{ أمْ } للإضراب الانتقالي كما يقال: دَع الاهتمامَ بشأنهم وإنذارَهم ولنعُدْ إلى فظاعة حالهم في اتخاذهم من دون الله أولياء. وتُقَدَّر بعد { أمْ } همزة استفهام إنكاري. فالمعنى: بل أأتخذوا من دونه أولياء، أي أتوا منكراً لَمَّا اتخذوا من دونه أولياء. فضمير { اتخذوا } عائد إلى
{ { والذين اتخذوا من دونه أولياء } [الشورى: 6] في الجملة السابقة.والفاء في قوله: { فالله هو الولي } فاء جوابٍ لشرط مقدر دلّ عليه مقام إنكار اتخاذِهم أولياء من دون الله، لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جديرة بالوَلاية، وأنهم ضلّوا في ولايتهم إياها، فنشأ تقدير شرط معناه: إنْ أرادوا وَليًّا بحقَ فالله هوَ الوليّ.
قال السكاكي في «المفتاح»: وتقديرُ الشرط لقرائنِ الأحوال غيرُ ممتنع قال تعالى:
{ { فَلَمْ تقتلوهم ولكنّ الله قتلَهم } [الأنفال: 17] على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم، وقال { فالله هو الولي } على تقدير: إن أرادوا وليًّا بحق فالله هو الوليّ بالحق لا وليّ سواه.والمراد بالوِلاية في قوْله { أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي }، وِلايةُ المعبودية، فأفاد تعريفُ المسند في قوله: { فالله هو الولي } قصرَ جنس الولي بهذا الوصف على الله، وإذ قد عبدوا غير الله تعيّن أن المراد قصرُ الوِلاية الحَقّ عليه تعالى.
وأفاد ضمير الفصل في قوله: { فالله هو الولي } تأكيدَ القصر وتحقيقَه وأنه لا مبالغة فيه تذكيراً بأن الولاية الحقَّ في هذا الشأن مختصة بالله تعالى. وهذا كلّه مسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تسلية وتثبيتاً وتعريضاً بالمشركين فإنهم لا يَخلُون من أن يسمعوه.
وعطفُ { وهو يحيي الموتى } على جملة { فالله هو الولي } إدماج لإعادة إثبات البعث ترسِيخاً لعلم المسلمين وإبلاغاً لمسامع المنكرين لأنّهم أنكروا ذلك في ضمن اتخاذهم أولياء من دون الله، فلمّا أُبطل معتقدهم إلـٰهية غير الله أُردف بإبطال ما هو من علائق شركهم وهو نفي البعث، وليس ذلك استدلالاً عليهم لإبطال إلهٰية آلهتهم لأن وقوع البعث مجحود عندهم. فأما عطف جملة { وهو على كل شيء قدير } فهو لإثبات هذه الصفة لله تعالى تذكيراً بانفراده بتمام القدرة، ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى:
{ { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه } [الروم: 27]، ويفيد الاستدلالَ على نفي الإلهٰية عن أصنامهم لأن من لا يَقْدر على كل شيء لا يصلح للإلهٰية: قال تعالى: { { أفَمَنْ يخلُق كمَن لا يخلق } [النحل: 17] وقال: { { لا يخلقون شيئاً وهم يُخْلَقون } [النحل: 20] وقال { { وإنْ يسلِبْهم الذُّبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه } [الحج: 73]. والغرض من هذا تعريض بإبلاغه إلى مسامع المشركين.ولما كان المقصود إثباتَ القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التي قبلها لأنها مثلُها في إفادة الحكم، وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من مَوقعها عقبَها، ولو أريد التعليل ابتداءً لفُصلت الجملة ولم تعطف.
{ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ }.
يجوز أن يكون هذا تكملة للاعتراض فيكون كلاماً موجهاً من الله تعالى إلى النّاس. ويجوز أن يكون ابتداء كلام متصلاً بقوله: { ذلٰكم الله ربّي عليه توكلت }، { فحكمه إلى الله } تعيَّن أن يكون مجمُوع هذا الكلام لمتكلمٍ واحد، لأن ضمائر { ربي }، و{ توكلتُ }، و{ أنيب } ضمائره، وتلك الضمائر لا تصلح أن تعود إلى الله تعالى. ولا حظَّ في سياق الوحي إلى أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم فتعين تقدير فعل أمرٍ بقولٍ يَقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
والجملة معطوفة على الجمل التي قبلها لأن الكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين. والواو عاطفة فِعل أمر بالقول، وحَذْفُ القول شائع في القرآن بدلالة القرائن لأن مادة الاختلاف مشعرة بأنه بين فريقين وحالة الفريقين مشعرة بأنه اختلاف في أمور الاعتقاد التي أنكرها الكافرون من التوحيد والبعثِ والنفع والإضرار.
و{ من شيء } بيان لإبهام { ما }، أيْ أيُّ شيء اختلفتم فيه، والمراد: من أشياء الدّين وشؤون الله تعالى.
وضمير { فحكمه } عائد إلى { مَا اختلفتم } على معنى: الحكمُ بينكم في شأنه إلى الله. والمعنى: أنه يتضح لهم يوم القيامة المحقّ من المبطل فيما اختلفوا فيه حين يرون الثواب للمؤمنين والعقاب للمشركين، فيعلَم المشركون أنهم مبطلون فيما كانوا يزعمون.
و{ إلى الله } خبر عن (حُكْمُهُ). و{ إلى } للانتهاء وهو انتهاء مجازي تمثيلي، مُثِّل تأخيرُ الحكم إلى حلول الوقت المعيَّن له عند الله تعالى بسير السائر إلى أحد يَنزل عنده.
ولا علاقة لهذه الآية باختلاف علماء الأمة في أصول الدّين وفروعه لأن ذلك الاختلافَ حكمه منوط بالنظر في الأدلة والأقيسة صحةً وفساداً فإصدار الحكم بين المصيب والمخطىء فيها يسيرٌ إن شاء النّاس التداول والإنصاف. وبذلك توصل أهل الحق إلى التمييز بين المصيب والمخطىء، ومراتبِ الخطأ في ذلك، على أنّه لا يناسب سياق الآيات سابِقها وتاليها ولا أغراضَ السور المكية. وقد احتج بهذه الآية نفاة القياس، وهو احتجاج لا يرتضيه نطَّاس.
{ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }.
يجوز أن تكون الجملة مقول قول محذوف يدلّ عليه قوله:
{ { لتنذر أمّ القرى } [الشورى: 7] الآية، فتكون كلاماً مستأنفاً لأن الإنذار يقتضي كلاماً منذراً به، ويجوز أن تكون متصلة بجملة { وما اختلفتم فيه من شيء } تكملة للكلام الموجه من الله ويكون في قوله: { ربي } التفاتاً من الخطاب إلى التكلم، والتقدير: ذلكم الله ربّكم، وتكون جملتا { عليه توكلت وإليه أنيب } معترضتين.والإشارةُ لتمييز المشار إليه وهو المفهوم مِن { فحكمه إلى الله }. وهذا التمييز لإبطال التباس ماهية الإلهيـٰة والربوبية على المشركين إذ سموا الأصنام آلهة وأرباباً. وأوثر اسم الإشارة الذي يستعمل للبعيد لقصد التعظيم بالبعد الاعتباري اللازم لِلسموّ وشرف القدْر، أي ذلكم الله العظيمُ. ويُتوصل من ذلك إلى تعظيم حكمه، فالمعنى: الله العظيم في حكمه هُو ربّي الذي توكلت عليه فهو كافيني منكم.
والتوكل: تفعل من الوَكْل، وهو التفويض في العَمل، وتقدم عند قوله تعالى،
{ { فإذا عزمتَ فتوكّل على الله } في سورة آل عمران (159).والإنابة: الرجوع، والمراد بها هنا الكناية عن ترك الاعتماد على الغير لأن الرجوع إلى الشيء يستلزم عدم وجود المطلوب عند غيره، وتقدمت الإنابة عند قوله تعالى:
{ { إن إبراهيم لحليمٌ أوّاهٌ منيبٌ } في سورة هود (75).وجيء في فعل { توكلت } بصيغة الماضي وفي فعل { أنيب } بصيغة المضارع للإشارة إلى أن توكله على الله كان سابقاً من قبل أن يظهر له تنكر قومه له، فقد صادف تنكرُهم منه عبداً متوكلاً على ربّه، وإذا كان توكله قد سبق تنكُّرَ قومه فاستمراره بعد أن كشّروا له عن أنياب العدوان محقق.
وأما فعل { أنيب } فجيء فيه بصيغة المضارع للإشارة إلى تجدد الإنابة وطلب المغفرة. ويعلم تحققها في الماضي بمقارنتها لجملة { عليه توكلت } لأن المتوكل منيب، ويجوز أن يكون ذلك من الاحتباك. والتقدير: عليه توكلت وأتوكل وإليه أنْبت وأنيب.
وتقديم المتعلِّقين في { عليه توكلت وإليه أنيب } لإفادة الاختصاص، أي لا أتوكّل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه.