في مناسبة هذه القصة لما قبلها ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ـ تعالى ـ لما عدد النعم المتقدمة على بني إسرائيل كإنزال المَنّ والسَّلْوَى، ورفع الطُّور، وغير ذلك ـ ذكر بعده هذه النعم التي بها بيّن البريء من غيره وذلك من أعظم النعم.
الثّاني: أنه ـ تعالى ـ لما حكى عنهم التَّشْديدات والتعنُّت كقوله: { أَرِنَا ٱللَّهِ جَهْرَةً } [النساء:153] وقولهم: { لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ } [البقرة:61]، وغير ذلك من التعنُّت ذكر بعده تعنتاً آخر، وهو تعنتهم في صفة البقرة.
الثالث: ذكرها معجزة للنبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأنه أخبر بهذه القصّة من غير تعلّم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب.
هذه الآية متأخرة في المعنى دون التلاوة عن قوله: { وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً } [البقرة:72] وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
والجمهور على ضم الرَّاء في "يَأْمُرُكم"؛ لأنه مضارع معرب مُجَرّد عن ناصب وجازم، وروي عن أبي عمرو سكونها سكوناً محضاً، واختلاس الحركة، وذلك لتوالي الحركات، لأن الراء حرف تكرير، فكأنها حرفان، وحركتها حركتان.
وقيل: شبَّهها بـ "عَضْد" فَسُكِّن أوسطه إجراء للمنفصل مجرى المتصل، وهذا كما تقدم في قراءة { بَارِئِكُمْ } [البقرة:54] وقد تقدم ذكر من استضعفها من النُّحَاة، وتقدّم ذكر الأجوبة عنه.
ويجوز إبدال همزة "يَأمُرُكمْ" ألفاً، وهذا مطرد.
و "يأمركم" هذه الجُمْلة في محلّ رفع خبر لـ "إن"، و "إن" وما في حيّزها في محلّ نصب مفعولاً بالقول، والقول وما في حيّزه في محلّ جرّ بإضافة الظرف إليه، والظرف معمول لفعل محذوف أي: اذكر.
قوله: { أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً } أن وما حيّزها مفعول ثانٍ لـ "يأمركم"، فموضعها يجوز أن يكون نصباً، وأن يكون جرًّا على ما مضى من الخلاف، لأن الأصل على إسقاط حرف الجر أي بأن تَذْبَحُوا، يجوز أن يوافق الخليل هنا على أن موضعها نصب؛ لأن هذا الفعل يجوز حذف الباء معه، ولو لم تكن الباء في "أن" نحو: "أمرتك الخير".
و "البقرة" واحدة البقر، تقع على الذّكر والأنثى نحو: "حَمَامة"، والصِّفة تميز الذّكر من الأنثى، تقول: بقرة ذكر، وبقرة أنثى.
وقيل: بقرة اسم للأنثى خاصّة من هذا الجنس مقابل الثور، نحو: نَاقَة وجَمَل، وأَتَان وحِمَار.
وسمي هذا الجنس بذلك، لأنه يَبْقُر الأرض، أي: يشقّها بالحرث، ومنه: بَقَرَ بطنه، والباقر أبو جعفر، لشقِّه العلم، والجمع "بَقَر وَبَاقِر وَبَيْقُور وَبَقِير".
و "البَقِيرة": ثوب يشقّ فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمَّين.
فصل في قصة القتيل
روي عن ابن عباس وسائر المفسرين: أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريباً له ليرثه، وقيل: لينكح زوجته، وقيل: إن ابن أخيه قتله ليتزوج ابنته، وكان امتنع من تزويجها له، فقتله ثم رماه في مجمع الطريق، ثم شكا ذلك إلى موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فاجتهد موسى في أن يعرف القاتل، فلما لم يظهر قالوا: قل لربك "بَيِّنْه" فأوحى الله إليه أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة [فعجبوا] من ذلك، ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهام حالاً بعد حال، واستقصوا في طلب الوصف، فلما تعينت لم يجدوها بذلك النَّعت إِلاَّ عند إنسان معيّن ولم يبعها إلاَّ بأضعاف ثمنها فاشتروها وذبحوها، وأمرهم موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أن يأخذوا عُضْواً منها، فيضربوا به القتيل، ففعلوا فأحيا الله القتيل، وسمى لهم قاتلهم، وهو الذي ابتدأ بالشّكاية فقتلوه [فوراً].
قوله: "أَتتَّخِذُنَا هُزواً" المفعول الثاني لـ "أتتخذنا" هو "هُزواً"، وفي وقوع "هزواً" مفعولاً ثانياً ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه على حَذْف مضاف، أي: ذوي هزء.
الثاني: أنه مصدر واقع موقع المفعول به، أي مهزوءاً بنا.
الثالث: أنهم جعلوا نفس الهزء مُبَالغة. وهذا أولى.
وقال الزمخشري: وبدأ بـ "أَتَجْعَلُنَا" مكان هُزْءٍ، وهو قريب من هذا. وفي "هزواً" ستّ قراءات، المشهور منها ثلاث: "هُزُؤًا" بضمتين مع الهمز، و "هُزْءًا" بسكون الزَّاي مع الهمز وصلاً، وهي قراءة حمزةرحمه الله ، فإذا وقف أبدلها واواً، وليس قياس تخفيفها، وإنما قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلها.
وإنما اتبع رسْمَ المصحف، فإنها رسمت فيه "واو"، ولذلك لم يُبْدِلها في "جزءاً" واواً وقفاً لأنها لم تُرْسَم فيه واواً كما سيأتي، وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة إلاّ أنه خُفِّفَ كقولهم في عنق: عُنْق.
وقيل: بل هي أصل بنفسها ليست مخففةً من ضم.
حكى مكّي عن الأخفش عن عيسى بن عمر: "كل اسم ثلاثي أوله مضموم يجوز فيه لغتان: التخفيف والتثقيل".
و "هُزُواً" بضمتين مع الواو وصلاً ووقفاً، وهي قراءة حفص عن عاصم، كأنه أبدل الهمزة واواً تخفيفاً، وهو قياس مطرد في كل همزة مفتوحة مضموم ما قبلها نحو: جُوَن في جُؤَن، وحكم [كُفْواً] في قوله: { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ } [الإخلاص:4] حكم "هزواً" في جميع ما تقدم قراءةً وتوجيهاً.
و "هُزاً" بإلقاء حركة الهمزة على الزاي وحذفها، وهو أيضاً قياس مطرد.
و "هُزْواً" بسكون العين مع الواو. و "هُزًّا" بتشديد الزاي من غير همزة، ويروى عن أبي جعفر [وتقدم معنى "الهزء" في أول سورة].
وقال الثعلبي في تفسيره: قرىء: "هُزُؤًّا" و "كُفُؤًّا" مثقلات ومهموزات، وهي قراءة أبي عمرو وأهل "الشام" و "الحجاز" واختار الكسائي، وأبو عبيد، وأبو حاتم "هُزُوًّا" و "كُفُوًّا" مثقلات بغير همز قال: وكلّها لغات صحيحة فصيحة معناها: الاستهزاء.
فصل في الباعث على تعجبهم
القوم إنما قالوا ذلك؛ لأنهم لما طلبوا من موسى ـ عليه الصلاة والسَّلام ـ تعيين القاتل، فقال موسى عليه الصّلاة والسلام: اذبحوا بقرة فلم يفرقوا، وبين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة، فظنوا أنه ـ عليه الصَّلاَة والسَّلاَم ـ يُدَاعبهم؛ لأنه من المحتمل أن يكون ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ أمرهم بذبح البقرة، ولم يعلمهم أنهم إذا ذبحوا البقرة، وضربوا القتيل ببعضها يصير حياً، فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الهزء، ويحتمل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بيّن لهم كيفية الحال إلاّ أنهم تعجّبوا من [أن] القتيل كيف يصير حيًّا بأن يضرب ببعض أجزاء البقرة، وظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء.
نقل القرطبي عن المَاوَرْدَيّ قال: "وإنما أمروا ـ والله أعلم ـ بذبح بقرة دون غيرها؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العِجْل ليُهَوِّن عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته".
وهذا المعنى علّة في ذبح البقرة، وليس بعلّة في جواب السَّائل، ولكن المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حَيّ، فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها.
فصل في بيان هل كفر قوم موسى بسؤالهم ذلك؟
قال بعضهم: إن أولئك الأقوام كفروا بقولهم لموسى عليه الصلاة والسلام: أتتخذنا هزوًا، لأنهم إن قالوا لموسى ذلك لأنهم شكّوا في قدرة الله ـ تعالى ـ على إحياء الميت فهو كفر، وإن شكّوا في ذلك أن الذي أمرهم به موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ هل هو بأمر الله، فقد جَوّزوا الخيانة على موسى ـ عليه الصَّلاة والسِّلام ـ في الوحي، وذلك أيضاً كفر، ومن الناس من [قال]: إنه لا يوجب الكفر لوجهين:
الأول: أن المداعبة على الأنبياء جائزة، فلعلهم ظنوا أنه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يداعبهم مُدَاعبة حقّه، وذلك لا يوجب الكفر.
والثاني: أن معنى قوله: "أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً" أي: ما أعجب هذا الجواب، كأنك تستهزىء بنا لا أنهم حققوا على موسى الاستهزاء.
قوله: "أَعُوذُ بِاللَّهِ" تقدم إعرابه في الاستعاذة.
وهذا جواب لاستفهامهم في المعنى، كأنه قال لا أهزأ مستعيذاً بالله من ذلك فإن الهازىء جاهل، فلم يستعذ موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من الشَّيء الذي نسبوه إليه، لكنه استعاذ من السَّبب الموجب له، كما يقول: أعوذ باللَّه من عدم العَقْل؛ وغلبة الهَوَى، والحاصل أنه أطلق اسم السّبب على المسبب مجازاً.
ويحتمل أن يكون المراد "أعوذ باللَّه أن أَكُونَ من الجَاهِلِين" بما في الاستهزاء في أمر الدين من العقاب الشديد، والوعيد العظيم، فإني متى علمت ذلك امتنع إقْدَامي على الاستهزاء.
وقال بعضهم: إن نفس الهزوّ قد يسمى جهلاً وجهالة، فقد روي عن بعض أهل اللُّغة أن الجَهْل ضدّ الحلم، كما قال بعضهم: إنه ضدّ العلم.
قوله: "أَنْ أَكُونَ" أي من أن أكون، فيجيء فيه الخلاف المعروف.
و "مِنَ الْجَاهِلِيْنَ" خبرها، وهو أبلغ من قولك: أن أكون جاهلاً. فإن المعنى أنْ انتظم في سلك قوم اتصفوا بالجهل.
قوله: "قَالُوا: ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ" فـ"يبيّن" مجزوم على جواب الأمر كقوله: { فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا } [البقرة:61].
قوله: "مَا هِيَ"، "ما" استفهامية في محلّ رفع بالابتداء، تقديره: أي شيء هي؟ وما [الاستفهامية] يطلب بها شرح الاسم تارة، نحو: ما العَنْقَاء؟ وماهية المسمى أخرى، نحو: ما الحركة؟.
وقال السكاكي: "يسأل بـ "ما" عن الجنس، تقول: ما عندك؟ أي: أيّ أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه "كتاب" ونحوه، أو عن الوصف، تقول: ما زيد؟ وجوابه: "كريم"، وهذا هو المراد في الآية.
و "هي" ضمير مرفوع منفصل في محلّ رفع خبراً لـ "ما" والجملة في محلّ نصب بـ "يبيّن"؛ لأنه معلّق عن الجملة بعده، وجاز ذلك، لأنه شبيه بأفعال القلوب.
قوله: "لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ" لا "نافية"، و "فارض" صفة لـ "بقرة".
واعترض بـ "لا" بين الصفة والموصوف، نحو: "مررت برجل لا طويل ولا قصير".
وأجاز أبو البقاء: أن يكون خبر المبتدأ محذوف، أي: لا هي فَارِضٌ.
وقوله: "ولا بِكْر" مثل ما تقدّم.
وتكررت "لا" لأنها متى وقعت قبل خبر، أو نعت، أَو حال وجب تكريرها تقول: "زيد لا قائم ولا قاعد"، و "مررت به لا ضحاكاً ولا باكياً".
ولا يجوز عدم التكرار إلا في ضرورة خلافاً للمبرِّد وابن كَيْسَان؛ فمن ذلك: [الطويل]
568ـ وَأَنْتَ امْرُؤٌ مِنَّا خُلِقُتَ لِغَيْرنا حَيَاتُكَ لاَ نَفْعٌ ومَوْتُكَ فَاجِعُ
وقوله: [الطويل]
569ـ قَهَرْتُ الْعِدَا لاَ مُسْتَعِيناً بِعُصْبَةٍ وَلَكِنْ بَأَنْواعِ الْخَدائِعِ وَالمَكْرِ
فلم يكررها في الخبر، ولا في الحال.
و "الفارض": المُسِنّة الهَرِمَة، قال الزمخشريُّ: كأنها سميْت بذلك؛ لأنها فَرَضَتْ سِنَّها، أي: قَطَعَتْهَا وبلغت آخرها؛ قال: [الطويل]
570ـ لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْطَيْتَ ضَيْفَكَ فَارِضاً تُسَاقُ إِلَيْهِ مَا تَقُومُ عَلَى رِجْلِ
ويقال لكل ما قَدُمَ: فارض؛ قال [الرجز]
571ـ شَيَّبَ أَصْدَاعِيْ فَرَأْسِي أَبْيَضُ مَحَامِلٌ فِيهَا رِجَالٌ فُرَّضُ
أي: كبار قدماء.
وقال آخر: [الرجز]
572ـ يَا رُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ لَهُ قُرُوءٌ كَقُروءِ الْحَائِضِ
وقال الرَّاغب: سميت فارضاً؛ لأنها تقطعه الأرض، والْفَرْضُ في الأصل القطع، وقيل: لأنها تحمل الأعمال الشاقة.
وقيل: لأن فريضة البقر تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، قال: فعلى هذا تكون الفارض اسماً إسلاميّاً.
وقيل: "الفَارِضُ": التي ولدت بطوناً كثيرة فيتسّع جوفها لذلك؛ لأن معنى الفارض في اللغة الواسع، نقله القرطبي عن بعض المتأخرين. ويقال: فَرَضَتْ ـ تَفْرِضُ ـ بالفتح ـ فُرُوضاً.
وقيل: فَرُضَتْ ـ بالضم ـ أيضاً.
وقال المفضَّل بن سَلَمَةَ: الفارض: المُسِنَّة. و "البِكْر": ما لم تحمل.
وقيل: ما ولَدَتْ بطناً واحداً، وذلك الولد بِكْرٌ أيضاً. قال: الرجز]
573ـ يَا بِكْرَ بَكْرَين وَيَا خِلْبَ الْكَبِدْ أَصْبَحْتَ مِنِّي كِذِرَاع مِنْ عَضُدْ
و "البِكْر" من الحيوان: من لم يطرقه فحل، و "البَكْر" ـ بالفتح ـ الْفَتِيُّ من الإِبِل، والبَكَارة ـ بالفتح ـ المصدر.
وقال المفضَّل بن سلمة: البِكْر: الشابة.
قال القفال -رحمه الله تعالى ـ: اشتقاق البكر يدل على الأول، ومنه الباكورة لأول الثمرة، ومنه: بُكْرَة النهار، ويقال: بكرت عليه البارحة، إذا جاء في أول الليل.
والأظهر أنها هي التي لم تلد؛ لأن المعروف من اسم البكر من إناث بني آدم: ما لم يَنْزُ عليها الفحل.
قوله: عَوَانٌ صفة لـ "بقرة"، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي: هي عَوانٌ كما تقدم في { لاَّ فَارِضٌ }[البقرة:68] والعوان: النَّصَف، وهو التوسُّط بين الشيئين، وذلك أقوى ما يكون وأحسنه؛ قال: [الوافر]
574ـ.................. نَوَاعِمُ بَيْنَ أَبْكَارِ وَعُون
وقال الشاعر يصف فرساً: [الطويل]
575ـ كُمَيْتِ بَهِيمِ اللَّونِ لَيْسَ بِفَارِضٍ وَلاَ بِعَوانٍ ذَاتِ لَوْنٍ مُخَصَّفِ
"فرس أخصف" إذا ارتفعَ الْبَلَق من بطنه إلى جنبه، ويقال للنخلة الطويلة: عوان، وهي فيما زعموا لغة عَانِيَة، حكاه القرطبي.
وقيل: هي التي ولدت مرة بعد أخرى منه "الحرب العوان" أي التي جاءت بعد حرب أخرى؛ قال زهير: [الطويل]
576ـ إِذَا لَحِقَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرَّةٌ ضَرُوسٌ تُهِرُّ النَّاسَ أَنْيَابُهَا عُصْلُ
والعُوْن ـ بسكون الواو ـ الجمع، وقد بضم ضرورة كقوله: [السريع]
577ـ....................... .... في الأَكُفِّ اللاَّمِعَاتِ سُوُرْ
بضم الواو. ونظيره في الصحيح "قَذال وقُذُل" و "حِمَار وحُمُر".
قوله: "بين ذلك" صفة لـ "عوان" [فهي] في محلّ رفع، ويتعلق بمحذوف، أي: كائن بين ذلك، و "بين" إنما تضاف لشيئين فصاعداً، وجاز أن تضاف ـ هنا ـ إلى مفرد؛ لأنه يشار به إلى المُثَنَّى والمجموع؛ كقوله: [الرمل]
578ـ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَلِلشَّرِّ مَدًى وَكِلاَ ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ
كأنه قيل: بين ما ذكر من الفارض والبكر. قال الزمخشري:
فإن قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين، وإنما هو لإشارة المذكر؟
قلت: لأنه في تأويل ما ذكر وما تقدم، وقال: وقد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا، قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: [الرجز]
579ـ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَولِيعُ الْبَهَقْ
إن أردت الخطوط فقل: كأنها، وإن أردت السواد والبَلَق فقل: كأنهما، فقال: أردتُ: ذَاكَ وذَلِكَ. والذي حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتها، وجمعها، وتأنيثها ليست على الحقيقة، وكذلك الموصولات، ولذلك جاء "الذي" بمعنى الجمع واحتج بعض العلماء بقوله: "عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ" على جواز الاجتهاد، واستعمال غلبة النَّص في الأحكام، إذ لا يعلم أنها بين الفَارِض والبِكْر إلا من طريق الاجتهاد.
قوله: { مَا تُؤْمَرونَ } "ما" موصولة بمعنى "الذي"، والعائد محذوف تقديره: تؤمرون به، فحذفت الباء، وهو حذف مطرد، فاتصل الضمير فحذفت "الهاء"، وليس هو نظير: { { كَٱلَّذِي خَاضُوۤاْ } [التوبة:69] فإن الحذف ـ هناك ـ غير مقيس.
ويضعف أن تكون "ما" نكرة موصوفة.
قال أبو البقاء: لأن المعنى على العموم، وهو بـ "الذي" أشبه، ويجوز أن تكون مصدرية أي: أمركم بمعنى مأموركم، تسمية للمفعول بالمصدر كـ "ضَرْب الأمير" قاله الزمخشري.
و "تؤمرون" مبني للمفعول، و "الواو" قائم مقام الفاعل، ولا محلّ لهذه الجملة لوقوعها صلة.
فصل في الغاية من وصف البقرة
والمقصود كون البقرة في أكمل أحوالها، وذلك لأن الصَّغيرة تكون ناقصة؛ لأنها لم تصل إلى حالة الكمال، والمُسِنّة صارت ناقصةً؛ لتجاوزها حَدّ الكمال، والمتوسط هو الذي يكون في حال الكمال. قاله الثعلبي.
قوله: { مَا لَوْنُهَا } كقوله: "مَا هِيَ".
وقرأ الضحاك: "لونها" بالنصب.
وقال أبو البقاء: لو قرىء: "لَوْنهَا" بالنصب لكان له وَجْهٌ، وهو أن تكون "ما" زائدة كهي في قوله { أَيَّمَا ٱلأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ } [القصص:28] ويكون التقدير: يبين لنا لَوْنَهَا وهذا تجديد للأمر، وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّت، وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ويدل على أن الأمر على الفور؛ لأنه ـ تعالى ـ ذمهم على التأخير بقوله: { فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ } [البقرة:71].
واستدل بعضهم على أن الأمر على التراخي؛ لأنه ـ تعالى ـ لم يعنفهم على التأخير والمُرَاجعة في الخطاب، قاله القرطبي عن ابن خُوَيْزِمَنْداد.
قال الثعلبي: وقرأ الضحاك: "لونَهَا" بالنصب.
وأما "ما هي" فابتداء وخبر لا غَيْرُ، إذ لا يمكن جعل "ما" زائدة؛ لأن "هي" لا يصح أن يكون مفعول "يبين" يعني: أنها بصيغة الرفع، وهذا ليس من مواضع زيادة "ما" فلا حاجة إلى هذا.
واللَّوْن عبارة عن الحُمْرة والسَّوَاد ونحوهما، واللَّوْن ـ أيضاً - النَّوْع، وهو الدَّقَل نوع من النخل.
قال الأَخْفَشُ: "هو جماعة واحدها لِينَة" وفلان يَتَلَوَّنُ، أي: لا يثبتُ على حال؛ قال الشاعر: [الرمل]
580ـ كُلَّ يَوْمٍ تَتَلَوَّنْ غَيْرُ هَذَا بِكَ أَجْمَلْ
و "صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا" يجوز أن يكون "فاقع" صفة، و "لونها" فاعل به، وأن يكون خبراً مقدماً و "لونها" مبتدأ مؤخر، والجملة صفة ذكرهما أبو البقاء.
وفي الوجه الأول نظر، وذلك أن بعضهم ذكر أن هذه التوابع للألوان لا تعمل عمل الأفعال.
فإن قيل: يكون العمل لـ "صفراء" لا لـ "فاقع" كما تقول: "مررت برجل أبيض ناصع لونه" فـ "لونه" مرفوع بـ "أبيض" لا بـ "ناصع".
فالجواب: أن ذلك ـ هاهنا ـ ممنوع من جهة أخرى، وهو أن "صفراء" مؤنّث اللفظ، ولو كان رافعاً لـ "لَوْنُها" لقيل: أصفر لونها، كما تقول: مررت بامرأة أصفر لونها، ولا يجوز: صفراء لونها؛ لأن الصفة كالفعل، إلاَّ أن يقال: إنه لما أضيف إلى مؤنث اكتسب منه التأنيث، فعومل معاملته كما سيأتي.
ويجوز أن يكون "لونها" مبتدأ و "تَسُرُّ" خبره، وإنما أنث الفعل لاكتسابه بالإضافة معنى التأنيث؛ كقوله: [الطويل]
581ـ مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أَعَالِيهَا مَرُّ الرِّياحِ النَّوَاسِمِ
وقول الآخر: [الطويل]
582ـ وَتَشْرَقُ [بَالقَوْلِ] الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّم
أنّث فعل المَرِّ والصَّدْرِ لما أضيفا لمؤنث، وقرىء: { يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ } [يوسف:10].
وقيل: لأن المراد باللَّون هنا الصُّفرة، وهي مؤنّثة، فحمل على المعنى في ذلك، ويقال: أصفر فاقع، وأبيض ناصع، ويَقِقٌ ولَهِقٌ ولِهَاقٌ، وأخضر ناضر، وأحمر قانىء، وأسود حالك وحائك وَحُلْكُوك، ودَجُوجِيٌّ وغِرْبِيبٌ، وبَهِيم.
وقيل: "البهيم الخالص من كل لون".
وبهذا يظهر أن "صفراء" على بابها من اللون المعروف لا سَوْدَاء كما قاله بعضهم: فإن الفُقُوع من صفة الأصفر خاصّة، وأيضاً فإنه مجاز بعيد، ولا يستعمل ذلك إلا في الإبل لِقُرْبِ سوادها من الصّفرة، كقوله تعالى: { كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ } [المرسلات:33] وقال [الخفيف]
583ـ تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيبِ
فإن قيل: هلاّ قيل: صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذلك اللون؟
فالجواب: فائدته التأكيد؛ لأن اللون اسم للهَيْئَةِ، وهي الصّفرة، فكأنه قال: شديدة الصفرة صفرتها فهو من قولك: جدّ جدّه.
وعن وهب: إذا نظرت إليها خُيِّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جِلْدِهَا، فمعنى قوله: "تَسُرُّ النَّاظِرِينَ" أي: يعجبهم حسنها وصَفَاءُ لونها، لأن العين تسر بالنظر إلى الشيء الحسن.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلاً صفراء قلّ همه؛ لأن الله تعالى يقول: { صَفْرَآءُ فَاقِـعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ }.
قال الكسائي؛ يقال: فَقَع لونها يَفْقَعُ فُقُوعاً، إذا خَلَصَت صفرته، والإفْقَاع: سوء الحال، وفَوَاقِعُ الدهر: بَوَائِقُه، وفَقَّع بأصابعه: إذا صوَّت، ومنه حديث أبن عباس: "نَهَى عن التَّفقيع في الصلاة"، وهي الفرقعة، هي غَمْزُ الأصابع حتى تُنْقِض، قاله القرطبي.
واختلفوا هل كانت جميعها صفراء حتى قُرونها وأظلافها، أو الصفرة المعتادة؟ قولان. وفي قوله: "فاقع" لطيفة، وهي أنه وصفها باسم الفاعل الذي هو نعت للدوام والاستمرار. يعني: في الماضي والمستقبل.
وفي قوله: "تَسُرُّ" لطيفةٌ، وهي أنه أتى بصيغة المضارع وهو يقتضي التجدُّد والحدوث، بخلاف الماضي.
وفي قوله: "النَّاظرين" آية لطيفة، وهي أنه أتى بصيغة الجمع المُحَلّى بالألف واللام، ليعمّ كلّ ناظر منفردين ومجتمعين.
وقيل: المراد بالنظر نظر البصر للمرء والمرأة أو المراد به النظر بعين اليقين، وهو التفكر في المخلوقات.
قوله: { تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ } جملة في محل رفع صفة لـ "بقرة" أيضاً، وقد تقدم أنه يجوز أن تكون خبراً عن "لونها" بالتأويلين المذكورين.
و "السرور" لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقّعه، ومنه [السرير] الذي يُجْلس عليه إذا كان لأولي النعمة، وسرير الميت تشبيهاً به في الصورة وتفاؤلاً بذلك.
قوله: { ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِيَ } تقرير للسؤال عن حالها وصفتها، واستكشاف زائد، ليزدادوا بياناً لوصفها، وفي مصحف عبد الله: "سل لنا ربك يبين لنا ما هي؟ وما صفتها".
قوله: { إِنَّ ٱلبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا } البَقَر: اسم إن، وهو اسم جنس كما تقدم.
وقرأ محمد ذو الشامة الأموي: "إنّ البَاقِرَ" وهو جمع البَقَر كـ "الجَامِل" جماعة الجَمَل؛ قال الشاعر: [الكامل]
584ـ مَا لِي رَأَيْتُكَ بَعْدَ عَهْدِكَ مُوحِشاً خَلِقاً كَحَوْضِ البَاقِرِ المُتَهَدِّمِ
قال قطرب: "يقال لجمع البقرة: بَقَر وبَاقِر وبَاقُور وبَيْقُور".
وقال الأَصْمَعِيّ: "الباقر" جمع باقرة، قال: ويجمع بقر على بَاقُورة، حكاه النّحاس.
قال القرطبي: والباقر والبقر والبيقور والبقير لُغَات بمعنى واحد والعرب تذكره وتؤنثه، وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في "تشابه".
و "تشابه" جملة فعلية في محلّ رفع خبر لـ "إن"، وقرىء: "تَشَّابَهُ" مشدَّداً ومخفَّفاً، وهو مضارع الأصل: "تَتَشَابَهُ" بتاءين، فَأُدْغِمَ تارةً، وحذف منه أخرَى، وكلا الوجهين مقيس.
وقرىء أيضاً: "يَشَّابَهُ" بالياء من تحت، [وأصله: يَتَشَابَهُ فأدغم أيضاً، وتذكير الفعل وتأنيثه جائزان؛ لأن فاعله اسم جنس] وفيه لغتان: التذكيرُ والتأنيثُ، قال تعالى: { أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ } [الحاقة:7] فَأَنَّث، و { أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ } [القمر:20] فذكر، وقيل: ذكر الفعل لتذكير لفظ "البقرة"؛ كقوله: { أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ }.
وقال المبرِّد: سئل سِيبَوَيْهِ عن هذه الآية، فقال: "كل جمع حروفه أقل من حروف وَاحِدِه، فإن العرب تذكره"؛ واحتج بقول الأعشى: [البسيط]
585ـ وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلُ [وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أيُّهَا الرَّجُلُ]
ولم يقل: "مرتحلون".
وفي "تشابه" قراءات: "تَشَابَهَ" بتخفيف الشين وفتح الباء والهاء، وهي قراءة العامة. و "تَتَشَابَه" بتاءين على الأصل.
و "تَشَّبَّه" بتشديد الشين والباء من غير ألف، والأصل: تَتَشَبَّهُ.
و "تَشَابَهَتْ" على وزن "تَفَاعلت" وهو في مصحف أُبَيّ كذلك أَنّثه لتأنيث البقرة.
و "مُتَشَابِهَة" و "مُتَشَبِّهة" على اسم الفاعل من تشابه وتشبّه. وقرىء: "تَشَبَّهَ" ماضياً.
وقرأ ابن أبي إسحاق: "تَشَّابَهَتْ" بتشديد الشين، قال أبو حاتم: هذا غلط، لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلاّ في المضارع.. وهو معذور في ذلك.
وقرىء: "تَشَّابَهَ" كذلك، إلا أنه بطرح تاء التأنيث، ووجهها على إشكالها أن يكون الأصل: إن البقرة تشابهت، فالتاء الأولى من البقرة و [التاء] الثانية من الفعل، فلما اجتمع مثلان أدغم نحو: الشجرة تمايلت، إلاّ أنه يُشكِل أيضاً في تَشَّابَه من غير تاء؛ لأنه كان يجب ثبوت علامة التأنيث.
وجوابه: أنه مثل: [المتقارب]
586ـ................... وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
مع أن ابن كيسان لا يلتزم ذلك في السّعَةِ.
وقرأ الحسن: "تَشَابَهُ" بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشين أراد: تتشابه.
وقرأ الأعرج: "تَشَّابَهُ" بفتح التاء وتشديد الشين وضمّ الهاء على معنى: تتشابه.
وقرأ مجاهد: "تَشَّبَّه" كقراءة الأعرج، إلا أنه بغير ألف. ومعنى الآية: [التلبيس] والتشبه.
قيل: إنما قالوا: "إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا" أي: اشتبه أمره علينا، فلا نهتدي إليه؛ لأن وجوه البقر [تتشابه] يريد: أنها يشبه بعضها بعضاً، ووجوه البقر تتشابه.
قوله: { إِن شَآءَ ٱللَّهُ } هذا شرط جوابه محذوف لدلالة "إنْ"، ما في حيّزها عليه، والتقدير: إن شاء الله هِدَايتنا للبقرة، اهتدينا، ولكنهم أخرجوه في جملة اسمية مؤكدة بحرفي تأكيد مبالغة في طلب الهِدَاية، واعترضوا بالشرط تيمُّناً بمشيئة الله تعالى. و "المهتدون" اللام: لام الابتداء داخلة على خبر "إن".
وقال أبو البقاء: جواب الشرط "إن" وما عملت فيه عند سيبويه.
وجاز ذلك لما كان الشرط متوسطاً، وخبر "إنَّ" هو جواب الشرط في المعنى، وقد وقع بعده، فصار التقدير: إن شاء الله هدايتنا اهتدينا.
وهذا الذي قاله لا يجوز، فإنه متى وقع جواب الشرط ما لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفَاءِ، وهذه الجملة لا تصلح أن تقع شرطاً، فلو كانت جواباً لزمتها الفاء، ولا تحذف إلا ضرورة، ولا جائز أن يريد أبو البقاء أنه دالّ على الجواب، وسماه جواباً مجازاً؛ لأنه جعل ذلك مذهباً للمبرد مقابلاً لمذهب سيبويه فقال: وقال المبرد: والجواب محذوف دلت عليه الجملة؛ لأن الشرط معترض، فالنية به التأخير، فيصير كقولك: أنت ظالم إن فعلت.
وهذا الذي نقله عن المبرد هو المنقول عن سيبويه، والذي نقله عن سيبويه قريبٌ مما نقل عن الكوفيين وأبي زيد من أنه يجوز تقديم جواب الشَّرْط عليه، وقد ردّ عليهم البصريون بقول العرب: "أنت ظالم إن فعلت".
إذ لو كان جواباً لوجب اقترانه بالفاء لما ذكرت ذلك.
وأصل "مُهْتَدُون": "مُهْتَدِيُون"، فأعلّ بالحذف، وهو واضح.
فصل في الاستثناء بالمشيئة
قال الحسن ـ رضي الله تعالى عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ يَقُولُوا: إنْ شَاءَ اللَّهُ لَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبَداً" .
واعلم أن التلفّظ بهذه الكلمة مندوب إليه في كلّ عمل يراد تحصيله، قاله تعالى: { وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَداً إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ } [الكهف:23، 24].
وفيه استعانة بالله وتفويض الأمور إليه، والاعتراف بقدرته.
فصل في الإرادة الكونية
احتج أهل السُّنة بهذه الآية على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى.
وعند المعتزلة أن الله ـ تعالى ـ لما أمرهم بذلك، فقد أراد اهتداءهم لا مَحَالَة، وحينئذ لا يبقى لقولهم: "إنْ شاء الله" فائدة.
قال ابن الخطيب: أما على قول أصحابنا، فإن الله ـ تعالى ـ قد يأمر بما لا يريد، فحينئذ يبقى لقولهم: "إن شاء الله" فائدة.
فصل في مذهب المعتزلة في المشيئة
احتج المعتزلة بهذه الآية على أن مشيئة الله ـ تعالى ـ محدثة من وجهين:
الأول: أن دخول حرف "إن" يقتضي الحدوث.
الثاني: أنه ـ تعالى ـ علّق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء، فلما لم يكن حصول الاهتداء أزليًّا وجب ألاّ تكون مشيئة الاهتداء أزلية.
فصل في تقدير المشيئة
ذكر القفال في تقدير هذه المشيئة وجوهاً:
أحدها: وإنا بمشيئة الله نهتدي للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيل أوصافها المميزة لها عن غيرها.
وثانيها: وإنا إن شاء الله تعريفها إيَّانا بالزيادة لنا في البيان نهتدي إليها.
وثالثها: وإنا إن شاء الله على هدى، أي: في استقصائنا في السّؤال عن أوصاف البقر، أي إنّا لسنا على ضلالة فيما نفعل من هذا البحث.
ورابعها: إنا بمشيئة الله نَهْتَدِي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما تمتاز به عن غيرها.
قال القرطبي: وفي هذا الاستثناء إنابةٌ وانقياد، ودليل نَدَم على عدم موافقة الأمر. وتقدير الكلام: وإنما لمهتدون إن شاء الله.
فقدم على ذكر الاهتداء اهتماماً به.
قوله: { إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ } المشهور "ذَلُولٌ" بالرفع على أنها صفة لـ "بقرة"، وتوسطت "لا" للنفي كما تقدم في " لاَ فَارِض"، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: لا هي ذلول، والجملة من هذا المبتدأ أو الخبر في [محل] رفع صفة لـ"بقرة".
وقرىء: "لاَ ذَلُولَ" بفتح اللام على أنها "لا" التي للتَّبرئة والخبر محذوف تقديره: لا ذلولَ ثَمَّ أو ما أشبهه، وليس المعنى على هذه القراءة، ولذلك قال الأخفس: "لا ذلول نعت، ولا يجوز نصبه".
و "الذَّلُول": التي ذُلِّلَت بالعمل، يقال: بقرة ذَلُول بَيِّنَةُ الذِّل ـ بكسر الذال، ورجل ذَلِيل: بين الذُّل ـ بضمّها، وقدم عند قوله: { ٱلذِّلَّةُ } [البقرة:61].
[قوله]: { تُثِيرُ ٱلأَرْضَ } في هذه الجملة أقوال كثيرة:
أظهرها: أنها في محلّ نصب على الحال من الضمير المستكن في "ذلول" تقديره: لا تُذَلُّ حال إثارتها.
وقال ابن عطية: وهي عند قوم جملة في موضع الصفة لـ "بقرة" أي: لا ذلولٌ مثيرة.
وقال أيضاً: "ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأنها نكرة".
أما قوله: في موضع الصفة فإنه يلزم منه أن البقرة كانت مثيرة للأرض، وهذا لم يقل به الجمهور، بل قال به بعضهم، وسيأتي إن شاء الله.
وأما قوله: لا يجوز أن تكون حالاً يعني من"بقرة"؛ لأنها نكرة.
فالجواب: أنَّا لا نسلم أنها حال من "بقرة"، بل من الضمير في "ذلول" كما تقدم، أو تقول: بل هي حال من النكرة؛ لأن النكرة قد وصفت وتخصصت بقوله: "لا ذَلُول"، وإذا وصفت النكرة ساغ إتيان الحال منها اتفاقاً.
وقيل: إنها مستأنفة، [واستئنافها على وجهين:
أحدهما: أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي تثير.
والثاني: أنها مستأنفة] بنفسها من غير تقدير مبتدأ، بل تكون جملة فعلية ابْتُدِىءَ بها لمجرد الإخبار بذلك. وقد منع من القول باستئنافها جماعة منهم الأَخْفَشُ عليّ بن سليمان، وعلل ذلك بوجهين:
أحدهما: أن بعده: "وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ" فلو كان مستأنفاً لما صحّ دخول "لا" بينه وبين "الواو".
والثّاني: إنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها، والله ـ تعالى ـ نفى عنها ذلك بقوله: "لا ذَلُول" وهذا المعنى هو الذي منع أن يكون "تُثِير" صفة بـ "بقرة"؛ لأن اللازم مشترك، ولذلك قال أبو البقاء: ويجوز على قول مَنْ أثبت هذا الوجه ـ [يعني: كونه تثير الأرض ولا تسقي ـ أن تكون "تثير" في موضع رفع صفة لـ "بقرة".
وقد أجاب بعضهم عن الوجه الثاني]، فإن إثارة الأرض عبارة عن مَرَحِهَا ونَشَاطِهَا؛ كما قال امرؤ القيس: [الطويل]
587ـ يُهِيلُ ويُذْرِي تُرْبَهُ وَيُثِيرُهُ إِثَارَةَ نَبَّاثِ الهَوَاجِرِ مُخْمِسِ
أي: تثير الأرض مرحاً ونشاطاً لا حَرْثاً وعملاً.
وقال أبو البقاء: وقيل: هو مستأنف، ثم قال: وهو بعيد عن الصّحة لوجهين:
أحدهما: أنه عطف عليه قوله: "وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ"، فنفى المعطوف، فيجب أن يكون المعطوف عليه كذلك؛ لأنه في المعنى واحد، ألا ترى أنك لا تقول: مررت برجل قائم ولا قاعد، بل تقول: لا قاعد بغير واو، كذلك يجب أن يكون هذا.
وذكر الوجه الثاني لما تقدم، وأجاز أيضاً أن يكون "تثير" في محلّ رفع صفة لـ "ذلول"، وقد تقدم خلاف هل يوصف الوصف أم لا؟
فهذه ستة أوجه تلخيصها: أنها حال من الضمير في "ذَلُول"، أو من "بقرة"، أو صفة لـ "بقرة"، أو لـ "ذلول"، أو مستأنفة بإضمار مبتدأ، أو دونه.
قوله: { وَلاَ تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا } الكلام فيه هذه كالكلام فيما قبلها من كونها صفة لـ "بقرة"، أو خبر لمبتدأ محذوف.
وقال الزمخشري: و "لا" الأولى للنفي يعني الدَّاخلة على "ذلول".
والثانية مزيدة لتأكيد الأولى؛ لأن المعنى: لا ذلول تثير [الأرض] وتسقي، على أن الفعلين صفتان لـ "ذَلُول"، كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية.
وقرىء: "تُسْقى" بضم التاء من "أَسْقى".
وإثارة الأرض: تحريكها وبَحْثُهَا، ومنه: { وَأَثَارُواْ ٱلأَرْضَ } [الروم:9] أي: بالحَرْث والزراعة، وفي الحديث: "أَثِيرُوا القُرْآ نَ فَإنَّهُ عِلْمُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ" .
وفي رواية: "مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيُثوِّرِ القُرْآن" .
وجملة القول أن البقرة لا يكون بها نَقْص، فإن الذلول بالعمل لكونها تثير الأرض، وتسقي الحرث لابد وأن يظهر بها النقص.
قال القرطبي: قال الحسن: وكانت تلك البقرة وَحْشِية، ولهذا وصفها الله ـ تعالى ـ بأنها لا تثير الأرض، ولا تسقي الحرث.
وقال: الوقف ـ هاهنا ـ حسن.
و "مُسَلَّمة" قيل: من العيوب مطلقاً.
وقيل: من آثار العمل المذكور.
وقيل: مسلمة من الشّبه التي هي خلاف لونها، أي: خلصت صُفْرتها عن اختلاط سائر الألوان بها، وهذا ضعيف؛ لأن قوله: "لاَ شِيَةَ فِيهَا" يصير تكراراً.
و "شِيَة": مصدر وَشَيْتُ الثوب أَشِيه وَشْياً وَشِيَةً، حذفت فاؤها؛ لوقوعها بين ياء وكسرة في المضارع، ثم حمل باقي الباب عليه، ووزنها "عِلَةٌ" ومثلها:
"صِلَةٌ وعِدَةٌ وَزِنَة".
وهي عبارة عن اللُّمْعَة المخالفة للون، ومنه: ثوب مَوْشِيٌّ: أي: منسوج بلونين فأكثر، وثور مَوْشِيٌّ القَوَائِمِ، أي: أَبْلَقُهَا؛ قال: [البسيط]
588ـ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مَوْشِيٍّ أَكَارِعُهُ طَاوِي المَصِيرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِدِ
ومنه: الواشي ـ للنَّمَّام؛ لأنه يَشِي حديثه، أي يزينه ويخلطه بالكذب.
وقال بعضهم: ولا يقال له وَاشٍ حتى يغير كلامه ويزينه.
ويقال: ثور أَشْيَهُ، وفرس أَبْلَقُ، وكَبْش أخْرَجُ، وتَيْس أَبْرَق، وغُراب أَبْقَع، كل ذلك بمعنى البلقة.
و "شية" اسم "لا"، و "فيها" خبرها.
فصل في ضبط الحيوان بالصفة
دلت هذه الآيات على ضَبْطِ الحيوان بالصفة، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السَّلَمُ فيه، وكذلك كل ما ضبط بالصفة.
وقال عليه الصلاة والسلام:
"لاَ تَصِفُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا" . فجعل عليه الصلاة والسلام الصّفة تقدم مقام الرؤية.
قوله: { ٱلآنَ جِئْتَ } الآن منصوب بـ "جئت"، وهي ظَرْف للزّمان يقتضي الحال، ويخلص المضارع له عند جمهور النّحاة.
وقال بعضهم: هذا هو الغالب، وقد جاء حيث لا يمكن أن يكون للحال، كقوله: { فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلآنَ } [الجن:9] { فَٱلآنَ بَاشِرُوهُنَّ } [البقرة:187] فلو كان يقتضي الحال لما جاء مع فعل الشرط والأمر اللذين هما نصّ في الاستقبال، وعبر عنه هذا القائل بعبارة تُوافق مذهبه وهي: "الآن" لوقت حصر جميعه أو بعضه يريد بقوله: "أو بعضه" نحو: "فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ"، وهو مبني.
واختلف في علّة بنائه: فقال الزَّجَّاج: لأنه تضمن معنى الإشارة؛ لأن معنى أفعل الآن، أي: هذا الوقت.
وقيل: لأنه أشبه الحرف في لزوم لَفْظ واحد، من حيث إنه لا يُثَنَّى ولا يُجْمع ولا يصغّر.
وقيل: لأنه تضمّن معنى حرف التعريف، وهو الألف واللام كـ "أمس"، وهذه الألف واللام زائدة فيه بدليل بنائه، ولم يُعْهَد مُعرفٌ بـ "أل" إلا معرباً، ولزمت فيه الألف واللام كما لزمت في "الذي والّتي" وبابهما، ويعزى هذا للفارسي، وهو مردود بأن التضمين اختصار، فكيف يختصر الشيء، ثم يؤتى بمثل لفظه.
وهو لازم للنظر فيه، ولا يتصرف غالباً، وقد وقع مبتدأ في قوله عليه الصلاة والسلام: "فَهُوَ يَهْوِي في قَعْرِهَا الآنَ حِينَ انْتَهَى" .
فـ "الآن" مبتدأ، وبني على الفتح لما تقدم، و "حين" خبره، بُنِيَ لإضافته إلى غير متمكِّن، ومجروراً في قوله:
589ـ أَإِلَى الآنِ لاَ يَبِينُ ارْعِوَاءٌ .....................
وادعى بعضهم إعرابه مستدلاًّ بقوله: [الطويل]
590ـ كَأَنَّهُمَا مِلآنِ لَمْ يَتَغَيَّرا وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِنَ بَعْدِنَا عَصْرُ
يريد: "مِنَ الآنِ" فجره بالكسرة، وهذا يحتمل أن يكون بني على الكسر، وزعم الفراء أنه منقول من فعل ماضي، وأن أصله "آنَ" بمعنى: "حان" فدخلت عليه "أل" زائدة، واسْتُصْحِب بناؤه على الفَتْح، وجعله مثل قولهم "ما رأيته من شب إلى دُبَّ".
وقوله عليه الصلاة والسلام: "وأنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَال" .
ورد عليه بأن "أل" لا تدخل على المنقول من فعل ماض، وبأنه كان ينبغي أن يجوز إعرابه كنظائره.
وعنه قول آخر أن أصله "أوان" فحذفت الألف، ثم قلبت الواو ألفاً، فعلى هذا ألفه عن واو.
وأدخله الرَّاغب في باب "أين"، فتكون ألفه عن "ياء". والصواب الأول.
وقرىء: قالوا: ألآن بتحقيق الهمزة من غير نَقْل، وهي قراءة الجمهور.
و "قَالُ: لأنَ" بنقل حركة الهمزة على اللام قبلها، وحذف الهمزة، وهو قياس مطّرد، وبه قرأ نافع وحمزة باختلاف عنه.
و "قَالُوا: لآنَ" بثبوت "الواو" من "قالوا"؛ لأنها إنما حذفت لالتقاء الساكنين، وقد تحركت "اللام" لنقل حركة "الهمزة" إليها، واعتدوا بذلك كما قالوا في الأحمر "مَحْمَر".
وسيأتي تحقيق هذا ـ إن شاء الله تعالى ـ في { عَاداً ٱلأُولَىٰ } [النجم:50] ويحكى وجه رابع "قَالُوا: آلآنَ" بقطع همزة الوصل، وهو بعيد، و "بِالحَق" يجوز فيه وجهان:
أحدهما: أن تكون باء التَّعدية كالهمزة كأنه قيل: "أَجَأْتَ الحق"، أي: ذكرته.
الثاني: أن يكون في محلّ نصب على الحال من فاعل "جئت" أي: جئت ملتبساً بالحق، أو "ومعك الحق".
فصل في تحقيق أنهم لم يكفروا
قال القاضي: قولهم: "الآن جِئْتَ بِالْحَقِّ" كفر من قِبَلِهم لا محالة؛ لأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيما تقدم من الأوامر أنها ما كانت حقّة.
قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى تميزت من غيرها فلا يكون كفراً.
قوله: "فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ" أي: فذبحوا البقرة. و "كَادُوا" كاد واسمها وخبرها، والكثير في خبرها تجرده من "أن".
وشذ قوله: [الرجز]
591ـ قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبِلَى أَنْ يَمْصَحَا
وهي عكس "عسى" وذكروا لـ "كاد" تفسيرين:
أحدهما: قالوا: نفيها إثبات وإثباتها نفي، فقوله: كاد يفعل كذا، معناه: قرب من أن يفعل، لكنه ما فعله.
والثاني: قال عبد القاهر النحوي: إن "كاد" لمقاربة الفعل، فقوله: "كاد يفعل" [معناه] قرب من فعله.
وقوله: "ما كاد يفعل" معناه: ما قرب منه.
وللأولين أن يحتجوا بهذه الآية؛ لأن قوله: "ومَا كَادُوا" معناه ما قاربوا الفعل، ونفى المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل، فلو كانت "كاد" للمقاربة لزم وقوع التناقض في الآية، وقد تقدم الكلام على كاد عند قوله: { يَكَادُ ٱلْبَرْقُ } [البقرة:20].
فصل في النسخ بالأشقّ
روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: لو ذبحوا أيّة بقرة أرادوا لأجزأت عنهم؛ لكنه شددوا على أنفسهم، فشدد الله ـ تعالى ـ عليهم، فعلى هذا نقول: التكاليف متغيرة فكلفوا في الأول أية بقرة كانت، فلما لم يفعلوا كلفوا بأن تكون لا فارضاً ولا بكراً، قيل: عَوَان، فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون صفراء، فلما لم يفعلوا كُلِّفوا أن تكون مع ذلك لا ذَلُول تثير الأرض ولا تسقي الحرث؛ لأنه قد ثبت أنه لا يجوز تأخير البيان، فلا بد من كونه تكليفاً بعد تكليف وذلك يدلّ على نسخ الأسهل بالأشقّ على جواز النسخ قبل الفعل، وعلى وقوع النسخ في شرع موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وعلى أن الزيادة على النص نسخ، وعلى حسن التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل ما كلف أولاً، وعلى أن الأمر للوجوب والفور؛ لأنه ـ تعالى ـ ذمَّ التثاقل فيه، والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه، ولم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر.
قال القاضي: إنما وجب؛ لأن فيه إزالة شرّ وفتنة، فأمر تعالى بذبح البقرة، لكي يظهر القاتل، فيزول الشَّر والفتنة، فلما كانت المصلحة في هذا الفعل صار واجباً.
وقال بعضهم: إما أمروا بذبح بقرة معيّنة في نفسها، فلذلك حسن موقع سؤالهم لأن المأمور به إذا كان مجملاً حسن الاستفسار والاستعلام، وعلى القول الأول لا بُدّ من بيان ما الذي حملهم على [هذا] الاستفسار؟
فقيل: إن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما أمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها فيصير حيًّا تعجبوا من ذلك، وظنوا أنّ تلك البقرة التي لها هذه الخاصية لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عنها كَعَصا موسى المخصوصة من بين سائر العصِيّ بتلك الخواص، إلاّ أن القوم أخطئوا في ذلك؛ لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصة للبقرة، بل كانت معجزة يظهرها الله ـ تعالى ـ على يد موسى عليه الصلاة والسلام.
وقيل: لعلّ القوم أرادوا أَيَّ بقرة كانت إلاّ أن القاتل خاف من الفضيحة، فألقى شبهة في نفوسهم وقال: المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة، فلما وقعت المنازعة رجعوا عند ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام.
قال القُشيريّ في تفسيره: قيل: إن أوّل من راجع موسى ـ عليه الصَّلاة والسلام ـ في البحث عن البقرة القاتل خوف أن يفتضح، وقد وجدت تلك البقرة عند الشّاب.
وقيل: إن الخطاب الأول للعموم، إلاَّ أن القوم أرادوا الاحتياط فيه، فسألوا طلباً لمزيد البيان، وإزالة سائر الاحتمالات إلاّ أن المصلحة تغيرت، واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة.
وقيل: كان سؤالهم تقديراً من الله ـ عز وجلّ ـ وحكمة، ومصلحة لصاحب البقرة، فإنه يروى أن رجلاً صالحاً من بني إسرائيل كان له ولد بارّ، وكان له عجلة فأتى بها غَيْضَة وقال: اللّهم إن استودعتكها لابْنِي حتى يكبر، ثم مات الأب فشبّت، وكانت من أحسن البقر [وأتمّها] وهي البقرة التي وصفها الله لهم فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مَسْكِها ذهباً، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير.
ذكر مكي: أن هذه البقرة نزلت من السماء، ولم تكن من بقر الأرض قاله القرطبي. وزاد الماوردي: ثم فرق ثمنها على بني إسرائيل، فأصاب كل فقير دينارين، وروي أنهم طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة.
فصل في سبب تثاقلهم
اختلفوا في السبب الذي كان لأجله "ما كادوا يفعلون"، فقيل: لأجل غلاء ثمنها، وقيل: لخوف الشهوة والفضيحة، وعلى كلا القولين فالإحْجَام عن المأمور به غير جائز.
أما الأول فلأن ذبح البقرة ما كان يتمّ إلا بالثمن الكثير فوجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلاّ أن يدل دليل على خلافه.
وأما خوف الفضيحة فلا يدفع التكليف، فإن القَوَدَ إذا وجب عليه لزمه تسليم النفس من وليّ الدم إذا طالب، وربما لزمه التعويض ليزول الشر والفتنة، وإنما لزمه ذلك لتزول التّهمة عن القوم الذين طرحوا القتيل بالقرب منهم، لأنه الذي عرضهم إليه، فيلزمهم أزالتها، فكيف يجوز جعله سبباً للتَّثَاقُلِ في هذا الفعل.
قوله تعالى: { وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَٱدَّارَأْتُمْ فِيهَا }.
أعلم أن وقوع ذلك القتل كان متقدماً على الأمر بالذبح، فأما الإخبار عن وقع ذلك القتل، وعن ضرب القتيل ببعض البقرة، فلا يجب أن يكون متقدماً في التلاوة في الأول؛ لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود، فأما التقدم في الذكر فغير واجب؛ لأنه تارة يتقدّم ذكر السبب على الحكم، وتارة على العكس، فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله ـ تعالى ـ بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: وإذا قتلتم نفساً من قبل، واختلفتم وتنازعتم، فإني أظهر لكم القاتل الذي [سترتموه] بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة.
وذلك مستقيم والواو لا تقتضي الترتيب.
قال القرطبي: { حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ } [هود:40] إلى قوله: "إِلاّ قَلِيْلٌ" فذكر أهلاك من هلك منهم، ثم عطف عليه بقول: { وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَٰهَآ } [هود:41] فذكر الركوب متأخراً، ومعلوم أن ركوبهم كان قبل الهلاك، ومثله في القرآن كثير، قال تعالى: { ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا قَيِّماً } [الكهف:1، 2] أي: أنزل على عبده الكتاب قَيِّماً ولم يجعل له عوجاً فإن قيل [هب أنه] لا خلل في هذا النظم [ولكن النظم] الآخر كان مستحسناً، فما الفائدة في ترجيح هذا النظم؟
قلنا: إنما قدمت قصة الأمر بالذبح على ذلك القتل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من تثنية التفريع.
فصل في نسبة القتل إلى جميعهم
"فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا" فعل وفاعل، والفاء للسببية؛ لأن التَّدَارُؤَ كان مسبباً عن القتل، ونَسَبَ القتل إلى الجميع، وإن لم يصدر إلا من واحد أو اثنين كما قيل؛ لأنه وُجِد فيهم وهو مجاز شائع.
وأصل "ادّارأتم": تدارأتم تَفَاعلتم من الدَّرْء هو الدّفع، فاجتمعت "التاء" مع "الدال" وهي مُقارِبتها، فأريد الإدغام فقلبت التاء دالاً، وسكنت لأجل الإدغام، ولا يمكن الابتداء بساكن، فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي "ادارأتم"، والأصل ادْدَارأتم فأدغم، وهذا مطرد في كل فعل على "تفاعل" أو "تفعّل" فاؤه دال نحو: "تَدَايَنَ وادَّايَنَ، وتَدَيَّنَ وأدَّيَنَ" أو طاء، أو ظاء، أو صاداً، أو ضاداً نحو: "تطاير واطَّايَر" وتطير واطّير [وتظاهر واظَّاهر، وتطهر واطَّهَّر، والمصدر على التفاعل أو التفعّل نحو: تَدَارُؤ وتَطَهُّر] نظراً إلى الأصل.
وهذا أصل نافع في جميع الأبواب.
معنى "ادرأتم": اختلفتم واختصمتم في شأنها.
وقيل: [تدافعتم] أي كل واحد ينفي القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره.
والكناية في قوله: "فيها" للنفس.
وقال القفال: ويحتمل إلى القتلة؛ لأن قوله: "قتلتم" يدل على المصدر.
قوله: { وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ } الله رفع بالابتداء و "مخرج" خبره، و "ما" موصولة منصوبة المحل باسم الفاعل.
فإن قيل: اسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي إلا محلّى بالألف واللام،
فالجواب: أن هذه حكاية حال ماضية، واسم الفاعل فيها غير ماض وهذا كقوله تعالى: { وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلوَصِيدِ } [الكهف:18].
والكسائي يُعْمِله مطلقاً، ويستدل بهذا ونحوه. و "ما" يجوز أن تكون موصولة اسمية، فلا بد من عائد، تقديره: مخرج الذي كنتم تكتمونه، ويجوز أن تكون مصدرية، والمصدر واقع موضع المفعول به، أي: مخرج مكتومكم وهذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهما: "فَادَّارَأْتُمْ" وقوله: "فَقُلْنَا: اضْرِبُوهُ" قاله الزمخشري.
والضمير في: فاضربوه" يعود على "النفس" لتأويلها بمعنى الشخص والإنسان، أو على القتيل المدلول عليه بقوله: { وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ } والجملة من "اضربوه" في محلّ نصب بالقول.
وفي الكلام محذوف والتقدير: قلنا: اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيي، إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله: { يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ } عليه، فهو كقوله: { ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتْ } [البقرة:60] أي: فضرب فانفجرت [وقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ } [البقرة:184] أي: فأفطر فعدّة] وقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ } [البقرة:196] أي: فحلق ففدية.
فصل في بيان المضروب به
اختلفوا في البعض الذي ضربوا القتيل به.
فقيل: اللِّسَان، لأنه آلة الكلام قاله الضحاك والحسين بن الفَضْل.
وقال سعيد بن جُبَير: بعجب ذنبها قاله يمان بن رئاب وهو أولى؛ لأنه أساس البدن الذي ركب عليه الخلق، وهو أول ما يخلق وآخر ما يبلى.
وقال مجاهد: بذنبها.
وقال عكرمة والكَلْبي: بفخذها الأيمن.
وقال السّدّي: بالبَضْعة التي بين كتفيها.
وقيل: بأذنها.
وقال ابن عباس: بالعظم الذي يلي الغضروف، وهو أصل الأذن [وهو المقتل].
والأقرب أنهم كانوا مخيرين في أبعاض البقرة؛ لأنهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة وأي بعض من أبعاض البقرة ضربوا القتيل به، فإنهم كانوا ممتثلين الأمر، والإتيان بالمأمور به يدل على الخروج عن العُهْدة.
وليس في القرآن ما يدل على تعيين ذلك البعض، فإن ورد فيه خبر صحيح قُبِلَ، وإلا وجب السكوت عنه.
فإن قيل: ما الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله ـ تعالى ـ قادر على أن يحييه ابتداء؟
فالجواب: أن الفائدة فيه لتكون الحُجّة أوكد، وعن الحيلة أبعد، فقد يجوز في العقل للملحد أن يوهمهم أن موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ إنما أحياه بضرب من السِّحر أو من الحيلة، فلما حيي بالضرب بقطعة من البقرة المذبوحة فانتفت الشبّهة.
فإن قيل: هلا أمر بذبح غير البقرة؟
فالجواب: أن الكلام في غيرها لو أمروا به كالكلام فيها.
ثم ذكروا فيها فوائد:
أحدها: التقريب بِالقَرَابِيْن التي كانت العادة بها جارية، ولأن هذا القُرْبَان كان عندهم أعظم القرابين، ولما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكُلْفة في تحصيل هذه البقرة.
قيل: على غلاء ثمنها، ولما فيه من حصول المال العظيم لمالك البقرة.
قوله: { كَذَلِكَ يُحْيِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ } "كذلك" في محلّ نصب؛ لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره: يحيي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء، فيتعلّق بمحذوف، أي: إحياء كائناً كذلك الإحياء، أو لأنه حال من المصدر المعروف، أي: ويريكم الإراءة حال كونها مُشْبِهَةً ذلك الإحياء، وقد تقدم أنه مذهب سيبويه.
و "الموتى" جمع مَيِّت، وفي هذه الإشارة وجهان:
أحدهما: أنها إشارة إلى نفس ذلك الميت.
والثاني: أنها احتجاج على صحّة الإعادة. قال الأصم: إنه على المشركين؛ لأنه إن ظهر لهم بالتَّوَاتر [أن هذا الإحياء قد كان على هذه الوجه علموا صحّة الإعادة، وإن لم يظهر ذلك بالتواتر]، فإنه داعية إلى التفكُّر. وقال القَفّال: ظاهره يدلّ على أن الله ـ تعالى ـ قال هذا لبني إسرائيل أي: إحياء الله الموتى يكون مثل هذا الذي شاهدتم؛ لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلاَّ أنهم لم يؤمنوا به إلاَّ من طريق الاستدلال، ولم يشاهدوا شيئاً منه، فإذا شاهدوه اطمأنت قلوبهم، وانتفت عنهم الشّبهة، فأحيا الله القتيلَ عياناً، ثم قال لهم: كذلك يحيي الله المَوْتَى، أي: كما أحياها في الدُّنيا يحييها في الآخرة من غير احتياج إلى مادّة ومثال وآلة التي لا يخلو منها المستدل.
قوله: "وَيُريكُمْ آيَاتِهِ" الرؤيا ـ هنا ـ بَصَرية، فالهمزة للتعدية أكسبت الفعل مفعولاً ثانياً وهو "آياته"، والمعنى: يجعلكم مُبْصرين آياته.
و "كم" هو المفعول الأول، وأصل "يريكم": يُأَرْإِيكم، فحذفت همزة "أفعل" في المضارعة لما تقدم في { يُؤْمِنُونَ } [البقرة:3] وبابه، [فبقي يُرْئيكم]، فنقلت حركة الهمزة على "الراء"، وحذفت "الهمزة" تخفيفاً، وهو نقل لازم في مادة "رأى" وبابه دون غيره مما عينه همزة نحو: "نأى ـ ينأى" ولا يجوز عدم النقل في "رأى" وبابه إلا ضرورة كقوله: [الوافر]
592ـ أُرِي عَيْنَيَّ مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ كِلاَنَا عَالِمٌ بِالتُّرَّهَاتِ
فصل في نظم الآية
[لقائل أن يقول]: إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت بالآيات؟
فالجواب: أنها تدلّ على وجود الصانع القادر على المقدورات العالم بكلّ المعلومات المختار في الإيجاد والإبداع، وعلى صدق موسى ـ عليه الصَّلاة والسَّلام - وعلى براءة من لم يقتل، وعلى تعيين القاتل، فهي وإن كانت آية واحدة إلا أنها لَمَّا دلت على [هذه] المدلولات الكبيرة لا جرم جرت مجرى الآيات.
قوله: "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" تقدم تفسير العَقْل.
قال الواقديّ: كل ما في القرآن من قوله: "لَعَلَّكُمْ" فهو بمعنى "لكن" إلاّ التي في الشعراء: { وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ } [الشعراء:129] فإنه بمعنى [لعلكم] تخلدون فلا تموتون.
فإن قيل: القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم، وإذا كانوا عقلاء امتنع أن يقال: إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً [فالجواب أنه] لا يمكن إجراء الآية على ظاهرها، بل لا بد من التأويل، وهو أن يكون المراد: لعلكم تعلمون على [قلة] عقولكم وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص حتى لا ينكروا المبعث
فصل في توريث القاتل
ذكر كثير من المتقدمين أن من جملة أحكام هذه الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟
قالوا: لا؛ لأنه روي عن عَبِيْدَةَ السَّلْمَاني أن الرجل القاتل في هذه [الواقعة] حرم الميراث لكونه قاتلاً.
قال القاضي: "لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية؛ لأنه ليس في ظاهر الآية أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذ روي عن عبيدة أن القاتل حرم الميراث لكونه قاتلاً، أي: بعد ذلك في جملة أحكام القرآن إذا كان لا يدلّ عليه لا مجملاً ولا مفصلاً، وإذا كان كذلك لم يثبت أن شرعهم كشرعنا، وأنه [لا] يلزم الاقتداء لهم.
واستدل مالك بهذه الآية على صحّة القول بالقَسَامَةِ بقول المقتول: حقّي عند فلان، أو فلان قتلني.
ومنعه الشافعي وغيره؛ لأن قول القتيل: دمي عند فلان، أو فلان قتلني خبر يحتمل الصدق والكذب، ودم المدعى عليه معصوم غير مباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاحتمال، وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة فأخبر تعالى أنه يحييه، وذكره يتضمن الإخبار بقاتله خبر ما لا يدخله الاحتمال.
قال ابن العربي: المعجزة إنما كانت في إحيائه، فلما صار حيًّا صار كلامه كسائر كلام الناس.