ولما ذكر الفريقين وجزاء كل وختمه بذكر البيت، أتبعه التذكير به وبحجه، لما فيه
من التذكير بالقيامة الحاملة على التقوى التي هي مقصد السورة، بما فيه من الوفادة على
الله، مع التجرد من المحيط، والخضوع للرب، والاجتماع في المشاعر موقفاً في أثر
موقف، ولما فيه من الحث على التسنن بأبيهم الأعظم إبراهيم عليه السلام فقال، مقرعاً
وموبخاً لمن أشرك في نفعه "أسست على التوحيد من أول يوم" عطفاً على قوله أول
السورة { اتقوا } { وإذ } أي واذكروا إذ { بوأنا } بما لنا من العظمة، ولما لم يجعله
سبحانه سكنه بنفسه، قصر الفعل عن التعدية إلى مفعوله الأول فقال: { لإبراهيم } أي
قدرنا له { مكان البيت } أي الكعبة وجعلناه له مباءة، أي منزلاً يبوء إليه أي يرجع، لأنه
- لما نودعه فيه من اللطائف - أهل لأن يرجع إليه من فارقه ويحن إليه، ويشتاق من
باعده وينقطع إليه بعض ذريته، من المباءة بمعنى المنزل، وبوأه إياه وبوأه له، أي أنزله،
قال في ترتيب المحكم: وقيل: هيأته ومكنت له فيه. ويدل على أن إبراهيم عليه السلام
أول بان للبيت ما في الصحيح "عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أي
مسجد وضع أول؟ قال:المسجد الحرام، قلت: ثم أيّ؟ قال: بيت المقدس، قلت:
كم بينهما؟ قال: أربعون سنة" ولما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبياً، كان من
المعلوم أن نبوته له لأجل العبادة، فكان المعنى: قلنا له: أنزل أهلك هاهنا وتردد إلى
هذا المكان للعبادة، فذلك فسره بقوله: { أن لا تشرك بي شيئاً } فابتدأ بأسّ العبادة
ورأسها، وعطف على النهي قوله: { وطهر بيتي } عن كل ما لا يليق به من قذر حسي
ومعنوي من شرك ووثن وطواف عريان به، كما كانت العرب تفعل { للطائفين } به.
ولما تقدم العكوف فاستغنى عن إعادته، قال: { والقائمين } أي حوله تعظيماً لي
كما يفعل حول عرشي، أو في الصلاة، ولأن العكوف بالقيام أقرب إلى مقصود
السورة. { والركع } ولما كان كل من الطواف والقيام عبادة برأسه، ولم يكن الركوع
والسجود كذلك، عطف ذاك، واتبع هذا لما بينهما من كمال الاتصال، إذ لا ينفك
أحدهما عن الآخر في الصلاة فقال: { السجود* } أي المصلين صلاة أهل الإسلام
الأكمل { وأذن في الناس } أي أعلمهم وناد فيهم { بالحج } وهو قصد البيت على سبيل
التكرار لعبادة المخصوصة بالمشاعر المنصوصة { يأتوك } أي يأتوا بيتك الذي بنيته
لذلك، مجيبين لصوتك بإذننا سامعين طائعين مخبتين خاشعين من أقطار الأرض كما
يجيبون صوت الداعي من قبلنا إذا دعاهم بمثل ذلك بعذ الموت { رجالاً } أي مشاة
على أرجلهم { وعلى كل ضامر } أي هزيل من طول السير من الإبل لبعد الشقة وعظم
المشقة.
ولما كان الضامر يطلق على كل من الذكر والأنثى من الجمال، وكانت الأنثى
أضعف النوعين، فكان الحكم عليها بالإتيان المذكور حكماً على الذكر الذي هو أشد
بطريق الأولى، أسند إلى ضميرها فقال معبراً بما يدل على التجدد والاستمرار، واصفاً
الضوامر التي أفهمتها "كل" { يأتين } أي الضوامر { من كل فج } أي طريق واسع بين
جبلين { عميق* } أي بعيد منخفض بالنسبة إلى علو جباله. قال أبو حيان: أصله البعد
سفلاً - انتهى. حفاة عراة، ينتقلون من مشعر من مشاعر الحج إلى معشر، ومن مشهد
إلى مشهد، مجموعين بالدعوة، خاشعين للهيبة، خائفين من السطوة، راجين للمغفرة،
ثم يتفرقون إلى مواطنهم، ويتوجهون إلى مساكنهم، كالسائرين إلى مواقف الحشر، يوم
البعث والنشر، المتفرقين إلى داري النعيم والجحيم، فيا أيها المصدقون بأن خليلنا
إبراهيم عليه السلام نادى بالحج فأجابه بقدرتنا كرامة له من أراد الله حجة على بعد
أقطارهم، وتنائي ديارهم، ممن كان موجوداً في ذلك الزمان، وممن كان في ظهور
الآباء الأقربين أو الأبعدين! صدقوا أن الداعي من قبلنا بالنفخ في الصور يجيبه كل من
كان على ظهرها ممن حفظنا له جسده، أو سلطنا عليه الأرض فمزقناه حتى صار تراباً،
وما بين ذلك، لأن الكل علينا يسير.
ولما كان الإنسان ميالاً إلى الفوائد، مستشرقاً إلى جميل العوائد، علل الإتيان بما
يرغبه مبيحاً من فضله ما يقصده من أمر المعاش فقال: { ليشهدوا } أي يحضروا حضوراً
تاماً { منافع لهم } أي لا للمعبود، دينية ودنيوية، فإنه كما جعل سبحانه تلك المواطن
ماحية للذنوب، جالبة للقلوب، جعلها جالبة للفوائد، جارية على أحسن العوائد، سالمة
للفقر جابرة للكسر، ولما كانت المنافع لا تطيب وتثمر إلا بالتقوى كان الحامل على
التقوى لذكر قال: { ويذكروا اسم الله } أي الجامع لجميع الكمالات بالتكبير وغيره عند
الذبح وغيره، إعلاماً بأنه المقصود الذي يتبعه جميع المقاصد لأنه ما جمعهم على ما فيه
من تلك الأرض الغراء والأماكن الغبراء إلا هو بقدرته الكاملة، وقوته الشاملة، لا اسم
شيء من الأصنام كما كانت الجاهلية تفعل { في أيام معلومات } أي علم أنها أول عشر
في ذي الحجة الذي يوافق اسمه مسماه، لا ما سموه به ومسماه غيره على ما حكم به
النسيء، وفي هذا إشارة إلى أن المراد به الإكثار إذ مطلق الذكر مندوب إليه في كل
وقت، وفي التعبير بالعلم إشارة إلى وجوب استفراغ الجهد بعد القطع بأن الشهر ذو
الحجة اسماً ومسمى في تحرير أوله، وأما أيام التشريق فإنها لما كانت مبنية على العلم
بأمر الشهر الذي أمر به هنا، فأنتج العلم بيوم العيد، لم يحتج في أمرها إلى غير العد
فلذا عبر عنها به دون العلم.
ولما كانت النعم أجل أموالهم، قال تعالى مرغباً لهم ومرهباً: { على } أي مبركين
بذكره وحامدين على { ما رزقهم } ولو شاء محقه { من بهيمة } ولما كانت البهيمة مبهمة
في كل ذات أربع في البر والبحر، بينها بقوله: { الأنعام } من الإبل والبقر والغنم
بالتكبير عند رؤيته، ثم عند ذبحه، وفيه حث على التقرب بالضحايا، والهدايا، ولذلك
التفت إلى الإقبال عليهم، وتركيب "لهم" يدور على الاستعجام والخفاء والانغلاق وعدم
التمييز، وتركيب "نعم" على الرفاهية والخفض والدعة.
ولما ذكر سبحانه العبادة فخاطب بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تنبيهاً على أنها
لعظم المعبود لا يقوم بها على وجهها إلا الخلص، أقبل على العابدين كلهم بالإذن في
ما يسرهم من منحة التمتيع، تنبيهاً على النعمة، حثاً على الشكر، فقال مبيناً عما اندرج
في ذلك من الذبح: { فكلوا منها } أي إن شئتم إذا تطوعتم بها ولا تمتنعوا كأهل
الجاهلية، فالأكل من المتطوع به لا يخرجه عن كونه قرباناً في هذه الحنيفية السمحة منة
على أهلها، تشريفاً لنبيها صلى الله عليه وسلم، والأكل من الواجب لا يجوز لمن وجب عليه، لأنه إذا
أكل منه ولم يكن مخرجاً لما وجب عليه بكماله { وأطعموا البائس } أي الذي اشتدت
حاجته، من بئس كسمع إذا ساءت حاله وافتقر، وبين أنه من ذلك، لا من بؤس - ككرم
الذي معناه: اشتد في الحرب، بقوله: { الفقير* } وأكد هذا الحث ونفى عنه الريب
بعوده إلى الأسلوب الأول في قوله: { ثم ليقضوا } أي يقطعوا وينهوا يوم النحر بعد
طول الإحرام { تفثهم } أي شعثهم بالغسل وقص الأظفار والشارب وحلق العانة ونحو
ذلك { وليوفوا نذورهم } أخذاً من الفراغ من الأمر والخروج من كل واجب
{ وليطوفوا } فيكون ذلك آخر أعمالهم، وحث على الإكثار منه والاجتهاد فيه بصيغة
التفعل، وعلى الإخلاص بالإخفاء بحسب الطاقة بالإدغام، واللام إن كسرت - كما هي
قراءة أبي عمرو وابن عامر وورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب في
{ ليقضوا } وقراءة ابن ذكوان عن ابن عامر وحده في { ليوفوا.. وليطوفوا } يصح أن تكون
للعلة عطفاً على { ليشهدوا } ويكون عطفها بأداة التراخي لطول المدة على ما هو
مفهومها مع الإشارة إلى التعظيم في الرتبة، ويصح أن تكون للأمر كقراءة الباقين
بالإسكان، وقوله: { بالبيت } أي من ورائه، لعلم الحجر، ومتى نقص عن إكمال
الدوران حوله أدنى جزء لم يصح لأنه لم يوقع مسمى الطواف، فلا تعلق بالباء في
التبعيض ووصفه بقوله: { العتيق* } إشارة إلى استحقاقه للتعظيم بالقدم والعتق من كل
سوء، ثم أشار إلى تعظيم الحج وأفعاله هذه بقوله: { ذلك } أي الأمر الجليل العظيم
الكبير المنافع دنيا وأخرى ذلك. ولما كان التقدير: فمن فعله سعد، ومن انتهك شيئاً
منه شقي، عطف عليه قوله: { ومن يعظم } أي بغاية جهده { حرمات الله } أي ذي
الجلال والإكرام كلها من هذا ومن غيره، وهي الأمور التي جعلها له فحث على فعلها
أو تركها { فهو } أي التعظيم الحامل له على امتثال الأمر فيها على وجهه واجتناب
المنهي عنه كالطواف عرياناً والذبح بذكر اسم غير الله { خير } كائن { له عند ربه } الذي
أسدى إليه كل ما هو فيه من النعم فوجب عليه شكره فإن ذلك يدل على تقوى قلبه،
لأن تعظيمها من تقوى القلوب، وتعظيمها لجلال الله، وانتهاكها شر عليه عند ربه.
ولما كان التقدير: فقد حرمت عليكم أشياء أن تفعلوها، وأشياء أن تتركوها،
عطف عليه قوله بياناً أن الإحرام لم يؤثر فيها كما أثر في الصيد: { وأحلت لكم
الأنعام } وهي الإبل والبقر والغنم كلها { إلا ما يتلى } أي على سبيل التجديد مستمراً
{ عليكم } تحريمه من الميتة والدم وما أهل لغير الله به، خلافاً للكفار في افترائهم على
الله بالتعبد بتحريم الوصيلة والبحيرة والسائبة والحامي وإحلال الميتة والدم.
ولما أفهم ذلك حل السوائب وما معها وتحريم المذبوح للأنصاب، وكان سبب
ذلك كله الأوثان، سبب عنه قوله: { فاجتنبوا } أي بغاية الجهد اقتداء بالأب الأعظم
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تقدم الإيصاء له بمثل ذلك عند جعل البيت له مباءة
{ الرجس } أي القذر الذي من حقه أن يجتنب من غير أمر؛ ثم بينه وميزه بقوله: { من
الأوثان } أي القذر الذي من حقه أن يحتنب من غير أمر، فإنه إذا اجتنب السبب اجتنب
المسبب.
ولما كان ذلك كله من الزور، أتبعه النهي عن جميع الزور، وزاد في تبشيعه
وتغليظه إذ عدله - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك فقال: { واجتنبوا } أي بكل اعتبار { قول
الزور* } أي جميعه، وهو الانحراف عن الدليل كالشرك المؤدي إلى لزوم عجز الإله
وتحريم ما لم ينزل الله به سلطاناً من السائبة وما معها، وتحليل الميتة ونحوها مما قام
الدليل السمعي على تحريمه كما أن الحنف الميل مع الدليل، ولذلك أتبعه قوله:
{ حنفاء لله } الذي له الكمال كله، فلا ميل في شيء من فعله، وإنما كانا كذلك مع
اجتماعهما في مطلق الميل، لأن الزور تدور مادته على القوة والوعورة، والحنف - كما
مضى في البقرة - على الرقة والسهوله، فكان ذو الزور معرضاً عن الدليل بما فيه من
الكثافة والحنيف مقبلاً على الدليل بما له من الاطافة.
ولما أفهم ذلك التوحيد، أكده بقوله: { غير مشركين به } أي شيئاً من إشراك، بل
مخلصين له الدين، ودل على عظمة التوحيد وعلوه، وفظاعة الشرك وسفوله، بقوله
زاجراً عنه عاطفاً على ما تقديره: فمن امتثل ذلك أعلاه اعتداله إلى الرفيق الأعلى:
{ ومن يشرك } أي يوقع شيئاً من الشرك { بالله } أي الذي له العظمة كلها، لشيء من
الأشياء في وقت من الأوقات { فكأنما خرّ من السماء } لعلو ما كان فيه من أوج التوحيد
وسفول ما انحط إليه من حضيض الإشراك.
ولما كان الساقط من هذا العلو متقطعاً لا محالة إما بسباع الطير أو بالوقوع على
جلد، عبر عن ذلك بقوله: { فتخطفه الطير } أي قطعاً بينها، وهو نازل في الهواء قبل
أن يصل إلى الأرض { أو تهوي به الريح } أي حيث لم يجد في الهواء ما يهلكه { في
مكان } من الأرض { سحيق* } أي بعيد في السفول، فيتقطع حال وصوله إلى الأرض
بقوة السقطة وشدة الضغطة لبعد المحل الذي خر منه وزل عنه، فالآية من الاحتباك:
خطف الطير الملزوم للتقطع أولاً دال على حذف التقطع ثانياً، والمكان السحيق الملزوم
لبلوغ الأرض ثانياً دليل على حذف ضده أولاً؛ ثم عظم ما تقدم من التوحيد وما هو
مسبب عنه بالإشارة بأداة البعد.