{ وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ } المعهودات الذكر فيما مر، وهن المطلقات قبل المس غير مفروض لهن، وأعاد ذكر متعتها دفعاً لتوهم من يتوهم من قوله تعالى، حقا على المحسنين، أن المتعة غير واجبة، بل إحسان إن شئت متعتها، وإن شئت لم تمتعها، وهذا بيان وزجر لا نسخ، لأن قوله على المحسنين لم يرد به الاستحباب
فقط، ولو ناسبه لفظ الإحسان ولفظ حقا ظاهر فى الوجوب فيعمل به، ولو كان قد يطلق فى حق المتبرع، ووجه الدفع قوله، حقا على المتقين، فمن يمنع فهو غير متق، فالتمتيع واجب { مَتَٰعٌ بِالْمَعْرُوفِ } بحسب مال الزوج ونظر الحاكم، ويسن ألا نتقص عن ثلاثين درهما { حَقّاً } حق حقا أى وجب وجوبا ذلك التمتيع
{ عَلَى الْمُتَّقِينَ } وحمل بعضهم هذه الآية على العموم فى كل مطلقة ولو مست أو فرض لها، وعليه ابن جبير والشافعى فى أحد قوليه، وأبو العالية والزهرى، وعكس بعضهم ما مر، فحمل حقا على المحسنين على الوجوب، وهو فى التى لم تمس ولم يفرض لها، وحمل حقا على المتقين على الاستحباب فى الممسوسة، فإن لها صداقا إن فرض. وصداق المثل أو العقر إن لم يفرض، فإن إبحاش الفرقة مندفع بالمهر أو العقو فلم تجب المتعة، لكن المناسب لأهل التقوى التبرع بها تطييبا لقلبها، وقيل، المتعة هنا نفقة العدة.