قوله تعالى: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ } الآية.
واعلم أن قوله: "فِي بُيُوتٍ" يقتضي محذوفاً يكون فيها، وذكروا فيه ستّة أوجه:
أحدها: أن قوله: "في بُيُوتٍ" صفة لـ "مِشْكَاةٍ" أي كَمِشْكَاةَ في بُيُوتٍ، أي: في بيتٍ من بُيُوت الله.
(الثاني: أنه صفة لـ "مصباح") وهذا اختيار أكثر المحققين.
واعترض عليه أبو مسلم بن بحر الأصفهاني من وجهين:
الأول: أن المقصود من ذكر "المصباح" المثل، وكون المصباح في بيت أذن الله لا يزيد في هذا المقصود، لأن ذلك لا يزيد المصباح إنارة وإضاءة.
والثاني: أن الذي تقدم ذكره في وجوه يقتضي كونه واحداً، كقوله: { { كَمشْكَاةٍ } [النور: 35] وقوله: { { فيهَا مِصْبَاحٌ } [النور: 35] وقوله: { { فِي زُجَاجَةٍ } [النور: 35] وقوله: { { كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ } [النور: 35]، ولفظ "البُيُوت" جمع، ولا يصح كون هذا الواحد في كل البيوت.
وأجيب عن الأول: أن المصباح الموضوع في الزجاجة الصافية إذا كان في المساجد كان أعظم وأضخم، فكان أضوأ، فكان التمثيل به أتم وأكمل.
وعن الثاني: أنه لما كان القصد بالمثل هذا الذي له هذا الوصف فيدخل تحته كل مشكاة فيها مصباح في زجاجة يتوقد من الزيت، فتكون الفائدة في ذلك أن ضوءه يظهر في هذه البيوت بالليالي عند الحاجة إلى عبادة الله تعالى، كقولك: "الذي يصلح لخدمتي رجل يرجع إلى علم وقناعة يلزم بيته" لكان وإن ذكر بلفظ الواحد، فالمراد النوع، فكذا ههنا.
الثالث: أنه صفة لـ "زجاجة"..
الرابع: أنه يتعلق بـ "يُوقَدُ" أي: يُوقَد في بيوت، والبيوت هي المساجد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: المساجد بيوت الله في الأرض، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وعلى هذه الأقوال الأربعة لا يوقف على "عَلِيمٌ".
الوجه الخامس: أنه متعلق بمحذوف كقوله: { { فِي تِسْعِ آيَاتٍ } [النمل: 12] أي: سبحوه في بيوت.
السادس: أنه متعلق بـ "يُسَبِّحُ" أي: يسبح رجال في بيوت، و"فيهَا" تكرير للتوكيد كقوله: { { فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا } [هود: 108] وعلى هذين القولين فيوقف على "عَلِيمٌ".
قوله: "أَذِنَ اللَّهُ" في محل جر صفة لـ "بُيُوت"، و"أَنْ تُرْفَع" على حذف الجار، أي: في أن ترفع. ولا يجوز تعلق "فِي بُيُوتٍ" بقوله: "وَيُذْكرَ" لأنه عُطِفَ على ما في حيز "أَنْ" وما بعد "أن" لا يتقدم عليها.
فصل
قال أكثر المفسرين: المراد بـ "البيوت" ههنا: المساجد.
وقال عكرمة: هي البيوت كلها. والأول أولى، لأن في البيوت ما لا يوصف بأن الله أذن أن ترفع، وأيضاً فإن الله تعالى وصفها بالذكر والتسبيح والصلاة، وذلك لا يليق إلا بالمساجد. ثم القائلون بأنها المساجد قال بعضهم: بأنها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة. وبيت المقدس بناه داود وسليمان - عليهما السلام - ومسجد المدينة بناه النبي - عليه السلام - ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله ابن بريدة. وعن الحسن أن ذلك بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل. وهذا تخصيص بغير دليل.
وقال ابن عباس: المراد جميع المساجد كما تقدم.
قوله: "أَنْ تُرفَعَ". قال مجاهد: تبنى كقوله: { { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ } [البقرة: 127]، وهو مرويّ عن ابن عباس. وقال الحسن والزجاج: تُعَظَّم وتُطَهَّر عن الأنجاس ولغو الأفعال. وقيل: مجموع الأمرين { وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ }.
قال ابن عباس: يتلى فيها كتابه. وقيل: عام في كل ذكر { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا }.
قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مبنياً للمفعول، والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثَّلاث، والأَوْلَى منها بذلك الأَوَّل، لاحتياج العامل إلى مرفوعه، فالذي يليه أولى، و"رِجَالٌ" على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين: إمَّا بفعل مُقدَّر لتعذّر إسناد الفعل إليه، وكأنَّه جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ، كأنه قيل: "مَنْ يُسَبِّحُهُ"؟ فقيل: "يُسَبِّحُهُ رجالٌ"، وعليه في أحد الوجهين قول الشاعر:
3835- ليُبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لخُصُومةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطيح الطَّوَائِح
كأنه قيل: من يَبْكيه؟ فقيل: يَبْكيه ضارعٌ، إلاَّ أَنَّ في اقتباس هذا خلافاً: منهم من (جَوَّزهُ وقاس) عليه: "ضُرِبَتْ هندٌ زيدٌ" أي: ضَرَبَهَا زيدٌ. ومنهم من مَنَعهُ.
والوجه الثاني في البيت أن "يَزِيدُ" منادى حذف منه حرفُ النِّداء، أي: ما يزيد وهو ضعيفٌ جداً.
الثاني: أن "رِجَالٌ" خبر مبتدأ محذوف، أي: المُسَبِّحةٌ رجالٌ.
وعلى هذه القراءة يوقف على "الآصالِ". وباقي السبعة بكسر الباء مبنياً للفاعل، والفاعلُ "رِجَالٌ" فلا يوقف على "الآصَالِ". وقرأ ابن وثَّاب وأبو حَيْوَة "تُسَبِّحُ" بالتاء من فوق، وكسر الباء، لأن جمع التكسير يُعَامَل معاملة المؤنث في بعض الأحكام، وهذا منها. وقرأ أبو جعفر كذلك إلاَّ أنه فتح (الباء). وخرَّجَها الزمخشري على إسناد الفعل إلى "الغُدُوّ والآصَالِ" على زيادة الباء، كقولهم: "صيد عليه يومان" (والمراد: وحشهما). وخرَّجها غيره على أن القائم مقام الفاعل ضمير التَّسبيحة، أي: تُسَبَّح التَّسبيحَةُ على المجاز المُسَوّغ لإسناده إلى الوقتين، كما خرجوا قراءة أبي جعفر أيضاً: "لِيُجْزَى قَوْماً" أي: "لِيُجْزَى الجَزَاء قَوْماً"، بل هذا أولى من آية الجاثية، إذ ليس هنا مفعول صريح.
فصل
اختلفوا في هذا التسبيح. فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة، وهؤلاء منهم من حمله على صلاة الصبح والعصر، فقال: كانتا واجبتين في بدء الحال ثم زيد فيهما، وقال عليه السلام: "من صلى صلاة البردين دخل الجنة" . وقيل: أراد الصلوات المفروضة، فالتي تؤدى بالغداة صلاة الفجر، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن اسم الأصيل يجمعهما، و"الآصال" جمع أَصيل، وهو العشي.
وإنما وحد "الغدو" لأنه مصدر في الأصل لا يجمع، و"الأَصِيل" اسم فجمع.
قال الزمخشري: "بالغدو، أي بأوقات الغد، أي بالغدوات".
وقيل: صلاة الضحى، قال عليه السلام: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهِّر، فأجره كأجر الحاجِّ المُحْرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المُعْتَمِر، وصلاةٌ على إثر صلاة لا لَغْوَ بينهما كتاب في عِلِّيِّين" . وقال ابن عباس: "إنّ صلاة الضحى لفي كتاب الله (مذكورة) (وتلا هذه) الآية. وقيل: المراد منه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به في ذاته وفعله؛ لأنه قد عطف على ذلك الصلاة والزكاة فقال: { عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلاَةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَـاةِ }. وهذا الوجه أظهر.
وقرئ: "بالغدو والإيصَالِ" وهو الدخول في الأصل.
قوله: "لا تُلْهِيهِمْ" في محل رفع صفة لـ "رِجَالٌ". (و) خص الرجال بالذكر في هذه المساجد، لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد. "لاَ تُلْهِيهِمْ": تشغلهم، "تِجَارَةٌ" قيل: خص التجارة بالذكر، لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة والطاعات.
قال الحسن: أما والله إنهم كانوا يتجرون، ولكن إذا جاءتهم فرائض الله لم يلههم عنها شيء، فقاموا بالصلاة والزكاة. فإن قيل: البيع داخل في التجارة، فلم أعاد البيع؟ فالجواب من وجوه:
الأول: أن التجارة جنس يدخل تحته أنواع الشراء والبيع، وإنما خص البيع بالذكر لأن الالتهاء به أعظم، لكون الربح الحاصل من البيع معين ناجز، والربح الحاصل من الشراء مشكوك مستقبل.
الثاني: أن البيع تبديل العرض بالنقدين، والشراء بالعكس، والرغبة في تبديل النقد أكثر من العكس.
الثالث: قال الفراء: التجارة لأهل الجَلْب، يقال: تجر فلان في كذا: إذا جلبه من غير بلده، والبيع ما باعه على يديه.
الرابع: أراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء جميعاً، لأنه ذكر البيع بعده كقوله تعالى: { { وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً } [الجمعة: 11] يعني: الشراء.
قوله: { عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ } عن حضور المساجد لإقامة الصلاة. فإن قيل: فما معنى قوله: "وَإقَامِ الصَّلاَةِ؟" فالجواب قال ابن عباس: المراد بإقامة الصلاة: إقامتها لمواقيتها، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة.
ويجوز أن يكون قوله: "الصَّلاَة" تفسيراً لذكر الله، فهم يذكرون قبل الصلاة.
قال الزجاج: وإنما حذفت الهاء، لأنه يقال: أقمت الصلاة إقامة، وكان الأصل: إقواماً، ولكن قُلِبَت الواو ألفاً، فاجتمعت ألفان، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي: أقَمْتُ الصلاة إقاماً، فأدخلت الهاء عوضاً عن المحذوف، وقامت الإضافة هاهنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة وهذا إجماع من النحويين.
فصل
المراد: الصلوات المفروضة لما روى سالم (عن) ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة، فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم، فدخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت هذه الآية: { رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلاَةِ }.
وقوله: "وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ" يريد: المفروضة. قال ابن عباس: إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها. وروي عن ابن عباس أيضاً: المراد من الزكاة: طاعة الله والإخلاص. وهذا ضعيف لأنه تعالى علق الزكاة بالإيتاء، وهذا لا يحتمل إلا ما يعطى من حقوق المال. قوله: "يخَافُونَ يَوْماً" يجوز أن يكون نعتاً ثانياً لـ "رِجَالٌ"، وأن يكون حالاً من مفعول "تُلْهِيهِمْ" و"يَوْماً" مفعول به لا ظرف على الأظهر، و"تَتَقَلَّبُ" صفة لـ "يَوْماً".
قوله: { تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلأَبْصَارُ }: تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر وتنفتح الأبصار من الأغطية بعد أن كانت مطبوعة عليها لا تبصر، وكلهم انقلبوا من الشك إلى اليقين، كقوله: { { وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ } [الزمر: 47] وقوله: { { لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ } [ق: 22]. وقيل: تتقلب القلوب تطمع في النجاة وتخشى الهلاك، وتتقلب الأبصار من أي ناحية يؤخذ أمن ناحية اليمين أم من ناحية الشمال؟ ومن أي ناحية يعطون كتابهم، أمن قبل اليمين أم من قبل الشمال؟
والمعتزلة لا يرضون بهذا التأويل، لأنهم قالوا: إن أهل الثواب لا خوف عليهم البتة، وأهل العقاب لا يرجون العفو. وقيل: إن القلوب تزول من أماكنها فتبلغ الحناجر، والأبصار تصير زرقاً. وقيل: تقلب البصر: شخوصه من هول الأمر وشدته.
(وقال الجبائي: تقلب القلوب والأبصار): تغير هيئاتها بسبب ما ينالها من العذاب. قال: ويجوز أن يريد به تقليبها على جمر جهنم كقوله: { { وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ } [الأنعام: 110].
قوله: "لِيَجْزِيَهُمْ". يجوز تعلقه بـ "يُسَبِّحُ" أي: يُسَبِّحون لأجل الجزاء.
ويجوز تعلقه بمحذوف، أي: فعلوا ذلك ليجزيهم. وظاهر كلام الزمخشري أنه من باب الإعمال، فإنه قال: والمعنى: يُسبِّحونَ وَيَخَافُونَ (لِيَجْزيهمْ"). ويكون على إعمال الثاني للحذف من الأول. وقوله: { أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ } أي: ثواب أحسن، أو أحسن جزاء ما عملوا، و"ما" مصدرية، أو بمعنى الذي، أو نكرة.
فصل
المراد بالأحسن: الحسنات أجمع، وهي الطاعات فرضها ونفلها. قال مقاتل: إنما ذكر الأحسن لأنه لا يجازيهم على مساوئ أعمالهم، بل يغفرها لهم.
وقيل: يجزيهم جزاء أحسن ما عملوا على الواحد عشر إلى سبعمائة. ثم قال: { وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ } أي: ما لم يستحقوه بأعمالهم. فإن قيل: هذا يدل على أن لفعل الطاعة أثر في استحقاق الثواب، لأنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل، وأنتم لا تقولون بذلك، فإن عندكم العبد لا يستحق على ربه شيئاً؟ قلنا: نحن نثبت الاستحقاق بالوعد، فذلك القدر هو الذي يستحق، والزائد عليه هو الفضل. ثم قال: { وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } وذلك تنبيه على كمال قدرته، وكمال جوده، وسعة إحسانه، فكأنه تعالى لما وصفهم بالجد والاجتهاد في الطاعة، وهم مع ذلك في نهاية الخوف، فالحق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في مقابلة خوفهم.