التفاسير العظيمة

فإن ظنّ ذو غبـاوة إذ كنا قد نسمي وقت مـجيء الطهر قرءاً، ووقت مـجيء الـحيض قرءاً أنه يـلزمنا أن نـجعل عدة الـمرأة منقضية بـانقضاء الطهر الثانـي، إذ كان الطهر الذي طلقها فـيه، والـحيضة التـي بعده، والطهر الذي يتلوها أقراء كلها فقد ظن جهلاً، وذلك أن الـحكم عندنا فـي كل ما أنزله الله فـي كتابه علـى ما احتـمله ظاهر التنزيـل ما لـم يبـين الله تعالـى ذكره لعبـاده، أن مراده منه الـخصوص، إما بتنزيـل فـي كتابه، أو علـى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خصّ منه البعض، كان الذي خص من ذلك غير داخـل فـي الـجملة التـي أوجب الـحكم بها، وكان سائرها علـى عمومها، كما قد بـينا فـي كتابنا: «كتاب لطيف القول من البـيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا.

فـالأقراء التـي هي أقراء الـحيض بـين طهري أقراء الطهر غير مـحتسبة من أقراء الـمتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الـجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التـي أوجب الله علـيها تربصهن ثلاثة قروء، بـين كل قرء منهن أوقات مخالفـات الـمعنى لأقرائها التـي تربصهن، وإذ كن مستـحقات عندنا اسم أقراء، فإن ذلك من إجماع الـجميع لـم يجز لها التربص إلا علـى ما وصفنا قبل.

وفـي هذه الآية دلـيـل واضح علـى خطأ قول من قال: إن امرأة الـمولـي التـي آلَـى منها تـحلّ للأزواج بـانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض فـي الأشهر الأربعة لأن الله تعالـى ذكره إنـما أوجب علـيها العدة بعد عزم الـمولـي علـى طلاقها، وإيقاع الطلاق بها بقوله: { وَإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِـيـمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلاَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 227] { وَالـمُطَلَّقاتُ يَترَبَّصْنَ بأنْفُسهِنَّ ثَلاثَة قُرُوءٍ }فأوجب تعالـى ذكره علـى الـمرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء، فمعلوم أنها لـم تكن مطلقة يوم آلـى منها زوجها لإجماع الـجميع علـى أن الإيلاء لـيس بطلاق موجب علـى الـمولَـى منها العدة.

وإذ كان ذلك كذلك، فـالعدة إنـما تلزمها بعد الطلاق، والطلاق إنـما يـلـحقها بـما قد بـيناه قبل.

وأما معنى قوله:{ وَالـمُطَلَّقاتُ } فإنه: والـمخـلـيات السبـيـل غير مـمنوعات بأزواج ولا مخطوبـات، وقول القائل: فلانة مطلقة، إنـما هو مُفعَّلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة وأما قولهم: هي طالق، فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي، وهي تَطْلُق طلاقاً، وهي طالق. وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول: طَلَقت الـمرأة وإنـما قـيـل ذلك لها إذا خلاها زوجها، كما يقال للنعجة الـمهملة بغير راع ولا كالـىء إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبـيـلها: هي طالق فمثلت الـمرأة الـمخلاة سبـيـلها بها، وسميت بـما سميت به النعجة التـي وصفنا أمرها. وأما قولهم: طُلِقَت الـمرأة، فمعنى غير هذا إنـما يقال فـي هذا إذا نفست، هذا من الطلق، والأول من الطلاق. وقد بـينا أن التربص إنـما هو التوقـف عن النكاح، وحبس النفس عنه فـي غير هذا الـموضع.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ إنْ كُنّ يُؤمِنّ بـاللَّهِ وَالـيَوْمِ الآخِرِ }.

اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك، فقال بعضهم: تأويـله: ولا يحلّ لهنّ، يعنـي للـمطلقات أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الـحيض إذا طلقن، حرم علـيهنّ أن يكتـمن أزواجهنّ الذين طلقوهن فـي الطلاق الذي علـيهم لهن فـيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة علـيهن. ذكر من قال ذلك:

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو صالـح، قال: ثنـي اللـيث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال الله تعالـى ذكره:{ وَالـمُطَلّقاتُ يَترَبَّصْنَ بأنْفُسهِنَّ ثَلاثَة قُرُوءٍ } إلـى قوله:{ وللرّجالِ عَلَـيْهِنّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ } قال: بلغنا أن ما خـلق فـي أرحامهن الـحمل، وبلغنا أنه الـحيضة، فلا يحلّ لهنّ أن يكتـمن ذلك لتنقضي العدة ولا يـملك الرجعة إذا كانت له.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفـيان، عن منصور، عن إبراهيـم:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ } قال: الـحيض.

حدثنا مـحمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفـيان، عن منصور، عن إبراهيـم:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ } قال: أكثر ذلك الـحيض.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت مطرفـاً، عن الـحكم، قال: قال إبراهيـم فـي قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ }قال: الـحيض.

حدثنـي يعقوب، قال: ثنا ابن علـية، قال: ثنا خالد الـحذاء، عن عكرمة فـي قوله: { وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ } قال: الـحيض. ثم قال خالد: الدم.

وقال آخرون: هو الـحيض، غير أن الذي حرّم الله تعالـى ذكره علـيها كتـمانه فـيـما خـلق فـي رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها الـمطلق وقد أراد رجعتها قبل الـحيضة الثالثة: قد حضت الـحيضة الثالثة كاذبة، لتبطل حقه بقـيـلها البـاطل فـي ذلك. ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عبـيدة بن مُغيث، عن إبراهيـم فـي قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ } قال: الـحيض الـمرأة تعتد قرأين، ثم يريد زوجها أن يراجعها، فتقول: قد حضت الثالثة.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيـم:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنّ أنْ يَكْتُـمْنَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهِنَّ } قال: أكثر ما عنـي به الـحيض.

وقال آخرون: بل الـمعنى الذي نهيت عن كتـمانه زوجها الـمطلق الـحبل والـحيض جميعاً. ذكر من قال ذلك:

حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } من الـحيض والـحمل، لا يحلّ لها إن كانت حائضاً أن تكتـم حيضها، ولا يحلّ لها إن كانت حاملاً أن تكتـم حملها.

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن ادريس، قال: سمعت مطرفـاً، عن الـحكم، عن مـجاهد فـي قوله: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } قال: الـحمل والـحيض.. قال: ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من طرف.

حدثنـي أبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن مطرف، عن الـحكم، عن مـجاهد، مثله، إلا أنه قال: الـحبل.

حدثنا إسماعيـل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن لـيث، عن مـجاهد فـي قوله: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } قال: من الـحيض والولد.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنـي مسلـم بن خالد الزنـجي، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } قال: من الـحيض والولد.

حدثنـي مـحمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد فـي قول الله تعالـى ذكره:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } قال: لا يحلّ للـمطلقة أن تقول إنـي حائض ولـيست بحائض، ولا تقول: إنـي حبلـى ولـيست بحبلـى، ولا تقول: لست بحبلـى وهي بحبلـى.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبـي نـجيح، عن مـجاهد مثله.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن الـحجاج، عن مـجاهد، قال: الـحيض والـحبل، قال: تفسير أن لا تقول إنـي حائض ولـيست بحائض، ولا لـيست بحائض وهي حائض، ولا أنـي حبلـى ولـيست بحبلـى، ولا لست بحبلـى وهي حبلـى.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن الـحجاج، عن القاسم بن نافع، عن مـجاهد نـحو هذا التفسير فـي هذه الآية.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن لـيث، عن مـجاهد، مثله، وزاد فـيه: قال: وذلك كله فـي بغض الـمرأة زوجها وحبه.

حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبـي جعفر، عن أبـيه، عن الربـيع فـي قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } يقول: لا يحلّ لهن أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الـحيض والـحبل، لا يحلّ لها أن تقول: إنـي قد حضت ولـم تـحض، ولا يحلّ أن تقول: إنـي لـم أحض وقد حاضت، ولا يحلّ لها أن تقول: إنـي حبلـى ولـيست بحبلـى، ولا أن تقول: لست بحبلـى وهي حبلـى.

حدثنـي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد فـي قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } الآية، قال: لا يكتـمن الـحيض ولا الولد، ولا يحلّ لها أن تكتـمه وهو لا يعلـم متـى تـحلّ لئلا يرتـجعها مضارة.

حدثنـي يحيى بن أبـي طالب، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك فـي قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } يعنـي الولد، قال: الـحيض والولد هو الذي اؤتـمن علـيه النساء.

وقال آخرون: بل عنى بذلك الـحبل. ثم اختلف قائلو ذلك فـي السبب الذي من أجله نهيت عن كتـمان ذلك الرجل، فقال بعضهم: نهيت عن ذلك لئلا تبطل حقّ الزوج من الرجعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها. ذكر من قال ذلك:

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن قبـاث بن رزين، عن علـيّ بن ربـاح أنه حدثه أن عمر بن الـخطاب قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا. فقال: إن فلانة مـمن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن. وكانت طلقت وهي حبلـى، فكتـمت حتـى وضعت.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالـح، قال: ثنـي معاوية بن صالـح، عن علـيّ بن أبـي طلـحة، عن ابن عبـاس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطلـيقة أو تطلـيقتـين وهي حامل، فهو أحقّ برجعتها ما لـم تضع حملها، وهو قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللَّهِ وَالـيَوْمِ الآخِرِ }.

حدثنـي الـمثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن الـمبـارك، عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرّتان بـينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتـين فهي ثالثة، وإن طلّقها ثلاثاً فقد حرمت علـيه حتـى تنكح زوجاً غيره. إنـما اللاتـي ذكرن فـي القرآن: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ إنْ كُنّ يُوءْمِنّ بـاللَّهِ وَالـيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ برَدّهِنَّ } هي التـي طلقت واحدة أو ثنتـين، ثم كتـمت حملها لكي تنـجو من زوجها، فأما إذا بت الثلاث تطلـيقات فلا رجعة له علـيها حتـى تنكح زوجا غيره.

وقال آخرون: السبب الذي من أجله نهين عن كتـمان ذلك أنهن فـي الـجاهلـية كنّ يكتـمنه أزواجهنّ خوف مراجعتهم إياهن حتـى يتزوّجن غيرهم، فـيُـلـحق بسَببه الـحمل الذي هو من الزوج الـمطلّق بـمن تزوجته فحرّم الله ذلك علـيهن. ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا سويد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ قال: كانت الـمرأة إذا طلقت كتـمت ما فـي بطنها وحملها لتذهب بـالولد إلـى غير أبـيه، فكره الله ذلك لهن.

حدثنـي مـحمد بن يحيى، قال: ثنا عبد الأعلـى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } قال: علـم الله أن منهن كواتـم يكتـمن الولد، وكان أهل الـجاهلـية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل، فتكتـم الولد وتذهب به إلـى غيره، وتكتـم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقدّم فـيه.

حدثنا الـحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } قال: كانت الـمرأة تكتـم حملها حتـى تـجعله لرجل آخر منها.

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله نهين عن كتـمان ذلك، هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكيلا يطلقها، وهي حامل منه للضرر الذي يـلـحقه وولده فـي فراقها إن فـارقها، فأمرن بـالصدق فـي ذلك ونهين عن الكذب. ذكر من قال ذلك:

حدثنـي موسى، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي:{ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } فـالرجل يريد أن يطلق امرأته فـيسألها: هل بك حمل؟ فتكتـمه إرادة أن تفـارقه، فـيطلقها وقد كتـمته حتـى تضع. وإذا علـم بذلك فإنها تردّ إلـيه عقوبة لـما كتـمته، وزوجها أحقّ برجعتها صاغرة.

وأولـى هذه الأقوال بتأويـل الآية قول من قال: الذي نهيت الـمرأة الـمطلقة عن كتـمانه زوجها الـمطلقها تطلـيقة أو تطلـيقتـين مـما خـلق الله فـي رحمها الـحيض والـحبل لأنه لا خلاف بـين الـجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خـلق الله فـي رحمها كما تنقضي بـالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث فـي قول من قال: القرء: الطهر، وفـي قول من قال: هو الـحيض إذا انقطع من الـحيضة الثالثة فتطهرت بـالاغتسال. فإذا كان ذلك كذلك، وكان الله تعالـى ذكره إنـما حرم علـيهن كتـمان الـمطلق الذي وصفنا أمره ما يكون بكتـمانهن إياه بُطولُ حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق علـيهن إلـى انقضاء عددهن، وكان ذلك الـحق يبطل بوضعهن ما فـي بطونهن إن كنّ حوامل، وبـانقضاء الأقراء الثلاثة إن كنّ غير حوامل، علـم أنهنّ منهيات عن كتـمان أزواجهنّ الـمطلقـين من كل واحد منهما أعنـي من الـحيض والـحبل مثل الذي هنّ منهيات عنه من الآخر، وأن لا معنى لـخصوص من خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر، إذ كان جميع مـما خـلق الله في أرحامهن، وأن فـي كل واحدة منهما من معنى بطول حق الزوج بـانتهائه إلى غاية مثل ما في الآخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان علـى صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولاً إلا ألزم في الآخر مثله.

وأما الذي قاله السدي من أنه معنـي به نهي النساء كتـمان أزواجهن الـحبل عند إرادتهم طلاقهن، فقول لـما يدل علـيه ظاهر التنزيـل مخالف، وذلك أن الله تعالـى ذكره قال: { وَالـمُطَلّقاتُ يَتَرَبَصْنَ بأنْفُسِهنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُـمْنَ ما خَـلَقَ اللَّهُ فِـي أرْحامِهنّ } بـمعنى: ولا يحل أن يكتـمن ما خـلق الله فـي أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بـالله والـيوم الآخر. وذلك أن الله تعالـى ذكره ذكر تـحريـم ذلك علـيهن بعد وصفه إياهن بـما وصفهن به من فراق أزواجهن بـالطلاق، وإعلامهن ما يـلزمهن من التربص معرّفـا لهن بذلك ما يحرم علـيهن وما يحلّ، وما يـلزمهن من العدة ويجب علـيهن فـيها، فكان مـما عرّفهن أن من الواجب علـيهن أن لا يكتـمن أزواجهن الـحيض والـحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلـى نهاية مـحدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرار منهن لهم، فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يـلـيه قبله ويتلوه بعده، أولـى من أن يكون من صفة ما لـم يجر له ذكر قبله.

فإن قال قائل: ما معنى قوله: { إنْ كُنَّ يُؤمِنّ بـاللَّهِ وَالـيَوْمِ الآخِر } أو يحلّ لهن كتـمان ذلك أزواجهن إن كنّ لا يؤمنّ بـالله ولا بـالـيوم الآخر حتـى خص النهي عن ذلك الـمؤمنات بـالله والـيوم الآخر؟ قـيـل: معنى ذلك علـى غير ما ذهبت إلـيه، وإنـما معناه: أن كتـمان الـمرأة الـمطلقة زوجها الـمطلقها ما خـلق الله تعالـى فـي رحمها من حيض وولد فـي أيام عدتها من طلاقه ضراراً له لـيس من فعل من يؤمن بـالله والـيوم الآخر ولا من أخلاقه، وإنـما ذلك من فعل من لا يؤمن بـالله ولا بـالـيوم الآخر وأخلاقهن من النساء الكوافر فلا تتـخـلقن أيتها الـمؤمنات بأخلاقهن، فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بـالله والـيوم الآخر وكنتنّ من الـمسلـمات لا أن الـمؤمنات هن الـمخصوصات بتـحريـم ذلك علـيهنّ دون الكوافر، بل الواجب علـى كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتـي لهن أقراء إذا طلقت بعد الدخول بها فـي عدتها أن لا تكتـم زوجها ما خـلق الله فـي رحمها من الـحيض والـحبل.

القول فـي تأويـل قوله تعالـى:{ وَبُعُولَتُهنّ أحَقّ بِرَدّهِنّ فـي ذَلِكَ إنْ أَرادُوا إصْلاَحاً }. والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للـمرأة، ومنه قول جرير:

أعِدّوا مَعَ الـحَلْـيِ الـملاَبَ فإنّـمَاجَرِيرٌ لَكُمْ بَعْلٌ وأنْتُـمْ حَلائِلُهْ

ثم دَفنْتَ الفَرْثَ والْعِظامَة