{ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ } أي بالزمان الذي لبثوا فيه. { لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَرْض } أي ما غاب فيهما وخفيَ من أحوال أهلِهما، واللامُ للاختصاص العلميِّ دون التكوينيِّ فإنه غيرُ مختص بالغيب { أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } دلّ بصيغة التعجبِ على أن شأنَ علمِه سبحانه بالمبصَرات والمسموعاتِ خارجٌ عما عليه إدراكُ المدرِكين لا يحجُبه شيءٌ ولا يحول دونه حائلٌ ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيفُ والكثيفُ والصغيرُ والكبـيرُ والخفيُّ والجليُّ، والهاءُ ضميرُ الجلالة، ومحلُّه الرفعُ على الفاعلية والباء مَزيدةٌ عند سيبويهِ وكان أصله أبصَرَ أي صار ذا بَصَر، ثم نقل إلى صيغة الأمرِ للإنشاء فبرز الضميرُ لعدم لياقةِ الضيغة له أو لزيادة الباء كما في كفى به، والنصبُ على المفعولية عند الأخفشِ والفاعلُ ضميرُ المأمورِ وهو كلُّ أحد، والباءُ مزيدة إن كانت الهمزةُ للتعدية، ومتعدّية إن كانت للصيرورة، ولعل تقديمَ أمرِ إبصارِه تعالى لما أن الذي نحن بصدده من قبـيل المبصَرات { مَّا لَهُم } لأهل السمواتِ والأرض { مِن دُونِهِ } تعالى { مِن وَلِىّ } يتولى أمورَهم وينصُرهم استقلالاً { وَلاَ يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِ } في قضائه أو في علم الغيب { أَحَدًا } منهم ولا يُجعل له فيه مدخلاً وهو كما ترى أبلغُ في نفي الشريكِ من أن يقال: من ولي ولا شريكٍ، وقرىء على صيغة نهي الحاضرِ على أن الخطابَ لكل أحدٍ.
ولما دل انتظامُ القرآنِ الكريم لقصة أصحابِ الكهف من حيث إنهم بالنسبة إلى النبـي صلى الله عليه وسلم من المغيبات على أنه وحيٌ معجزٌ أمره عليه السلام بالمداومة على دراسته فقال: { وَٱتْلُ مَا أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَـٰبِ رَبّكَ } ولا تسمَعْ لقولهم: ائتِ بقرآن غيرِ هذا أو بدِّلْه { لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَـٰتِهِ } لا قادرَ على تبديله وتغيـيره غيرُه { وَلَن تَجِدَ } أبدَ الدهر وإن بالغتَ في الطلب { مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا } ملجأً تعدل إليه عند إلمام مُلِمّة.
{ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ } احبِسها وثبِّتها مصاحِبةً { مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاةِ وَٱلْعَشِىّ } أي دائبـين على الدعاء في جميع الأوقاتِ، وقيل: في طرفي النهار، وقرىء بالغُدوة على أن إدخال اللام عليها وهي علمٌ في الأغلب على تأويل التنكيرِ بهم، والمرادُ بهم فقراءُ المؤمنين مثلُ صُهيبٍ وعمارٍ وخبابٍ ونحوِهم رضي الله عنهم، وقيل: أصحابُ الصُّفَّة وكانوا نحو سبعِمائة رجل، قيل: إنه قال قومٌ من رؤساء الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحِّ هؤلاء المواليَ الذين كأن ريحَهم ريحُ الضأن حتى نجالسَك كما قال قومُ نوحٍ عليه السلام: { أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلأَرْذَلُونَ } فنزلت. والتعبـيرُ عنهم بالموصول لتعليل الأمر بما في حيز الصلة من الخَصلة الداعيةِ إلى إدامة الصحبة { يُرِيدُونَ } بدعائهم ذلك { وَجْهَهُ } حالٌ من المستكنِّ في يدْعون أي مريدين لرضاه تعالى وطاعته.
{ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ } أي لا يجاوِزْهم نظرُك إلى غيرهم، مِن عدَاه أي جاوزه، واستعمالُه بعن لتضمينه معنى النبوِّ أو لا تصرِفْ عيناك النظرَ عنهم إلى غيرهم، من عدَوتُه عن الأمر أي صرفتُه عنه على أن المفعولَ محذوفٌ لظهوره، وقرىء ولا تُعْدِ عينيك من الإعداء والتعدية، والمرادُ نهيُه عليه السلام عن الازدراء بهم لرثاثة زِيِّهم طموحاً إلى زِيّ الأغنياء { تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا } أي تطلب مجالسةَ الأشراف والأغنياءِ وأصحابِ الدنيا، وهي حالٌ من الكاف على الوجه الأولِ من القراءة المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثاني منها، وضمير تريد للعينين وإسنادُ الإرادةِ إليه مجازٌ وتوحيدُه للتلازم كما في قوله: [الهزج]
لمن زُحْلوفةٌ زُلبها العينان تنهلُّ
ومن المستكنّ في الفعل على القراءتين الأخيرتين { وَلاَ تُطِعِ } في تنحية الفقراءِ عن مجالسك { مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ } أي جعلناه غافلاً لبطلان استعدادِه للذكر بالمرة أو وجدناه غافلاً، كقولك: أجبَنْتُه وأبخلتُه إذا وجدتُه كذلك أو هو مِنْ أَغفلَ إبِلَه أي لم نسمِّه بالذكر { عَن ذِكْرِنَا } كأولئك الذين يدعونك إلى طرد الفقراءِ عن مجلسك فإنهم غافلون عن ذكرنا على خلاف ما عليه المؤمنون من الدعاء في مجامع الأوقاتِ، وفيه تنبـيهٌ على أن الباعثَ له على ذلك الدعاءِ غفلةُ قلبه عن جناب الله سبحانه وجهته وانهماكُه في الحسيات حتى خفيَ عليه أن الشرفَ بحِلْية النفس لا بزينة الجسد، وقرىء أغفلَنا قلبُه، على إسناد الفعل إلى القلب أي حسِبَنا غافلين عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة، من أغفلتُه إذا وجدتُه غافلاً { وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } ضيَاعاً وهلاكاً أو متقدماً للحق والصواب نابذاً له وراءَ ظهره، من قولهم: فرسٌ فرُطٌ أي متقدِّمٌ للخيل أو هو بمعنى الإفراط والتفريطِ فإن الغفلةَ عن ذكره سبحانه تؤدّي إلى اتباع الهوىٰ المؤدِّي إلى التجاوز والتباعُدِ عن الحق والصواب، والتعبـيرُ عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للنهي عن الإطاعة.