قوله: { نُتَخَطَّفْ }: العامَّةُ على الجزمِ جواباً للشرطِ. والمنقَري بالرفعِ على حَذْفِ الفاءِ كقوله:
3622ـ مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكرها .......................
وكقراءة "يُدْرِكُكُمْ" [النساء: 78] بالرفع أو على التقديم، وهو مذهب سيبويه.
قوله: { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً } قال أبو البقاء: "عَدَّاه بنفسه لأنه بمعنى جَعَلَ. وقد صَرَّح به في قولِه { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً } [العنكبوت: 67] ومَكَّن متعدٍّ بنفسِه مِنْ غيرِ أنُ يُضَمِّنَ معنى "جَعَلَ" كقوله: { مَكَّنَّاهم }. وقد تقدَّم تحقيقُه في الأنعام.
و"آمِناً" قيل: بمعنى مُؤَمَّن/ أي: يُؤَمَّن مَنْ دخله. وقيل: هو على حَذْفِ مضافٍ أي: آمناً أهلُه. وقيل: فاعِل بمعنى النَّسبِ أي: ذا أَمنٍ.
قوله: { يُجْبَىٰ } قرأ نافعٌ بتاءِ التأنيثِ مراعاةً للفظِ "ثَمَرات". والباقون بالياء للفَصْلِ، ولأنه تأنيثٌ مجازيٌ. والجملةُ صفةٌ لـ"حرماً" أيضاً. وقرأ العامَّةُ "ثَمَرات" بفتحَتْين. وأبان بضمتين جمع ثُمُر بضمتَيْن. وبعضُهم بفتحٍ وسكونٍ.
قوله: "رِزْقاً" إنْ جَعَلْتَه مصدراً جاز انتصابُه على المصدر المؤكِّد؛ لأنَّ معنىٰ "يُجْبَىٰ إليه": يَرْزُقهم، وأَنْ ينتصِبَ على المفعولِ له. والعاملُ محذوفٌ أي نَسُوْقه إليه رِزْقاً، وأَنْ يكونَ في موضعِ الحالِ مِنْ "ثَمَرات" لتخصيصِها بالإِضافةِ، وإنْ جَعَلْتَه اسماً للمرزوقِ انتصبَ على الحال مِنْ "ثَمَرات".