ولما أخبر بضلالهم وثباتهم عليه، أعلم بأعراقهم فيه فقال: { ودّوا } أي أحبوا
وتمنوا تمنياً واسعاً { لو تكفرون } أي توجدون الكفر وتجددونه وتستمرون عليه دائماً
{ كما كفروا } ولما لم يكن بين ودهم لكفرهم وكونهم مساوين لهم تلازم، عطف على
الفعل المودود - ولم يسبب - قوله: { فتكونون } أي وودوا أن يتسبب عن ذلك ويتعقبه
أن تكونوا أنتم وهم { سواء } أي في الضلال، أي توجدون الكفر وتجددونه وتستمرون
عليه دائماً، فأنتم ترجون في زمان الرفق بهم هدايتهم وهم يودون فيه كفركم وضلالكم،
فقد تباعدتم في المذاهب وتباينتم في المقاصد.
ولما أخبر بهذه الودادة، سبب عنه أمرهم بالبراءة منهم حتى يصلحوا، بياناً لأن
قولهم في الإيمان لا يقبل ما لم يصدقوه بفعل فقال: { فلا تتخذوا } أي أيها المؤمنون
{ منهم أولياء } أي أقرباء منكم { حتى يهاجروا } أي يوقعوا المهاجرة { في سبيل الله }
أي يهجروا من خالفهم في ذات من لا شبه له، ويتسببوا في هجرانه لهم إن كانوا في دار
الحرب فبتركها، وإن كانوا عندكم فبترك موادة الكفرة والموافقة لهم في أقوالهم
وأفعالهم وإن كانوا أقرب أقربائهم، وهجرتهم في جميع ذلك بمواصلتكم في جميع
أقوالكم وأفعالكم، والهجرة العامة هي ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه.
ولما نهى عن موالاتهم وغيّي النهي بالهجرة، سبب عنه قوله: { فإن تولوا } أي
عن الهجرة المذكورة { فخذوهم } أي اقهروهم بالأسر وغيره { واقتلوهم حيث
وجدتموهم } أي في حل أو حرم. ولما كانوا في هذه الحالة لا يوالون المؤمنين إلا
تكلفاً قال: { ولا تتخذوا } أي تتكلفوا أن تأخذوا { منهم ولياً } أي من تفعلون معه فعل
المقارب المصافي { ولا نصيراً } على أحد من أعدائكم، بل جانبوهم مجانبة كلية.
ولما كان سبحانه وتعالى قد أمر فيهم على تقدير توليهم بما أمر، استثنى منه
فقال: { إلا الذين يصلون } فراراً منكم، وهم من الكفار عند الجمهور { إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق } أي عهد وثيق بأن لا تقاتلوهم ولا تقاتلوا من لجأ إليهم أو دخل فيما دخلوا فيه, فكفوا حينئذ عن أخذهم وقتلهم { أو } الذين { جاءوكم } حال كونهم { حصرت } أي ضاقت وهابت وأحجمت { صدورهم أن } أي عن أن { يقاتلوكم } أي
لأجل دينهم وقومهم { أو يقاتلوا قومهم } أي لأجلكم فراراً أن يكفوا عن قتالكم وقتال
قومهم فلا تأخذوهم ولا تقاتلوهم، لأنهم كالمسالمين بترك القتال، ولعله عبر بالماضي
في "جاء" إشارة إلى أن شرط مساواتهم للواصلين إلى المعاهدين عدم التكرر، فإن تكرر
ذلك منهم فهم الآخرون الآتي حكمهم.
ولما كان التقدير: فلو شاء الله لجعلهم مع قومهم إلباً واحداً عليكم، عطف عليه
قوله: { ولو } أي يكون المعنى: والحال أنه لو { شاء الله } أي وهو المتصف بكل
كمال { لسلطهم } أي هؤلاء الواصلين والجائين على تلك الحال من الكفار { عليكم }
ينوع من أنواع التسليط، تسليطاًَ جارياً على الأسباب ومقتضى العوائد، لأن بهم قوة على
قتالكم { فلقاتلوكم } أي فتسبب عن هذا التسليط أنهم قاتولكم منفردين أو مع غيرهم من
أعدائكم، واللام فيه جواب "لو" على التكرير، أو البدل من سلط.
ولما كان المغيّي على النهي عن قتالهم حينئذ، صرح به في قوله: { فإن
اعتزلوكم } أي هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عنهم من المنافقين، فكفوا عنكم { فلم
يقاتلوكم } منفردين ولا مجتمعين مع غيرهم { وألقوا إليكم السلم } أي الانقياد { فما
جعل الله } أي الذي لا أمر لأحد معه بجهة من الجهات { لكم عليهم سبيلاً * } أي إلى
شيء من أخذهم ولا قتلهم.
ولما كان كأنه قيل: هل بقي من أقسام المنافقين شيء؟ قيل: نعم! { ستجدون }
أي عن قرب بوعد لا شك فيه { آخرين } أي من المنافقين { يريدون أن يأمنوكم } أي
فلا يحصل لكم منهم ضرر { ويأمنوا قومهم } كذلك، لضعفهم عن كل منكم. فهم
يظهرون لكم الإيمان إذا لقوكم، ولهم الكفر إذا لقوهم، وهو معنى { كلما ردوا إلى
الفتنة } أي الابتلاء بالخوف عند المخالطة { أركسوا } أي قلبوا منكوسين { فيها }.
ولما كان هؤلاء أعرق في النفاق وأردى وأدنى من الذين قبلهم وأعدى، صرح
بمفهوم ما صرح به في أولئك، لأنه أغلظ وهم أجدر من الأولين بالإغلاظ، وطوى ما
صرح به، ثم قال: { فإن لم يعتزلوكم } ولما كان الاعتزال خضوعاً لا كبراً، صرح به
في قوله: { ويلقوا إليكم السلم } أي الانقياد. ولما كان الإلقاء لا بد له من قرائن يعرف
بها قال: { ويكفوا أيديهم } أي عن قتالكم وأذاكم { فخذوهم } أي اقهروهم بكل نوع
من أنواع القهر تقدرون عليه { واقتلوهم }.
ولما كان نفاقهم - كما تقدم - في غاية الرداءة، وأخلاقهم في نهاية الدناءة، أشار
إلى الوعد بتيسير التمكين منهم فقال: { حيث ثقفتموهم } فإن معناه: صادفتموهم
وأدركتموهم وأنتم ظافرون بهم، حاذقون في قتالهم، فطنون به، خفيفون فيه، فإن
الثقف: الحاذق الخفيف الفطن، ولذلك أشار إليهم بأداة البعد فقال: { وأولئكم } أي
البعداء عن منال الرحمة من النصر والنجاة وكل خير { جعلنا } أي بعظمتنا { لكم عليهم
سلطاناً } أي تسلطاً { مبيناًَ * } أي ظاهراً قوته وتسلطه. وهذه الآيات منسوخة بآية
براءة، فإنها متأخرة النزول فإنها بعد تبوك.
ولما بين أقسامهم بياناً ظهر منه أن أحوالهم ملبسة، وأمر بقتالهم مع الاجتهاد في
تعرف أحوالهم، وختم بالتسلط عليهم، وكان ربما قتل من لا يستحق القتل بسبب
الإلباس؛ أتبع ذلك بقوله المراد به التحريم، مخرجاً له في صورة النفي المؤكد بالكون
لتغليظ الزجر عنه لما للنفوس عند الحظوظ من الدواعي إلى القتل: { وما كان لمؤمن }
أي يحرم عليه { أن يقتل مؤمناً } أي في حال من الحالات { إلا خطأ } أي في حالة
الخطأ بأن لا يقصد القتل، أو لا يقصد الشخص، أو يقصده بما لا يقصد به زهوق
الروح، أو لا يقصد ما هو ممنوع منه كمن يرمي إلى صف الكفار وفيهم مسلم، أو بأن
يكون غير مكلف، فإن القتل على هذا الوجه ليس بحرام، وهذا الذي ذكره في أقسام
المنافقين إشارة إلى أنه ينبغي التثبت والتحري في جميع أمر القتل متى احتمل أن يكون
القاتل مؤمناً احتمالاً لا تقضي العادة بقربه، فلزم من ذلك بيان حكم الخطأ، ولام
الاختصاص قد تطلق على ما لا مانع منه "فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" وكأنه عبر
به ليفيد بإيجاب الكفارة والدية غاية الزجر عن قتل المؤمن، لأنه إذا كان هذا جزاء ما
هو له فما الظن بما ليس له! فقال تعالى: { ومن قتل مؤمناً } صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً
كان أو أنثى، ولعله عبَّر سبحانه وتعالى بالوصف تنبيهاً على أنه إن لم يكن كذلك في
نفس الأمر لم يكن عليه شيء في نفس الأمر وإن ألزم به في الظاهر { خطأ }.
ولما كان الخطأ مرفوعاً عن هذه الأمة، فكان لذلك يظن أنه لا شيء على
المخطىء؛ بين أن الأمر في القتل ليس كذلك حفظاً للنفوس، لأن الأمر فيها خطر
جداً، فقال - مغلظاً عليه حثاً على زيادة النظر والتحري عند فعل ما قد يقتل -:
{ فتحرير } أي فالواجب عليه تحرير { رقبة } أي نفس، عبر بها عنها لأنها لا تعيش
بدونها كاملة الرق { مؤمنة } ولو ببيع الدار أو البساتين، سليمة عما يخل بالعمل، وقدم
التحرير هنا حثاً على رتق ما خرق من حجاب العبد، وإيجاب ذلك في الخطأ إيجاب له
في العمد بطريق الأولى، وكأنه لم يذكره في العمد لأنه تخفيف في الجملة والسياق
للتغليظ { ودية مسلّمة } أي مؤداة بيسر وسهولة { إلى أهله } أي ورثته يقتسمونها كما
يقسم الميراث { إلا أن يصدّقوا } أي يجب ذلك عليه في كل حال إلا في حال تصدقهم
بالعفو عن القاتل بإبرائه من الدية، فلا شيء عليه حينئذ، وعبر بالصدقة ترغيباً { فإن
كان } أي المقتول { من قوم } أي فيهم منعة { عدو لكم } أي محاربين { وهو } أي
والحال أنه { مؤمن فتحرير } أي فالواجب على القاتل تحرير { رقبة مؤمنة } وكأنه عبر
بذلك إشارة إلى التحري في جودة إسلامها، وقد أسقط هذا حرمة نفسه بغير الكفارة
بسكناه في دار الحرب التي هي دار الإباحة أو وقوعه في صفهم، ولعده في عدادهم
قال: { من } ومعناه - كما قال الشافعي وغيره تبعاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما -:
في { وإن كان } أي المقتول { من قوم } أي كفرة أيضاً عدو لكم { بينكم وبينهم ميثاق }
وهو كافر مثلهم { فدية } أي فالواجب فيه كالواجب في المؤمن المذكور قبله دية
{ مسلّمة إلى أهله } على حسب دينه، إن كان كتابياً فثلث دية المسلم، وإن كان مجوسياً
فثلثا عشرها { وتحرير رقبة مؤمنة } وكأنه قدم الدية هنا إشارة إلى المبادرة بها حفظاً
للعهد، ولتأكيد أمر التحرير بكونه ختاماً كما كان افتتاحاً حثاً على الوفاء به، لأنه أمانة لا
طالب له إلا الله؛ وقال الأصبهاني: إن سر ذلك أن إيجابه في المؤمن أولى من الدية،
وبالعكس ها هنا - انتهى. وكان سره النظر إلى خير الدين في المؤمن، وإلى حفظ العهد
في الكافر { فمن لم يجد } أي الرقبة ولا ما يتوصل به إليها { فصيام } أي فالواجب عليه
صيام { شهرين متتابعين } حتى لو أفطر يوماً واحداً بغير حيض أو نفاس وجب
الاستئناف، وعلل ذلك بقوله عادا للخطأ - بعد التعبير عنه باللام المقتضية أنه مباح - ذنباً
تغليظاً للحث على مزيد الاحتياط: { توبة } أي أوجب ذلك عليكم لأجل قبول التوبة
{ من الله } أي الملك الأعظم الذي كل شيء في قبضته.
ولما كان الكفارات من المشقة على النفس بمكان، رغب فيها سبحانه وتعالى
بختم الآية بقوله: { وكان الله } أي المحيط بصفات الكمال { عليماً } أي بما يصلحكم
في الدنيا والآخرة، وبما يقع خطأ في نفس الأمر أو عمداً، فلا يغتر أحد بنصب
الأحكام بحسب الظاهر { حكيماً * } في نصبه الزواجر بالكفارات وغيرها، فالزموا
أوامره وباعدوا زواجره لتفوزوا بالعلم والحكمة.