قوله { وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول } أي في تحليل الحَرْثِ والأنعامِ، وبيان الشرائع والأحكام، قالُوا: حَسْبُنَا ما وجدنَا عليه آباءَنَا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون وهذا رد على أصحاب التقليد.
قوله تعالى: { حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ } "حَسْبُنَا" مبتدأ، وقد تقدَّم أنه في الأصلِ مصدرٌ، والمرادُ به اسمُ الفاعل، أي: كَافِينَا، وتفسيرُ ابن عطية له بـ "كَفَانَا" تفسيرُ معنًى، لا إعراب، و"مَا وَجَدْنَا" هو الخبر، و"مَا" ظاهرُها أنها موصولة اسميةٌ، ويجوز أن تكون نكرةً موصوفةً، أي: كَافِينَا الذي وجدنا، و"وَجَد" يجوز أن يكون بمعنى المُصَادفة، فـ "عَلَيْهِ" يجوز فيه وجهان:
أحدهما: أنه متعلق بـ "وَجَدْنَا" وأنه متعدٍّ لواحد.
والثاني: أنه حال من "آباءَنَا"، أي: وجدناهم مُسْتَقِرينَ عليه، ويجوز أن يكون بمعنى العلْمِ، فيتعدَّى لاثنين ثانيهما "عَلَيْهِ".
وقوله: { أَوَلَوْ كَانَ } قد تقدَّم إعراب هذا في البقرة [الآية 170]، وأنَّ "لَوْ" هنا معناها الشرط، وأنَّ الواوَ للحال، وتقدَّم تفسيرُ ذلك كلِّه؛ فأغنى عن إعادته، إلاَّ أنَّ ابن عطيَّة قال هنا: "ألِفُ التوقيفَ دخلَتْ على واو العَطْف" قال شهاب الدين: تسميةُ هذه الهَمْزةِ للتوقيفِ فيه غرابةٌ في الاصطلاحِ، وجعلَ الزمخشريُّ هذه الواو للحالِ، وابنُ عطيَّة جعلها عاطفةً، وتقدَّم الجمعُ بين كلامهما في البقرة، واختلافُ الألفاظِ في هاتين الآيتينِ - أعْنِي آيةَ البقرةِ، وآية المائِدَة - مِنْ نَحْو قوله هناك: "اتَّبِعُوا" وهنا "تَعَالَوْا" وهناك "ألْفَيْنَا" وهنا "وَجَدْنَا" من باب التفنُّن في البلاغة.
واعلم: أنَّ الاقْتِدَاء إنَّما يَجُوزُ بالعالِمِ المُهْتَدِي، وهو الذي قولُهُ مَبْنِيٌّ على الحُجَّةِ والدَّليل، فإن لمْ يكُنْ كذلِكَ لم يَكُنْ عالماً مهتدياً، فلا يَجُوزُ الاقْتِدَاءُ به.