قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }
قوله { قل للمؤمنين } بمنزلة قوله إنهم، فقوله { يغضوا } جواب الأمر، وقال المازني المعنى قل لهم
غضوا { يغضوا }. ويلحق هذين من الاعتراض أن الجواب خبر من الله وقد يوجد من لا يغض وينفصل
بأن المراد يكونون في حكم من يغض، وقوله { من أبصارهم } أظهر ما في { من } أن تكون للتبعيض
وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك فقد وقع التبعيض، ويؤيد هذا التأويل ما
روي من قوله عليه السلام لعلي بن أبي طالب "لا تتبع النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية" الحديث.
وقال جرير بن عبد الله سألت النبي عليه السلام عن نظرة الفجأة فقال "اصرف بصرك" ويصح أن تكون
{ من } لبيان الجنس، ويصح أن تكون لابتداء الغاية، والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق
الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، و"حفظ الفروج" يحتمل أن يريد في الزنى ويحتمل أن يريد في ستر العورة والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عام، وبهذه الآية حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر وقال أبو العالية كل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنا إلا هذه الآيتين فإنه يعني التستر.
قال الفقيه الإمام القاضي: ولا وجه لهذا التخصيص عندي وباقي الآية بين وظاهره التوعد،
وقوله تعالى: { وقل للمؤمنات } الآية أمر الله تعالى النساء في هذه الآية بغض البصر عن كل ما يكره من
جهة الشرع النظر إليه، " وفي حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل
ابن أم مكتوم فقال النبي عليه السلام احتجبن فقلنا: أعمى، فقال النبي عليه السلام أفعمياوان أنتما؟"
و{ من } تحتمل ما تقدم في الأولى، و"حفظ الفروج" يعم الفواحش وستر العورة وما دون ذلك مما فيه
حفظ، وأمر الله تعالى بأن { لا يبدين زينتهن } للناظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية، ثم
استثنى ما يظهر من الزينة، فاختلف الناس في قدر ذلك، فقال ابن مسعود ظاهر الزينة هو الثياب، وقال
سيعد بن جبير الوجه والثياب، وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعي الوجه والكفان والثياب، وقال
ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة
والفتخ ونحو هذا فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة في معنى
نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الفقيه الإمام القاضي: ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد
في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو
إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه فغالب الأمر أن الوجه بما فيه والكفين يكثر فيهما الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن بالحسنة الوجه أن تستره إلا من ذي
حرمة "محرمة" ويحتمل لفظ الآية أن الظاهر من الزينة لها أن تبديه ولكن يقوي ما قلناه الاحتياط ومراعاة
فساد الناس فلا يظن أن يباح للنساء من إبداء الزينة إلا ما كان بذلك الوجه والله الموفق للصواب برحمته،
وقرأ الجمهور "ولْيضربن" بسكون اللام التي هي للأمر، وقرأ أبو عمر في رواية عباس عنه
و"لِيضربن" بكسر اللام على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر في "ليذهب وليضرب"، وإنما
تسكينها كتسكين عضد وفخذ، وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة
سدلنها من وراء الظهر قال النقاش كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك فأمر الله
تعالى بـ "الخمار على الجيوب" وهيئة ذلك يستر جميع ما ذكرناه، وقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله
المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية عمدن إلى أكثف المروط فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب.
ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما هنالك فشقته
عليها وقالت إنما يضرب بالكثيف الذي يستر، ومشهور القراءة ضم الجيم من "جُيوبهن" وقرأ بعض
الكوفيين بكسرها بسبب الياء كقراءتهم ذلك في بيوت وشيوخ ذكره الزهراوي.
{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ }
المعنى في هذه الآية ولا يقصدن ترك الإخفاء للزينة الباطنة كالخلخال والأقراط ونحوه ويطرحن
مؤونة التحفظ إلا مع من سمي وبدأ تعالى بـ"البعولة" وهو الأزواج لأن إطلاعهم يقع على أعظم من هذا،
ثم ثنى به المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ولكنهم تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس
البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوحها، وتختلف مراتب ما يبدي
لهم فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، وقوله { أو نسائهن } يعني جميع المؤمنات فكأنه قال أو
صنفهن، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة: "أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع
من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال:
أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقوله:
{ أو ما ملكت أيمانهن } يدخل فيه الإماء الكتابيات ويدخل فيه العبيد عند جماعة من أهل العلم، وهو
الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وقال ابن عباس وجماعة من العلماء لا يدخل
العبد على سيدته فيرى شعرها ونحو ذلك إلا أن يكون وغداً، فمنعت هذه الفرقة الكشف بملك اليمين وإباحته بأن يكون من { التابعين غير أولي الإربة } وفي بعض المصاحف "ملكت أيمانكم" فيدخل فيه
عبدالغير، وقوله { أو التابعين } يريد الأتباع ليطعموا المفسول من الرجال الذين لا إربة لهم في الوطء
فهي شرطان، ويدخل في هذه الصفة المجبوب والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني والزمن الموقوذ بزمانته
ونحو هذا هو الغالب في هذه الأصناف، ورب مخنث لا ينبغي أن يكشف، ألا ترى إلى حديث هند، ونهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كشفه على النساء لما وصف بادنة بنت غيلان بن معتب، وتأمل ما روي
في أخبار الدلال المخنث وكذلك الحمقى والمعتوهون فيهم من لا ينبغي أن يكشف، والذي "لا إربة له"
من الرجال قليل و { الإربة } الحاجة إلى الوطء، وعبر عن هذا بعض المفسرين، قال هو الذي يتبعك لا يريد إلا الطعام وما تؤكله، وقرأ عاصم وابن عامر "غيرَ" بالنصب وهو على الحال من الذكر
الذي في { التابعين }، وقرأ الباقون "غيرِ" بالخفض على النعت لـ { التابعين } والقول فيها كالقول في { { غير
المغضوب } [الفاتحة: 7] وقوله { أو الطفل } اسم جنس بمعنى الجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلم، و { يظهروا } معناه يطلعون بالوطء، والجمهور على سكون الواو من "عوْرات"، وروي عن ابن عامر فتح الواو، وقال الزجاج الأكثر سكون الواو، كجوزات وبيضات لثقل الحركة على الواو والياء، ومن قرأ بالفتح
فعلى الأصل في فعلة وفعلات.
{ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت
جزعاً فجعلت في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت
فنزلت هذه الآية، وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها، ذكره الزجاج، قال مكي رحمه
الله ليس في كتاب الله آية أكثر ضمائر من هذه جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات
من مخفوض ومرفوع، وقرأ عبد الله بن مسعود "ليعلم ما سر من زينتهن" ثم أمر عز وجل بالتوبة مطلقة
وقد قيد توبة الكفار بالإخلاص وبالانتهاء في آية أخرى، وتوبة أهل الذمة بالتبيين، يريد لأمر محمد عليه
السلام وأمر بهذه التوبة مطلقة عامة من كل شيء صغير وكبير، وقرأ الجمهور "أيُّهَ" بفتح الهاء، وقرأ ابن
عامر "أيُّهَ" بضم الهاء ووجهه أن تجعل الهاء كأنها من نفس الكلمة فيكون إعراب المنادى فيها، وضعف أبو
علي ذلك جداً، وبعضهم يقف "أية" وبعضهم يقف "أيها" بالألف، وقوى أبو علي الوقف بالألف لأن علة
حذفها في الوصل إنما هي سكونها وسكون اللام فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت الألف كما ترجع الياء
إذا وقفت على { محلي } [المائدة: 1] من قوله { { غير محلي الصيد } [المائدة: 1]، والاختلاف الذي
ذكرناه في { أيه المؤمنون } كذلك هو في { { أيه الساحر } [الزخرف:49] و { { أيه الثقلان } [الرحمن: 31]
وقوله تعالى: { وأنكحوا الأيامى } هذه المخاطبة لكل من تصور أن ينكح في نازلة ما، فهم المأمورون
بتزويج من لا زوج له وظاهر الآية أن المرأة لا تتزوج إلا بولي، والأيم يقال للرجل وللمرأة ومنه قول
الشاعر:
"لله در بني على أيم منهم وناكح"
ولعموم هذا اللفظ قالت فرقة إن هذه الآية ناسخة لحكم قوله
تعالى: { { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } [النور: 3] وقوله: { والصالحين }
يريد للنكاح، وقرأ الحسن بن أبي الحسن "من عبيدكم" والجمهور على "عبادكم" والمعنى واحد إلا أن
قرينة الترفيع بالنكاح يؤيد قراءة الجمهور، وهذا الأمر بالإنكاح يختلف بحسب شخص شخص، ففي نازلة يتصور وجوبه، وفي نازلة الندب وغير ذلك وهذا بحسب ما قيل في النكاح، ثم وعد الله تعالى بإغناء الفقراء
المتزوجين طلب رضى الله عنهم واعتصاماً من معاصيه، وقال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح، وقال
عمر رضي الله عنه عجبي ممن لا يطلب الغنى بالنكاح وقد قال تعالى: { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله }، قال النقاش هذه الآية حجة على من قال إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا
يقدر على النفقة لأن الله قال { يغنهم } ولم يقل يفرق بينهما، وهذا انتزاع ضعيف، وليست هذه الآية حكماً
فيمن عجز عن النفقة وإنما هي وعد بالإغناء كما وعد به مع التفرق في قوله تعالى: { { وإن يتفرقا يغن الله كلاًّ من
سعته } [النساء: 13] ونفحات رحمة الله مأمولة في كل حال موعود بها، وقوله: { واسع عليم } صفتان نحو
المعنى الذي فيه القول أي { واسع } الفضل { عليم } بمستحق التوسعة والإغناء.