{ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ } بالاستئصال ومن للتأْكيد فى المفعول ويقدر مضاف أى من أهل قرية ولما حذف المضاف اعتبر المضاف إِليه فى الضمير بعد ويجوز أن يكون المراد بالقرية أهلها تسمية للحال باسم المحل، وهكذا فى مثل ذلك وعلى الوجه الأَخير اعتبر فى الضمير بعد ذلك لفظ القرية ولو كان المراد بها الأَهل ولك رد الضمير إِلى الأَهل المحذوف فى الوجه الأَول المعبر عنه بلفظ القرية فى الثانى. { إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ } أجل مقدر ومكتوب فى اللوح المحفوظ لإِهلاكها لا يتقدم ولا يتأَخر كما ذكره الله سبحانه وتعالى عقب هذا، والجملة نعت لقربة الجواز التفريغ فى الصفات والواو زائدة فى الصفة لتأْكيد لصوقها بالموصوف ووجه التأْكيد بها أن من معانيها مطلق الجمع والجمع إِلصاق وضم، وذلك ما ذكره الزمخشرى والقاضى وغيرهما وحملوا على ذلك وعسى أن تكرهوا سبعة وثامنهم أو كالذى مر على قرية ـ الآيات واعترضه ابن هشام بأَن الواو فيهن للحال وسوغ مجىء الحال من النكرة فى آية السورة تقدم النفى وفيها وباقى الآى امتناع الصفة والحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة وامتناع الوصفية لاقتران الجملة بأَلا والتفريغ لا يجوز فى الصفات لا تقول مررت بأَحد الأقايم، نص على ذلك أبو على وغيره وذلك فى آية السورة وللإِقتران بالواو فيها وفى الباقى وقد اختار ابن مالك وغيره أن الصفة لا تقترن بالواو، والذى للسعد فى شرح لمفتاح جواز التفريغ فى الصفات وقد أُجيب من جانب الزمخشرى ومن تبعه أن محل امتناع التفريغ فى الصفات وامتناع اقترانها بالواو وما إِذا لم تشبه الحال وإِذا شبهت الحال كما فى الآية جاز ذلك وفى كلام الزمخشرى إشارة إلى ذلك: { مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ }.