وقوله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ... } الآية: الولَدُ هنا في هذه الآية، وفي التي بعدها: هُمْ بَنُو الصُّلْب، وبَنُو ذُكُورِهِمْ، وإن سَفَلُوا، والكَلاَلَةُ: خُلُوُّ المَيِّتِ عَنِ الوَالِدِ والوَلَدِ؛ هذا هو الصحيحُ.
وقوله تعالى: { وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ... } الآية: الإِجماع علَىٰ أن الأُخُوَّة في هذه الآيةِ للأمِّ، وأما حُكْم سائر الإِخوة سواهم، فهو المذكور في آخر السورة.
وقرأ سعدُ بْنُ أبي وَقَّاص: «وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لأُمِّهِ»، والأنثَىٰ والذَّكَر في هذه النَّازلة سواءٌ، بإجماع.
وقوله سبحانه: { غَيْرَ مُضَارٍّ }، قال ابن عبَّاس: «الضِّرَارُ في الوصية مِنَ الكَبَائر» ورواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وروَىٰ أبو هريرة؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"مَنْ ضَارَّ فِي وَصِيَّتِهِ، أَلْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي وَادٍ فِي جَهَنَّمَ" . قال * ع *: ووجوه المُضَارَّةِ كثيرةٌ؛ مِنْ ذلك: أنْ يُقِرَّ بحَقٍّ ليس عليه، أو يُوصِيَ بأكْثَرَ من ثلثه، أو لوارِثِهِ.
قال * ص *: { غَيْرَ مُضَارٍّ }: منصوبٌ على الحالِ: أي: غَيْرَ مُضَارٍّ ورثَتَهُ. انتهى.
قلت: وتقدير أبي حَيَّان: «وَرَثَتَهُ» يأباه فصاحَةُ ألفاظِ الآية؛ إذ مقتضاها العمُوم، فلو قال: «غَيْرَ مُضَارٍّ وَرَثَةً، أو غَيْرَهم»، لكان أحْسَنَ، لكن الغالبَ مُضَارَّة الورثة، فلهذا قَدَّرهم.
وقوله تعالى: { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ... } الآية: «تِلْكَ»: إشارةٌ إلى القِسْمة المتقدِّمة في المواريثِ، وباقِي الآية بَيِّن.