{ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الإِثْمِ } قال الحسن: الكبيرة ما توعد فيه بالنار ومنها نفس الاصرار على الصغيرة والعطف من عطف النعوت لمسمى واحد أو مفعول لمحذوف أي امدح الذين أو خبر لمحذوف أي (الممدوحون الذين) ويصح أن يكون (الذين) غير (الذين) الأول وكل منهم جامع لتلك الصفات ولكنه مدح كلا بما بالغ فيه وكل اجتنب الكبائر والفواحش ويغفر الا صنفاً يقتصر وكل يقيم الصلاة ويشاور وينفق لكن بعضا اجتنب الكبائر والفواحش من أول الأمر وبعضا يفعل ويتوب وعلمت أن التشاور ليس فرضاً مخرجاً عن الاسلام بتركه وكذا النفقة غير المتعينة.
وعن ابن عباس: الاثم؛ الشرك وقرأ حمزة والكسائي (كبير الاثم) بالافراد والفواحش قيل: عطف مرادف وقيل: المراد به موجبات الحدود وعليه مقاتل فالعطف عطف خاص على عام وكذا على قول السدي انها الزنا وعلى قول انها ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال* { وَإِذَا مَا غَضِبُواْ } ما زائدة واذا ظرف خارج عن الشرط متعلق بـ (يغفرون) ولذا لم يقرن بالفاء قوله* { هُمْ يَغْفِرُونَ } مع انه جملة اسمية ولك أن تقول شرطية متعلقة به وهم توكيد للواو وزعم بعض هذا تكلف وان المراد الدوام وهو بالاسمية قلت اذا جعل (هم) توكيداً (فيغفرون) يفيد الدوام التجددي وكذا في (والذين اذا أصابهم) الخ واختار ابن هشام انها خارجة عن الشرط وجعل القول بأن الضمير توكيد تعسفاً وقول بعض ان جوابها محذوف دل عليه ما بعدها تكلفاً من غير ضرورة ومن أجاز خلو الجواب غير الصالح شرطاً من الفاء مطلقاً أجاز كون الجملة اسمية جواباً لإذا لكنه رده ابن هشام وغيره قبل الابتداء بالضمير والاخبار (بيغفرون) للدلالة على انهم الأخصاء بالمغفرة حال الغضب وكذا (فهم ينتصرون) وهذه تقوية لكون الجملة اسمية وذلك المعنى على عمومه قبل الهجرة وبعدها لا على معنى انه منسوخ بعد الهجرة كما قد يقال ان الغفر بمعنى عدم المجازاة مطلوب فيما بين المؤمنين وفيما بينهم وبين الكافرين ومن قال نسختها آية السيف قال بقي بين المؤمنين.