قوله: { جَنَّاتٍ }: يجوز أَنْ يكونَ بدلاً مِنْ "خيراً"، وأَنْ يكونَ عطفَ بيانٍ عند مَنْ يُجَوِّزه في النكراتِ، وأَنْ يكونَ منصوباً بإضمارِ أعني. و{ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَارُ } صفةٌ.
قوله: { وَيَجْعَل لَّكَ } قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع "ويجعَلُ" والباقون بإدغامِ لامِ "يَجْعَلْ" في لام "لك". وأمَّا الرفعُ ففيه وجهان، أحدُهما: أنَّه مستأنفٌ. والثاني: أنه معطوفٌ على جوابِ الشرط. قال الزمخشري: "لأنَّ الشرطَ إذا وقع ماضياً جاز في جوابِه الجزمُ، والرفعُ كقولِه:
3474ـ وإنْ أتاه خليلٌ يومَ مَسْألةٍ يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ
قال الشيخ: "وليس هذا مذهبَ سيبويه، بل مذهبُه: أنَّ الجوابَ محذوفٌ، وأنَّ هذا المضارعَ مَنْوِيُّ به التقديمُ، ومذهبُ المبرد والكوفيين أنه جوابٌ على حَذْفِ الفاءِ. ومذهبُ آخرين: أنه جوابٌ لا على حَذْفِها، بل لمَّا كان الشرطُ ماضياً ضَعُفَ تأثيرُ "إنْ" فارتفع". قلت: فالزمخشريُّ بنىٰ قولَه على هذين المذهبين. ثم قال الشيخ:"وهذا التركيبُ جائزٌ فصيحٌ. وزعم بعضُ أصحابِنا أنه لا يجيءُ إلاَّ في ضرورة".
وأمَّا القراءةُ الثانيةُ فتحتمل وجهين، أحدُهما: أنَّ سكونَ اللامِ للجزمِ عطفاً على مَحَلِّ "جَعَل"؛ لأنَّه جوابُ الشرط. والثاني: أنه مرفوعٌ، وإنما سُكِّن لأجلِ الإِدغام. قال الزمخشري وغيرُه وفيه نظرٌ؛ من حيث إنَّ مِنْ جملةِ مَنْ قرأ بذلك ـ وهو نافعٌ والأخَوان وحفصٌ ـ ليس مِنْ أصولِهم الإِدغامُ، حتى يُدَّعَىٰ لهم في هذا المكانِ. نعم أبو عمرو أصلُه الإِدغامُ وهو يقرأ هنا بسكونِ اللامِ، فيُحتمل ذلك على قراءته، وهذا من محاسِنِ علمِ النحوِ والقراءاتِ معاً.
وقرأ طلحةُ بن سليمان "ويَجْعَلَ" بالنصبِ؛ وذلك بإضمارِ "أنْ" على جوابِ الشرطِ، واستضعفها ابنُ جني. ومثلُ هذه القراءة:
3475ـ فإنْ يَهْلَكْ أبو قابوسَ يَهْلَكْ رَبيعُ الناسِ والبَلدُ الحرامُ
ونَأْخُذْ بعدَه بذِنابِ عيشٍ أَجبَّ الظهرِ ليسَ له سَنامُ
بالتثليث في "نَأْخذ".