التفاسير العظيمة

الثانية: في هذه الآية دليل على أن الدَّين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمّته وحصل الوليّ مطلوباً به، له الأجر في قضائه، وعليه الوِزْر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائه، وأمّا إذا قدر عليه وتركه ثم وصّى به فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الوليّ فيه».

الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ قاله أبو عمر.

الرابعة: قوله تعالى: { إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جَنَف المُوصِين وتبديل المعتدين.