وقوله تعالى: { تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ } خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة، وقوله سبحانه: { مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ } صلته أو خبر ثالث أو حال من { تَنزِيلَ } عاملها معنى الإشارة أو من { ٱلْكِتَـٰبِ } الذي هو مفعول معنى عاملها المضاف، وقيل: { حمۤ } مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضاً أو تأويل { تَنزِيلَ } بمنزل، والإضافة من إضافة الصفة لموصوفها، واعتبار المبالغة أولى أي المسمى به تنزيل الخ. وتعقب بأن الذي يجعل عنواناً للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الإخبار بها، وجوز جار الله جعل { حمۤ } مبتدأ بتقدير مضاف أي تنزيل حم و { تَنزِيلَ } المذكور خبره و { مِنَ ٱللَّهِ } صلته، وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر إيذاناً بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة، وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله، ولهذا لما لم يراع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى:
{ { كِتَـٰبٌ فُصّلَتْ } [فصلت: 3] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في العبارة، وإن أريد الكتاب كله فللإشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي، فدعوى عراء هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به. وإن جعل تعديداً للحروف فلا حظ له من الإعراب وكان { تَنزِيلَ } خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على ما قاله جار الله. وقيل: { حمۤ } مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه و { تَنزِيلَ } نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى: { إِنَّ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَرْضَ لأَيَـٰتٍ لّلْمُؤْمِنِينَ }.