قوله: { إِنَّا لاَ نُضِيعُ }: يجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ { إِنَّ ٱلَّذِينَ } والرابطُ: إمَّا تَكَرُّرُ الظاهرِ بمعناه، وهو قولُ الأخفش. ومثلُه في الصلة / جائزٌ. ويجوز ان يكونَ الرابطُ محذوفاً، أي: منهم، ويجوز أن يكونَ الرابطُ العمومَ، ويجوز أن يكونَ الخبرُ قولَه: { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ }، ويكونَ قولُه: { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } اعتراضاً. قال ابن عطية: ونحوُه في الاعتراض قولُه:
3152- إنَّ الخليفةَ إنَّ اللهَ أَلْبَسَه سِرْبالَ مُلْكٍ به تُزْجى الخواتِيمُ
قال الشيخ: "ولا يتعيَّنُ أن يكونَ "إنَّ اللهَ ألبسَه" اعتراضاً لجوازِ أَنْ يكونَ خبراً عن "إنَّ الخليفة". قلت: وابن عطيةَ لم يَجْعَلْ ذلك متعيِّناً بذلك هو نحوه في أحد الجائزين فيه. ويجوز أن تكون الجملتان - أعني قولَه { إِنَّا لاَ نُضِيعُ } وقولَه { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ } - خَبَريْن لـ"إنَّ" عند مَنْ يرى جوازَ ذلك، أعني تعدُّدَ الخبر، وإنْ لم يكونا في معنى خبرٍ واحد.
وقرأ الثقفيُّ "لا نُضَيِّع" بالتشديدِ، عَدَّاه بالتشديد كما عَدَّاه الجمهورُ بالهمزة.