إن، وما صلة للتأكيد فاصلة بين لامين، واللام الثانية اللام التى تكون فى جواب القسم، ومعناها التوكيد.
ويجوز أن تكون اللام الأولى هى المؤذنة بالقسم الموطئة له كالداخلة على إن الشرطية، والثانى لام جواب القسم، وما صلة للتأكيد فاصلة لأحدهما عن الأخرى وزعم بعضهم أن يجوز كون الأولى لام جواب القسم، والثانية لام الموطئة، وهو ضعيف، والقسم محذوف يقدر بعد لما على أن لامه لام الفرق، وقبله على غير ذلك، والقسم جوابه مقبول مقول مقدر مخبر به، أى وإن كل مختلفين المؤمنين والكافرين لمقول فنهم: والله ليوفينهم ربك أعمالهم، من حسن وقبح، وإيمان وجود، وقرأ غير الثالثة بتشديد النون على الأصل، لكن ابن عامر، وحمزة، وعاصم يشددون الميم أيضا هنا، وفى { { لمَّا جميع } فى يونس، وفى { { لما عليها حافظ } فى سورة الطارق، وخففها الباقون.
ووجه التشديد أن الأصل لمن ما أبدلت النون فى ما وأدغمت فخفف فحذف الميم الأولى المكسورة، وما واقعة على العقلاء، أى لمن الذين يقال فيهم: والله ليوفينهم ربك أعمالهم، واللام الأولى على هذه هذه القراءة هى لام الابتداء التى تقع فى خبر إن، والثانية فى جواب القسم، وقرأ أبى: وإن كل لما، بتخفيف النون والإهمال، وتشديد الميم على أن إن نافية، ولما بمعنى إلا ويدل قراءة ابن مسعود، وإن كل إلا بالتخفيف، وقرأ الزهرى، وسليمان بن أرقم، وان كلا بالتشديد والنصب، لما بالتشديد والتنوين، وهو مصدر بمعنى اسم مفعول حال من محذوف، أى مقول فيهم لما أى مجموعين والله ليوفينهم لا توكيد كما قيل، إذ لا ضمير فيه، عائد إليهم كما فى قولك: كلهم، ولا هو مجموع كقولك أجمعين.
{ إنَّه بما يعْمَلون خَبيرٌ } عالم بباطن الأمر كظاهره فيجازيهم تهديد.