هميان الزاد إلى دار المعاد
{ قالُوا } إى إخوة يوسف { جزاؤه مَنْ وُجدَ فى رحْلهِ } جزاؤه مبتدأ ومن موصولة خبر، أى جزاء سرقته أخذ من وجد فى رحله، فيجعل فى آل يعقوب أن يتخذه صاحب الشئ المسروق عبدا سنة كما تملك السارق فى آل يعقوب أن يتخذه صاحب الشئ المسروق عبدا كما تملك السارق الشئ المسروق، وقيل: أبدا ما لم يمت أحدهما، ولذلك استفتوهم ليكونوا حاكمين على أنفسهم، وحكم أهل مصر أن يغرم السارق ضعفى قيمة ما سرق، وأن يضرب، ثم استأنفوا تقريراً للحكم وتأكيدا وإلزاما إذ قالوا:
{ فهوُ جزاؤهُ } كما تقول حق زيد أن يجتبى ويكرم ويعظم، فذلك حقه، أو فهو حقه أو من مبتدأ ثان موصولة وهو جزاؤه خبرها، قرن بالفاء لتضمنه معنى الشرط، أو مبتدأ ثان شرطية وهو جزاؤه جوابها، والجملة خبر المبتدأ الأول، ومقتضى الظاهر أن يقولوا فهو هو، أى فالسارق جزاؤه، فوضع الظاهر موضع المضمر للتأكيد، ويجوز على ضعف أن يكون الجزاء الأول خبر المحذوف، أى فالمسئول عنه جزاؤه، واستأنفوا بقولهم: { من وجد فى رحله فهو جزاؤه } للتقوية والاستدلال بما فى الشرع بعد ما حكموا بحكم يظن السامع أنه حكم التزموه، لا حكم الشرع، كما لو استفتاك أى إنسان ما حكم السارق؟ فقلت: أن تقطع يده، فتوت { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } }.
وانظر هل يجوز أن يكون من خبر لما قبله، ومبتدأ لما بعده، الظاهر المنع، لأنه يستلزم أن يعمل فيه المبتدأ السابق من حيث إنه خبر له، وأن يعمل فيه الابتداء من حيث إنه مبتدأ لما بعده، ولتهافت المعنى وعدم تمكنه هذا ما ظهر لى، وهو حق إن شاء الله، وأجازه بعض المتأخرين كما ذكره الدمامينى فى أوائل الباب الثانى من المغنى من حاشيته.
{ كَذلكَ نجْزى الظَّالمين } بالسرقة ذلك كله حيث استوقفهم الرسل فردوهم إلى يوسف فى مصر، لتفتش أوعيتهم بحضرته.