ولما كانوا عند هذا البيان جديرين بأن يبادروا إلى التوحيد فلم يفعلوا، كانوا
حقيقين بعد الإعراض عنهم - بالتوبيخ والتهكم والتعنيف فقال تعالى: { أم اتخذوا } أي
أعلموا أن كل شيء تحت قهره نافذ فيه أمره فرجعوا عن ضلالهم، أم لم يعلموه، أو
عملوا ما ينافيه فاتخذوا { ءالهة }.
ولما كانت معبوداتهم أصناماً أرضية من حجارة ونحوها قال: { من الأرض } أي
التي هم مشاهدون لأنها وكل ما فيها طوع مشيئته { هم } أي خاصة { ينشرون* } أي
يحيون شيئاً مما فيها من الأجسام النامية حتى يستحقوا بذلك صفة الإلهية، وإفادة السياق
الحصر تفيد أنه لو وقع الإنشاء لأحد على وجه يجوّز مشاركة غيره له لم يستحق
العبادة، وفي هذا الاستفهام تهكم بهم بالإشارة إلى أنهم عبدوا ما هو من أدنى ما في
الأرض مع أنه ليس في الأرض ما يستحق أن يعبد، لأن الإنسان أشرف ما فيها، ولا
يخفى ما له من الحاجة المبعدة من تلك الرتبة الشماء.
ولما كان الجواب قطعاً: لم يتخذوا آلهة بهذا الوصف، ولا شيء غيره سبحانه
يستحق وصف الإلهية، أقام البرهان القطعي على صحة نفي إله غيره ببرهان التمانع،
وهو أشد برهان لأهل الكلام فقال: { لو كان فيهما } أي السماوات والأرض، أي
في تدبيرهما.
ولما كان الأصل فيما بعد كل من "إلا" و"غير" أن يكون من جنس ما قبلهما وإن
كان مغايراً له في العين، صح وضع كل منهما موضع الآخر، واختير هنا التعبير بأداة
الاستثناء والمعنى للصفة إذ هي تابعة لجميع منكور غير محصور الإفادة إثبات الإلهية له
سبحانه مع النفي عما عداه، لأن { لولا } - لما فيها من الامتناع - مفيدة للنفي، فالكلام
في قوة أن يقال "ما فيهما" { ءالهة إلا الله } أي مدبرون غير من تفرد بصفات الكمال،
ولو كان فيهما آلهة غيره { لفسدتا } لقضاء العادة بالخلاف بين المتكافئين المؤدي إلى
ذلك، ولقضاء العقل بإمكان الاختلاف اللازم منه إمكان التمانع اللازم منه إمكان عجز
أحدهما اللازم منه أن لا يكون إلهاً لحاجته، وإذا انتفى الجمع، انتفى الاثنان من باب
الأولى، لأن الجمع كلما زاد حارب بعضهم بعضاً فقل الفساد كما نشاهد.
ولما أفاد هذا الدليل أنه لا يجوز أن يكون المدبر لها إلا واحداً، وأن ذلك الواحد
لا يكون إلا الله قال: { فسبحان الله } أي فتسبب عن ذلك تنزه المتصف بصفات الكمال
{ رب العرش } أي الذي هو نهاية المعلومات من الأجسام، ورب ما دونه من السماوات
والأراضي وما فيهما المتفرد بالتدبير، كما يتفرد الملك الجالس على السرير { عما
يصفون* } مما يوهم نقصاً ما، ثم علل ذلك بقوله: { لا يسأل } أي من سائل ما { عما
يفعل } أي لا يعترض عليه لأنه لا كفوء له في علم ولا حكمة ولا قدرة ولا عظمة ولا
غير ذلك، فليس في شيء من أفعاله لإتقانها موضع سؤال، فمهما أراد كان ومهما قال
فالحسن الجميل، فلو شاء لعذب أهل سماواته وأهل أرضه، وكان ذلك منه عدلاً
حسناً، وهذا مما يتمادح به أولو الهمم العوال، كما قال عامر الخصفي في هاشم بن
حرملة بن الأشعر:
أحيا أباه هاشم بن حرملة يوم الهباءات ويوم اليعمله
ترى الملوك عنده مغربلة يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له
قال ابن هشام في مقدمة السيرة قبل "أمر البسل" بقليل: أنشدني أبو عبيدة هذه
الأبيات وحدثني أن هاشم قال لعامر: قل فيّ بيتاً جيداً أثبك عليه، فقال عامر البيت الأول فلم يعجب هاشماً، ثم قال البيت الثاني فلم يعجبه، ثم قال الثالث فلم يعجبه،
فلما قال الرابع "ويقتل ذا الذنب ومن لا ذنب له" أعجبه فأثابه عليه، ومن أعجب ما
رأيت في حكم الأقدمين أن الشهر ستاني قال في الملل: وقد سأل بعض الدهرية
أرسطاطاليس فقال: إذا كان لم يزل ولا شيء غيره ثم أحدث العالم فلم أحدثه؟ فقال:
"لِمَ" غير جائز عليه، لأن لم تقتضي علة والعلة محمولة فيما هي علة له من معلّ فوقه
ولا علة فوقه، وليس بمركب فتحمل ذاته العلل، فلم عنه منفية. { وهم يسألون* } من
كل سائل لما في أفعالهم من الاختلال بل يمنعون عن أكثر ما يريدون.
ولما قام الدليل، ووضح السبيل، واضمحل كل قال وقيل، فانمحقت الأباطيل،
قال منبهاً لهم على ذلك: { أم } أي أرجعوا عن ضلالهم لما بان لهم غيهم فيه فوحدوا
الله أم { اتخذوا } ونبه على أن كل شيء دونه وأثبت أن آلهتهم بعض من ذلك بإثبات
الجار فقال منبهاً لهم مكرراً لما مضى على وجه أعم، طالباً البرهان تلويحاً إلى التهديد:
{ من دونه ءالهة } من السماء أو الأرض وغيرهما.
ولما كان جوابهم: اتخذنا، ولا يرجع أمره بجوابهم فقال: { قل هاتوا برهانكم }
على ما ادعيتموه من عقل أو نقل كما أثبت أنا ببرهان النقل المؤد بالعقل.
ولما كان الكريم سبحانه لا يؤاخذ بمخالفة العقل ما لم ينضم إليه دليل النقل،
أتبعه قوله مشيراً إلى ما بعث الله به الرسل من الكتب: { هذا ذكر } أي موعظة وشرف
{ من معي } ممن آمن بي وقد ثبت أنه كلام الله بعجزكم عن معارضته فانظروا هل
تجدون فيه شيئاً يؤيد أمركم { وذكر } أي وهذا ذكر { من قبلي } فاسألوا أهل الكتابين
هل في الكتاب منهما برهان لكم.
ولما كانوا لا يجدون شبهة لذلك فضلاً عن حجة اقتضى الحال الإعراض عنهم
غضباً، فكان كأنه قيل: لا يجدون لشيء من ذلك برهاناً { بل أكثرهم } أي هؤلاء
المدعوين { لا يعلمون الحق } بل هم جهلة والجهل أصل الشر والفساد، فهم يكفرون
تقليداًُ { فهم } أي فتسبب عن جهلهم ما افتتحنا به السورة من أنهم { معرضون* } عن
ذكرك وذكر من قبلك غفلة منهم عما يراد بهم وفعلاً باللعب فعلَ القاصر عن درجة
العقل، وبعضهم معاند مع علمه الحق، وبعضهم يعلم فيفهم - كما أفهمه التقييد
بالأكثر.
ولما كان التقدير بياناً لما في الذكرين: ولو أقبلوا على الذكر لعلموا أنا أوحينا
إليك في هذا الذكر أنه لا إله ألا أنا، ما أرسلناك إلا لنوحي إليك ذلك، عطف عليه
قوله: { وما أرسلنا } أي بعظمتنا.
ولما كان الإرسال بالفعل غير مستغرق للزمان المتقدم لأنه كما أن الرسالة لا يقوم
بها كل أحد، فكذلك الإرسال لا يصلح له كل زمن، أثبت الجار فقال: { من قبلك }
وأعرق في النفي فقال: { من رسول } في شيع الأولين { إلا نوحي إليه } من عندنا { أنه
لا إله إلا أنا } ولم يقل: نحن، لئلا يجعلوها وسيلة إلى شبهة، ولذا قال:
{ فاعبدون* } بالإفراد، وترك التصريح بالأمر بالتخصيص بالعبادة لفهمه من المقام
والحال، فإنهم كانوا قبل ذلك يعبدونه ولكنهم يشركون تنبيهاً على أن كل عبادة فيها
شوب شرك عدم.
ولما دل على نفي مطلق الشريك عقلاً ونقلاً، فانتفى بذلك كل فرد يطلق عليه
هذا الاسم، عجب من ادعائهم الشركة المقيدة بالولد، فقال عاطفاً على قوله { { وأسروا
النجوى } [طه: 62]: { وقالوا } قيل: الضمير لخزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله،
وقيل: لليهود حيث قالوا: إنه سبحانه صاهر الجن فكانت منهم الملائكة: { اتخذ } أي
تكلف كما يتكلف من يكون له ولد { الرحمن } أي الذي كل موجود من فيض نعمته { ولداً }.
ولما كان ذلك أعظم الذنب، نزه نفسه سبحانه عنه بمجمع التنزيه فقال:
{ سبحانه } أي تنزه عن أن يكون له ولد، فإن ذلك يقتضي المجانسة بينه وبين الولد،
ولا يصح مجانسة النعمة للمنعم الحقيقي { بل } الذي جعلوهم له ولداً وهم الملائكة
{ عباد } من عباده، أنعم الله عليهم بالإيجاد كما أنعم على غيرهم لا أولاد، فإن العبودية
تنافي الولدية { مكرمون* } بالعصمة من الزلل، ولذلك فسر الإكرام بقوله: { لا
يسبقونه } أي لا يسبقون إذنه { بالقول } أي بقولهم، لأنهم لا يقولون شيئاً لم يأذن لهم
فيه ويطلقه لهم.
ولما كان الواقف عما لم يؤذن له فيه قد لا يفعل ما أمر به قال: { وهم بأمره } أي
خاصة إذا أمرهم { يعملون* } لا بغيره لأنهم في غاية المراقبة له فجمعوا في الطاعة
بين القول والفعل وذلك غاية الطاعة؛ ثم علل إخباره بذلك بعلمه بما هذا المخبر به
مندرج فيه فقال: { يعلم ما بين أيديهم } أي مما لم يعملوه { وما خلفهم } مما عملوه،
أو يكون الأول لما عملوه والثاني لما لم يعلموه، لأنك تطلع على ما قدامك ويخفى
عليك ما خلفك، أي أن علمه محيط بأحوالهم ماضياً وحالاً ومآلاً، لا يخفى عليه
خافية؛ ثم صرح بلازم الجملة الأولى فقال: { ولا يشفعون } أي في الدنيا ولا في
الآخرة { إلا لمن ارتضى } فلا تطمعوا في شفاعتهم لكم بغير رضاه، وبلازم الجملة
الثانية فقال: { وهم من خشيته } أي لا من غيرها { مشفقون* } أي دائماً.