القراءة، واللغة:
قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً { فإذا أحصن } - بضم الهمزة وكسر الصاد - الباقون بفتحهما، وقرأ { المحصنات } - بكسر الصاد - الكسائي وحده، قوله: { ومن لم يستطع منكم طولاً } معناه: من لم يجد منكم طولا، وقيل في معنى الطول قولان:
أحدهما - قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وابن زيد: هو الغنى، وهو المروي عن أبي جعفر (ع).
والثاني - قال ربيعة، وجابر، وعطاء، وابراهيم: أنه الهوى، قال: إذا هوي الأمة فله أن يتزوجها وإن كان ذا يسار. وقال الحسن، والشعبي: لا يجوز ذلك، والقول الأول هو الصحيح، وعليه أكثر الفقهاء. والطول الغنى، وهو مأخوذ من الطول خلاف القصر، فشبه الغنى به، لأنه ينال به معالي الأمور، وقولهم ليس فيه طائل. أي: لا ينال به شيء من الفوائد، والتطول الافضال بالمال، والتطاول على الناس الترفع عليهم، وكذلك الاستطالة، وتقول: طال فلان طولا، أي كأنه فضل عليه في القدرة، وقد طالت طولك وطيلك أي طالت مدتك، قال الشاعر:
إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل
والطول الحبل.
المعنى:
وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لأنه قيد جواز العقد على الاماء إذا كن مؤمنات، وهو قول مالك بن أنس، ومجاهد، وسعيد بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، والحسن، والطبري، وقال أبو ميسرة، وأبو حنيفة، وأصحابه: يجوز ذلك، لأن التقييد هو على جهة الندب دون التحريم، والأول أقوى، لأنه الظاهر، وما قالوه عدول عنه. ومنهم من قال: لأن التأويل: من فتياتكم المؤمنات دون المشركات من عبدة الأوثان، بدلالة الآية التي في المائدة، وهي قوله تعالى: { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وهذا ليس بشيء، لأن الكتابية لا تسمى مؤمنة. ومن أجاز العقد على الكتابية له أن يقول: آية المائدة مخصوصة بالحرائر منهن دون الاماء، وظاهر الآية يقتضي أن من وجد الطول من مهر الحرة ونفقتها، ولا يخاف العنت. لا يجوز له تزويج الأمة، وإنما يجوز العقد عليها مع عدم الطول، والخوف من العنت. وهو مذهب الشافعي، غير أن أكثر أصحابنا قالوا: ذلك على وجه الأفضل، لا أنه لو عقد عليها وهو غني كان العقد باطلا، وبه قال أبو حنيفة، وقوّوا ذلك بقوله: { ولأمة مؤمنة خير من مشركة } إلا أن من شرط صحة العقد على الأمة عند أكثر الفقهاء، أن لا تكون عنده حرة، وهكذا عندنا، إلا أن ترضى الحرة بأن يتزوج عليها أمة، فان أذنت كان العقد صحيحاً عندنا، ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على الأمة باطلا. وروى أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة، أو تفسخ عقد نفسها، والاول أظهر، لأنه إذا كان العقد باطلا لا يحتاج إلى فسخه، فأما تزويج الحرة على الأمة، فجائز، وبه قال الجبائي. وفي الفقهاء من منع منه، غير أن عندنا لا يجوز ذلك إلا باذن الحرة، فان لم تعلم الحرة بذلك كان لها أن تفسخ نكاحها، أو نكاح الأمة، وفي الناس من قال: في عقده على الحرة طلاق الأمة. وقوله: { من فتياتكم المؤمنات } فالفتى الشاب، والفتاة الشابة، والفتاة الأمة، وإن كانت عجوزاً لأنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الكبيرة، والفتوّة حال الحداثة، ومنه الفتيا، تقول: أفتى الفقيه. يفتي لأنه يسأله مسألة في حادثة.
وقوله: { والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض } قيل في معناه قولان:
أحدهما - كلكم ولد آدم.
والثاني - كلكم على الايمان. ويجوز أن تكون الأمة أفضل من الحرة، وأكثر ثواباً عند الله، وفي ذلك تسلية لمن يعقد على الأمة، إذا جوّز أن تكون أكثر ثواباً عند الله، مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم، وفي ذلك صرف عن التغاير بالأنساب. ومن كره نكاح الأمة قال: لأن الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين.
وقوله: { فانكحوهن بإذن أهلهن } أي اعقدوا عليهن باذن أهلهن، وفيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز نكاح الأمة بغير اذن وليها الذي هو مالكها. وقوله: { وآتوهن أجورهن } معناه: اعطوا مالكهن مهورهن، لأن مهر الأمة لسيدها، { بالمعروف } وهو ما وقع عليه العقد وتراضي. وقوله: { محصنات غير مسافحات } يعني بالعقد عليهن، دون السفاح معهن، { ولا متخذات أخدان } وقد بينا الفرق بين الخدن والسفاح فيما مضى، والخدن هو الصديق يكون للمرأة، بزني بها سرّاً، كذا كان في الجاهلية، والسفاح ما ظهر منه، وكان فيهم من يحرم ما ظهر من الزنا، ولا يحرم ما خفي منه، ذكر ذلك ابن عباس، وغيره من المفسرين. وخدن الرجل وخدينه صديقه.
وقوله: { فإذا أحصن } من قرأ بالضم، قال: معناه تزوجن، ذكر ذلك ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة. ومن فتح الهمزة قال: معناه أسلمن، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، والشعبي، وابراهيم، والسدي. وقال الحسن: يحصنها الزوج، ويحصنها الاسلام، وهو الأولى، لأنه لا خلاف أنه يجب عليها نصف الحد إذا زنت، وإن لم تكن ذات زوج، كما أن عليها ذلك وان كان لها زوج، لأنه وإن كان لها زوج لا يجب عليها الرجم، لأنه لا يتبعض، فكان عليها نصف الحد خمسين جلدة. على أن قوله: { فعليهن نصف ما على المحصنات } يعني نصف ما على الحرائر، وليس المراد به ذوات الأزواج، فالاحصان المذكور للأمة التزويج، والمذكور للمحصنات الحرية، وبينا أنه يعبر به عن الأمرين. وقال بعضهم: إذا زنت الأمة قبل أن تتزوّج، فلا حد عليها، وإنما عليها نصف الحد إذا تزوجت بظاهر الآية.
وقوله: { ذلك لمن خشي العنت منكم }، فالعنت معناه ها هنا الزنا في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطية العوفي، والضحاك، وابن زيد. وقال قوم: هو الضرر الشديد في الدين أو الدنيا، مأخوذ من قوله: { { ودوا ما عنتم } والأول أقوى، وقوله: { وإن تصبروا خير لكم } يعني: عن نكاح الاماء، في قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وعطية. وأكمة عنوت صعبة المرتقى. ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم، وعندنا أن بيع الأمة طلاقها، إلا أن يشاء المشتري إمضاء العقد، وكذلك الهبة، وكل ما ينتقل به الملك من الميراث، والسبي، وغيره. فأما عتقها فانه يثبت به لها الخيار، كما ثبت لبريره، ومتى كانت تحت الزوج الحر أو عبد لغيره، لم يكن للمولى التفرقة بينهما، فان كانا جميعاً له كان التفرقة إلى المولى.
واستدلت الخوارج على بطلان الرجم بهذه الآية، قالوا: لما قال الله تعالى: { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }، وكان الرجم لا يمكن تبعيضه، دل على أنه لا أصل له، وعلى ما بيناه من أن المراد فعليهن نصف ما على الحرائر، دون ذوات الأزواج، يسقط هذا السؤآل. ويدل على أن الاحصان يعبر به عن الحرية زائداً على ما تقدم، قوله في أول الآية: { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم } ولا شك أنه أراد الحرة أو العفائف، لأن التي لها زوج لا يمكن العقد عليها، وجد طولها أو لم يجد، وقوله: { والذين يرمون المحصنات } يدل عليه أيضاً، لأن المراد به المسلمة الحرة، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن، بلا خلاف. والرجم معلوم من دين المسلمين بالتواتر فانهم لا يختلفون أنه (صلى الله عليه وسلم) رجم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم يهودياً ويهودية، وعليه جيمع الفقهاء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فخلاف الخوارج لا يلتفت إليه. وفي الناس من قال: إن قوله: { أن ينكح المحصنات } المراد به الحرائر دون أن يكون مختصاً بالعفائف، لأنه لو كان مختصاً بالعفائف لما جاز العقد على من ليس كذلك، لأن قوله: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة } إلى قوله: { { وحرم ذلك على المؤمنين } منسوخ بالاجماع، وبقوله: { فانكحوا ما طاب } وبقوله: { { وانكحوا الأيامى } ويمكن أن يخص بالعفائف على الأفضل دون الوجوب، وقوله: { فعليهن } معناه لازم لهن نصف ما يلزم المحصنات، دون أن يكون ذلك واجباً عليهن، وقوله: { وإن تصبروا } في موضع رفع، والتقدير والصبر عن نكاح الأمة خير لكم. وفي الآية تقديم وتأخير، لأن التقدير: { ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم } أي فلينكح مما ملكت أيمانكم { من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بأيمانكم } ذكره الطبري وهو جيد مليح.