هميان الزاد إلى دار المعاد
{ وَحَرَامٌ } وقرأ حمزة والكسائى وأبو بكر وحِرْم بكسر الحاء وإسكان الراء.
وقرئ وحرم بفتح فإسكان. ورويت القراءة الثانية أيضًا عن ابن عباس وحفص عن عاصم، وهو مصدر فى الثانية والثالثة بمعنى الوصف.
وقيل: وصف. وكذا الأولى، قولان فيها.
{ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا } أردنا إهلاك أهلها، أو قدرنا إهلاكهم وأهلكناهم، أو وجدناهم هالكين بإهلاكنا.
{ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } وحرام بمعنى ممتنع خبر، وأنهم الخ مبتدأ، أى عدم رجوعهم إلينا يوم القيامة للجزاء ممتنع فـ { لا } نافية، أو حرام بمعنى حتم وجزم، أى عدم رجوعهم إلى الدنيا، أو إلى التوبة، قبل موتهم، فرض محتوم فـ { لا } نافية كذلك.
ويجوز أن يكون حرام بمعنى ممتنع، و { لا } زائدة، أى رجوعهم إلى الدنيا أو إلى التوبة فى حياتهم ممتنع.
ويضعف كون { حرام } مبتدأ { وأنهم لا يرجعون } فاعله، أغنى عن الخبر لأنه لم يتقدم استفهام، أو نفى.
ويضعف كونه مبتدأ خبره: توبتهم، أو حياتهم، أو عدم بعثهم محذوفا، لأن حرام وصف، أو فى معناه، فحقه أن يكون خبرا لا مبتدأ؛ لأنه مجرد من أل ويجوز كونه خبراً لمحذوف، أى السعى الحسن أو العمل الصالح حرام عليهم، وأنهم لا يرجعون تعليل، أى لأنهم لا يرجعون إلى الدنيا.
ويؤيد هذا أن بعضا قرأ بكسر الهمزة فلا يكون خبرا لما قبله، ولا مبتدأ له، ولا فاعلا، بل مستأنف للتعليل.
ولما كان الشئ الممتنع كالشئ المحرم ديانة، كانت العرب تعبر بالحرام عن الممتنع، بجامع عدم الوقوع.
وذكر ابن هشام ذلك إلا قليلا منه. وقال: إنه إذ جُعل حرام خبرا لأنهم لا يرجعون، فهو واجب للتقديم: لأن المبتدأ أن وصلتها، وأجاز كون حرام مبتدأ خبره محذوف، أى قبول أعمالهم. وسوغ الابتداء به: تقييده بعلى قرية، وأنهم لا يرجعون تعليل.
وغالب ما ذكرته إنما ظهر لى - والحمد لله - ظهوراً، ثم رأيته منصوصا لابن هشام.
وقوله: { { والتى أحصنت } - إلى - { { راجعون } لحفظ ولد الحامل، والإعانة على الولادة. ويكتب ذلك ويعلق على الحامل، أول ما يفطن بحملها، أربعين يوما، ثم ينزع إلى شهر الولادة، ويعلق عليها. وإذا ولد، علق فى عنقه، فتسهل ولادته وينجب.