قوله: { وَأُخْرَىٰ }: يجوزُ فيها أوجهٌ، أحدها: أَنْ تكونَ مرفوعةً بالابتداءِ، و{ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا } صفتُها. و{ قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا } خبرُها. الثاني: أنَّ الخبرَ محذوفٌ، مقدَّرٌ قبلها أي: وثَمَّ أُخْرى لم تَقْدِروا عليها. الثالث: أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ على شريطةِ التفسيرِ، فيُقَدَّرُ الفعلُ مِنْ معنى المتأخِّر، وهو قد أحاط اللَّهُ بها أي: وقَضى اللَّهُ أخرى. الرابع: أَنْ تكونَ منصوبةً بفعلٍ مضمرٍ لا على شريطةِ التفسير، بل لدلالةِ السِّياقِ أي: ووعَد أخرى، أو وآتاكم أخرى. الخامس: أنْ تكونَ مجرورةً بـ "رُبَّ" مقدرةً، وتكونَ الواوُ واوَ "رُبَّ"، ذكره الزمخشريُّ. وفي المجرورِ بعد الواوِ المذكورة خلافٌ مشهورٌ: هو برُبَّ مضمرةً أم بنفسِ الواو. إلاَّ أنَّ الشيخ قال: "ولم تَأْتِ رُبَّ جارَّةً في القرآنِ على كثرةِ دَوْرِها" يعني جارَّةً لفظاً، وإلاَّ فقد قيل: إنها جارَّةٌ تقديراً هنا وفي قولِه: "رُبَما" على قولنا: إنَّ "ما" نكرةٌ موصوفة.
قوله: { قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا }/ يجوزُ أَنْ يكونَ خبراً لـ "أُخْرى" كما تقدَّم، أو صفةً ثانيةً إذا قيل: بأنَّ "أُخْرى" مبتدأٌ، وخبرُها مضمرٌ أو حال أيضاً.