التبيان الجامع لعلوم القرآن
عموم قوله: { ولله ما في السماوات وما في الأرض } يقتضي أن له تعالى ملك ما في السماوات، وما في الارض، وأن له التصرف فيهما كيف شاء بلا دافع، ولا مانع، غير أنه لا بد من تخصيص هذا العموم من حيث أنه ينزه عن الصاحبة والولد على كل وجه. واوجه ما قلناه. وانما ذكر لفظ (ما) لأنها أعم من (من) لأنها تتناول ما يعقل، وما لا يعقل، لأنها تفيد الجنس ولو قال من في السماوات ومن في الارض لم يدخل فيه إلا العقلاء إلا أن يحمل على التغليب وذلك ليس بحقيقة. وقوله: { يغفر لمن يشاء } دليل على أن حسن العفو عن مستحق العذاب، وان لم يتب لأنه لم يشترط فيه التوبة. وقوله: { ويعذب من يشاء } يعني ممن يستحق العذاب، لأن من لا يستحق العذاب لا يشأ عذابه، لأنه ظلم يتعالى الله عن ذلك وفي ذلك دلالة على جواز العفو بلا توبة، لأنه علق عذابه بمشيئته، فدل على أنه لو لم يشأ، لكان له ذلك، ولا يلزم على ما قلناه الشك في جواز غفران عقاب الكفار، لأن ذلك أخرجناه من العموم بدلالة إجماع الأمة على أنه لا يغفر الشرك. وبقوله: { إن الله لا يغفر أن يشرك به } ولولا ذلك لكنا نجوز العفو عنهم أيضاً ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه لما قال ليس لك من الأمر شيء عقب ذلك بأن الأمر كله لله في السماوات والارضين.