{ إِلاَّ آلَ لُوطٍ } لكنه استثناء منقطع من حيث أن المستثنى منه موصوفون بالإِجرام وهو الشرك والكباير وآل لوط غير موصوفين بذلك وهم أتباعه فى الدين فلا يشملهم لفظ المستثنى منه كما أنه منقطع فى قولك جاء بنو زيد إِلا بنى عمرو وجاء الحجازيون إِلا بنى تميم فالمعنى لكن آل لوط لم نرسل إِليهم بالإِهلاك ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا والمستثنى منه الضمير المستتر فى مجرمين فالمعنى أُرسلنا إلى قوم أجرموا كلهم إِلاَّ آل لوط فإِنهم غير مجرمين بالاهلاك للمجرمين والتنجية لغير المجرمين وهم آل لوط فالإِرسال يعم الجميع ولو اختلف بالإِهلاك والتنجية بخلاف ما إِذا جعلنا الاستثناء منقطعا فإِن الإِرسال حينئذ مختص بالإِهلاك مقيد به أى أُرسلنا بالإِهلاك أو هو فى نفسه إِهلاك كقولك أرسلت إِليه حجرا أو سهما قال سيبويه آل فلان القوم الذين أمرهم إِلى فلان وظاهر عبارته هذه من آل يؤول بمعنى رجع وإِنه ليس أصله أهلا ويدل على أن الإِرسال للقوم المجرمين بالإِهلاك ولآل لوط بالتنجية قوله { إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ } أى آل لوط مما يهلك به القوم { أَجْمَعِينَ } وهذه الجملة مستأنفة إِذ جعلنا الاستثناء متصلا ومتصلة بآل لوط جارية مجرى الخبر بعد لكن إِذا جعلناه منقطعا وقرأ حمزة والكسائى لمنجوهم بإِسكان النون وتخفيف الجيم.